سقوط آخر الحواجز التي تقف في طريق تبادل السلع الأوروبية

بعد أن انتهت الخلافات حول كيفية التعامل مع تجارة الخدمات، تريد اللجنة الأوروبية الآن أن تزيح آخر الحواجز عن طريق تجارة السلع. وكما يشير تقرير داخلي فقد يتم إنجاز الخطوط العامة اللازمة لهذا الغرض قبل نهاية العام الجاري، وعندها سيصبح من الصعب جدا على السلطات الوطنية أن تحظر تسويق منتج من منتجات إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان هذا المنتج لا يطابق المواصفات الوطنية. وإذا كان لا بد من الحظر فيجب أن يتم ذلك من خلال إجراءات قياسية مستندة إلى أسس علمية تبين أن الحظر ضروري بصورة مطلقة للصالح العام، يضاف إلى ذلك أنه لا بد من إعطاء الجهة المنتجة ما يكفي من الوقت للرد على إجراءات الحظر، والأكثر من ذلك أنه لا بد للسلطات من أن تبرهن على أن بيع السلعة موضع الخلاف سيؤدي إلى نشوب مشكلة لا يمكن تلافيها إلا بقرار الحظر.
إن تبادل السلع عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي يعتبر متحررا إلى حد بعيد بعكس تبادل الخدمات وتحدد لجنة الاتحاد الأوروبي في تقريرها سلسلة من الأسباب لعدم الالتزام بمبدأ الاعتراف المتبادل عمليا، وكان من بين هذه الأسباب أن الشركات و السلطات الوطنية على حد سواء لم تستوعب بوضوح أن أية سلعة يجري إنتاجها بطريقة قانونية في أوروبا يجوز من ناحية مبدئية بيعها في كل مكان. يضاف إلى ذلك أنها ليست على معرفة واثقة تمكنها من تقرير أي من الأنظمة هي السارية عندما تكون أجزاء فقط من السلعة مطابقة للمواصفات المشتركة. أما بالنسبة للجنة الاتحاد فتعتبر أن مبدأ الاعتراف المتبادل ينطبق حتى على أجزاء السلعة التي لم يتم التوصل بشأنها إلى أنظمة موحدة. فعلى سبيل المثال ثمة أنظمة موحدة سارية المفعول داخل الاتحاد الأوروبي لتعليب وتغليف المواد الغذائية، أما بالنسبة للمحتوى فينطبق عليه مبدأ الاعتراف المتبادل، وهذا يعني أن المنتجين مطالبون بالالتزام بأنظمة بلدانهم فقط. وهذا هو ما لا يستوعبه حتى الآن العديد من السلطات، كما ورد في تقرير الاتحاد الأوروبي المشار إليه سابقا.
يضاف إلى ذلك أن السلطات لا تستطيع أن تكون واثقة تماما من أن سلعة ما يمكن أن تنتج فعلا حسب الأصول في الدولة الأخرى بسبب عدم وجود أجهزة اتصال في الدول الأخرى، وهذا ما يتسبب في كثير من الأحيان في حظر سلعة من السلع في حالة الشك في السلعة نفسها. وكذلك لا توجد، من وجهة نظر لجنة الاتحاد الأوروبي، آليات للتحكيم في حالة نشوب خلاف بين الشركات والسلطات. وأخيرا لا يتبقى أمام الشركات في غالبية الأحيان من سبيل سوى سحب السلعة من السوق ومن ثم اللجوء للمحاكم حيث تتحمل الشركات أعباء تقديم الأدلة.
اللجنة الأوروبية تريد الآن أن تتفاعل مع هذه القضية لتنقل عبء تقديم الأدلة إلى السلطات بدلا من الشركات. حيث يصبح المطلوب من هذه السلطات أن تثبت بأن ثمة أسبابا قطعية تستدعي، من منطلق حماية المصلحة العامة، أن تكون سلعة من السلع مطابقة للمواصفات الوطنية. وفقط عندما تفلح في ذلك يصبح من حقها أن تمنع تداول هذه السلعة. يضاف إلى ذلك أنه أصبح من الضروري إقامة مراكز اتصال في كل دولة من دول الاتحاد بهدف تسهيل عمليات التنسيق وتبادل المعلومات بين السلطات والشركات. ولتوفير مزيد من الوضوح والشفافية بشأن أنواع السلع أو أجزائها التي ينطبق عليها مبدأ الاعتراف المتبادل، اقترح تقرير الاتحاد الأوروبي إعداد قائمة بهذه السلع أو بأجزائها ووضعها على الإنترنت بغض النظر عن الأنظمة والقوانين.