"وفــوق كـل ذي علـمٍ عليـم"

يتحوَّل بيت العزيز عمر العامودي إلى منتدى مفتوح أو سوق علم "خميسي"، يُشرعه للأصدقاء والأقارب والأحباب في بحبوحة بساطها أحمدي، تناقش مواضيع ثقافية وأدبية واقتصادية عالمية ومحلية، تتابع طوالع مداخل ومخارج، أفكار مواضيعها من التفاعلات المتداولة محليا للأسابيع المنصرمة والأحداث الاجتماعية الجارية حول الشأن العام الداخلي والخارجي بموضوعية أدبية ورغبة في زيادة المعرفة وتنمية الأحاسيس وتطوير المدارك، مروراً من وقت لآخر على هوامش الجانب الاقتصادي لمناقشات لأهم فلسفات المدارس الاقتصادية من تاريخ نشأتها وتطور تطبيقاتها مستعرضة أفكار آدم سميث وباحثين عن الاقتصاديين العرب بصفة عامة والسعوديين بصورة خاصة، ومتجهين نحو الاقتصاديين العالميين التجاريين والحرفيين والرأسماليين والاشتراكيين وانعكاسات أفكارهم النظرية والتطبيقية محلياً في صور مختلفة ومتباينة وفقاً للظروف والملابسات والأحداث التي تحكمها الأوضاع على أرض الواقع، ضمن توفير التكافلية الاجتماعية والإنتاجية المنظورة لتحقيق الازدهار الاقتصادي متأثرة بالتنظيمات الداخلية والقوانين والمتطلبات العالمية المعلنة والعادات والتقاليد الرفيعة محصلتها توفير طريق اقتصادي اجتماعي لتوجهاتنا المحلية، دون الاهتمام بتسجيل إجماليتها نظامياً أو مدنياً، ليخرج لنا فكر اقتصادي سعودي هادف لتوفير حياة اجتماعية متميزة ومسيرة اقتصادية توعِّينا وتُعرِّف الغير من المتعاملين معنا مكامن تميزنا فيما يتعلق بأطر وفلسفات الفكر الاقتصادي النظري الذي نسير عليه مقارنة بلما هو لدى خلافنا من الدول والشعوب من الشعارات الاقتصادية الاجتماعية المعرِّفة وتطبقه الدول، بالتزام تحكمه النظم والقوانين، لفوارق متعارف عليها وفقاً للزمان والمكان.
هذه المفاهيم والمشاعر الاقتصادية الاجتماعية لفكرنا الاقتصادي الاجتماعي تحكم إدارة دولاب حياتنا وقضاء حاجاتنا وتجعلنا نحرص على تحسين أحوالنا ومواجهة التحديات التي توجدها تطلعاتنا وتخلقها ظروف خارجة عن إرادتنا، وتظهر بشفافية منطقية عملية تنظيمات مختارة وترتيبات مقترحة لتصحح أي اختلاف كبير في المسارات المقبولة والنتائج المرسومة. وفرة السبعينيات من القرن الماضي صاحبها توسع كبير في التجارة الداخلية وطلب متعاظم ومتزايد على استيراد السلع والخدمات انعكس في زيادة كبيرة في حجم الواردات من الرز للأسمنت والحديد، نتج عنه اختناق في الموانئ وبطء في انسياب حركة تدفق الواردات للاقتصاد وظهر نقص في الأسواق وزيادة في الأسعار لارتفاعات انتهازية من الخارج وهلع تجاري من الداخل، سببت قلقا كبيرا للقيادة واجهتها بإجراءات عديدة مصححة طويلة وقصيرة الأمد.
من أهم هذه الإجراءات الاقتصادية اعتماد مجلس الوزراء 53 مليون ريال لقيام شركة مساهمة من المستوردين لاستيراد السلع والبضائع الغذائية. حمل تفصيلات تفعيلها للتجار وكيل وزارة التجارة والصناعة معالي الأستاذ عمر فقيه في اجتماع معهم في الغرفة التجارية الصناعية في جدة. وقدم عرضاً واضحاً للرؤية الرسمية للمشكلة وقرار مجلس الوزراء وطلب سرعة التنفيذ. أوضح بعض الحضور لمعاليه أنَّ المشكلة ليست في تأخر المستوردين والتجار من توفير السلع والبضائع، لأنَّ موجودات تسعة أشهر من البضائع والسلع موجودة على الصنادل لتفريغها، وأظهروا لمعاليه بما لا يترك مجالاً للشك أنَّ فك الاختناق يزيل مشكلة النقص، ويفرج عن أموال مجمدة توازي قيمة استيراد البلاد ثلاثة أرباع السنة في بضائع وسلع معرضة للتلف والخسارة.
الحرية التجارية والمزاحمة بين المصدرين والمستوردين ضمن آلية تأسست على سنوات طويلة موفرة قدراً من الطاقة الاستيرادية والتخزينية والتسويقية تتحمل قيمة مخزون على الصنادل ثلاثة أرباع السنة ومتوافرة إضافة إلى البضائع في الداخل تحمي الاقتصاد من مجاعة أو دخوله في قبضة قلة من الانتهازيين انعكست في ارتفاعات الأسعار وعجز الإدارات الرقابية المسؤولة، ويبيّن أنَّ الحرية التجارية المتوافرة مقارنة بفكر تجاري موجه كفيلة بالأداء وتوفير مساحة لتطور وتقدم فيه زيادة المصلحة عن طريق تكثيف الاستثمار في الطرق والوسائل لتصحح مسار السلع والبضائع من مصادرها في الخارج والداخل للأسواق بمزاحمة في الجودة والسعر الذي أي زيادة فيه تعكس خطر انتفاضة داخلية في الأسعار وتغاليها من الخارج ويمكن تقويضها مع تعدد المصادر وتصحيح مساراتها.
الشركة المساهمة تنظيم وترتيب مقبول كفكرة في حد ذاتها، لكنه يوفر آلية متفردة لمصادر محددة العدد والكميات والنوعية والأسعار بقدرة تتخلف عن طاقة السوق التي استطاع التجار أنْ يؤمنوا من المستودعات الداخلية الاحتياجات الأساسية وتحمل كلفة الأموال المربوطة لبضائع وسلع توازي ثلاثة أرباع السنة وواردات إضافية في الطريق. أضف إلى ذلك المخاطر الناتجة من الخوف لتراجع فعالية ونشاط عددية المستوردين وطبيعة التجار التزاحمية لمجرد ظهور توجه قد لا يفهمون غاياته يجعلهم يخشون من تفاضل المساندة الحكومية للقادم الجديد عليهم. توافر الشفافية يحرر تفاعلات الحرية التجارية والعكس يعطي الضد.
الملخص المقتضب والأفكار المضغوطة لحقبة من أهم مراحل تاريخ تحدي الطفرة التي دفعت القيادة إلى التقدم لمواجهة مشكلة اقتصادية بطريقة كلاسيكية وفي اتجاهات عملية متعددة وخاصة، وتحول لفك اختناقات الموانئ ومعالجتها بحنكة وتجربة وبدراية محلية واعية وفكر مسؤول ومناقشتها على الطبيعة مع الأفراد والجهات المعنية لإعادة ترتيب التنظيم الإداري. قراءة "الرياض" الأسبوع الماضي ذكرتني الخطوط العريضة لتاريخ اقتصادي تأثيراته ما زالت عالقة في الذهن واستمتعت بقول (نقلاً عن مسئول فضل عدم الكشف عن هويته)، "أنَّ الهدف الرئيسي من إنشاء الشركة (الوطنية للشراء الموحَّد للاكتتاب العام)، هو توفير احتياجات الأجهزة الحكومية والخاصة خلال إقامة نظام للشراء الموحَّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الصحية السعودية.. الخ"، مضيفاً "أنَّ نحو 51 في المائة من رأسمال الشركة ملك للدولة، في حين أنَّ 49 في المائة يطرح للمساهمة العامة من المواطنين، مؤكداً أنه تم رفض إقرار أي نسبة لوكلاء وموردي الأدوية والأجهزة الطبية لفك الاحتكار، وتلافي تعارض المصالح بينهما".
لا أسمح لنفسي أنْ أتسرَّع في الحكم القاطع على خبر منقول ضمن الخلفية التجارية التي عايشتها والتلاحم الذي لمسته بين المستوردين والقيادة، خاصة أنَّ المتوافر من معلومات للقارئ تظهر من خلف حجاب، أنَّ المصدر اختار لنفسه عدم الكشف عن هويته. ونظرتي للأمور الاقتصادية تشاورية للفكر وتبادلية للمعلومات وتداولية للمعرفة. ولعدم توافر معلومات ولا سابق خبرة عن "كار" الأدوية، قمت بالاتصال ببعض المشتغلين في استيراد الأدوية والأجهزة الطبية وأصحاب مؤسسات قائمة للربح الحلال لأصحابها من أكثر من نصف قرن، ومساعدة فتح بيوت رزق كثيرة وموفرة لخدمات طبية ومستلزمات دوائية تعترف أنَّ أعمالهم ومسؤولياتهم يعتريها لأسباب خارجة عن إرادتهم، بعض القصور سواء في توفير الاحتياجات الطبية أو التأخير لمتطلبات واجب توافرها. واضح من المسح القصير السريع الذي قمت به أنَّ أعداد وكلاء ومستوردي الأدوية والأجهزة الطبية قد ينطبق عليها المثل الدارج أنهم "أكثر من الهم على القلب"، وأنَّ التأخير في بعض الظروف عرضي في الوقت الحاضر وكثير في الماضي لأسباب أهمها "انكسار" تسديدات أموال ضخمة معطلة للموردين بالملايين. يسجل لهم التاريخ أنه رغم ذلك واصلوا الاستيراد ووفروا الأدوية والأجهزة الطبية للأسواق والتعاملات الرسمية. لا يخالجني شك أنَّ حماس الموردين والمستوردين توفير الاحتياجات المُدرِّة لهم التدفقات المالية لإدارة أعمالهم ومواجهة مسؤولياتهم ولا يقل عن جميع القطاعات التجارية المستوردة. إذا كان هذا المستوى للأداء في العمل التجاري غير مقبول لجهة حكومية، فإنَّ من المتوقع أنْ يرى العالم ظهور توجه تجاري جديد لمعالجة الوضع ومداراة الأمور التجارية بتكوين شركات حكومية لمختلف النشاطات التجارية. مخالف المفهوم الاقتصادي السعودي الحُر المتوارث لأكثر من نصف قرن والمتأثر بفكرنا وعقيدتنا، دون الحاجة إلى الاستعانة في مناقشة المستجدات المقدرة من مدارس الفكر الغربي اشتراكياً أو رأسماليا. ولا حاجة للعامة والخاصة إلى وقفة لأهمية تأقلم عقليتنا باتفاقيات الاقتصاد الجديد وحرياته، خاصة (وتو) والتطبيق يسير في وادي آخر.
عدم إقرار أي نسبة لمشاركة وكلاء وموردي الأدوية والأجهزة الطبية في رأسمال الشركة المقترحة لفكر يحقق فك الاحتكار وتلافي تعارض المصالح بينهما، فيها نظر وتحتاج إلى إيضاح وشرح. تعارض المصالح للموردين لم يكن ضمن المشروع من البداية ولا قبل عرضه بعلوية حازمة على المختارين من المدعوين، لكن الموردين من قول أحدهم عندما عُرض عليهم فكرة مشروع الشركة في الاجتماع طلبوا توافر المعلومات وحقيقة جوهر المعروض لتحديد موقف الشركات المصدرة عن طريقهم لتوفير الوضوح ولتقليل احتمال رفض الشركات الخارجية التعامل مع الشركة الوحيدة المقترحة لفك الاحتكار أو أنَّ الشركات تقطع التعامل معهم ويفقدوا تجارة السوق المحلية.
الاحتكار موضوعه واسع وكبير ولا يدخل في تحليله وشرحه ومتابعته إلاَّ الراسخون في الاقتصاد بصورة عامة وفي علم الاحتكار بصورة خاصة. الأجدى والأصلح للجهة المعنية أنْ توجه جهودها وخبراتها وكامل توجهاتها نحو تحقيق المستويات المطلوبة في إدارة الأجهزة الصحية التابعة لها توفيراً للخدمات وتوقيفاً لسيل رسائل شكاوى المواطنين العلنية. قيام شركة واحدة وفقاً لما نقله المصدر الصحي الرسمي المحجَّب لرفضه الإفصاح عن هويته، تنفرد لتوفير جميع أنواع السلع والبضائع والمستلزمات الطبية يعتبر من المنظور الاقتصادي النظري والتطبيقي عين الاحتكار وأشهر من علم خفَّاق يعينه لتعريف من يرغب تجنب الفذلكات والفلسفات، خاصة بمقارنته مع تعامل عام أو حصري لأعداد كبيرة من المستوردين من شركات ومؤسسات مصدِّره لاقتصادنا مُعطيه أفضل نمازج البعد عن الاحتكار والامتثال للحرية التجارية والتزاحم وتحقيق المزاحمة القريبة للمزاحمة الكاملة من المفهوم الاقتصادي النظري المتوافرة في كتب الاقتصاد النظري. شفافية العمل والتعامل الشريف، الالتزام بالعمل الاقتصادي وفقاً للطرق والأساليب المعتمدة لتحقيق الأهداف المقررة واحتواء جميع المعطلات دون التمايل بين الحرية والاحتكار وتغير المسميات.
حماية القاعدة الاقتصادية لحرية التجارة التي تحققت باستثمار الأموال والأرباح لنصف قرن حرام أنْ تضيع في تجارب لا يقبلها العقل ويرفضها المنطق.
الاقتصاد يفرِّق بين الاحتكار المقبول والاحتكار المرفوض، مثل الطب الذي يفرق بين الكولسترول المقبول والمرفوض. الفرق أننا لا نسمع عن اقتصادي خبرة أو شهادات يزاول طب الجراحة. نرى في بلادنا اقتصاده يتمزَّق لمن يسمحوا لأنفسهم تعاطيه حتى بدون كتاب ينير لهم الطريق أو يوظفون القوي في الاقتصاد الأمين في توصيل المعلومة ولا يتوقعون أنْ يظهر أبو حنيفة الاقتصادي ليمد رجليه، ومطمئنين لأنه ماسك مشاعره لتاريخ تعاطيات التأمين الصحي الذي توجهت اهتمامات الوزارة بأسلوب صحي منذ ما لا يقل عن قرن من عمر أبناء الوطن، وتخبط "يقطع القلب".
سمعت والعمدة على الراوي، أنَّ في مراحل الإعداد لأوراق مباحثات اتفاقية (وتو) اختلط حابل الفكر الاقتصادي بنابل الواقع التجاري المؤسس لأكثر من نصف قرن، وكادت أنْ تحكم الجهة المسؤولة أنَّ توقف تجارة الاستيراد لأي جهة مستوردة لصنف أو علامة تجارية لبضاعة أو سلعة حصة مبيعاتها عالية بغض النظر عن تمزيق الكيانات القائمة وهدم البيوت المسترزقة على أنَّ هذا العمل ضرب من الاحتكار يجب إيقافه.
حقيقة الأمر أنَّ الاتفاق والتوافق بين مصدِّر ومستورد يمثل علاقة بيع وشراء يختار كل منهما أنْ تكون حصرية أو مشاعة. إذا اعتبر هذا احتكار فهو لسلعة ومنتوج مثل شراب البيبسي الذي يتمتع بما لا يقل عن 80 في المائة من سوق مشروب الكولا مقابل حصة الكوكا كولا للباقي، ومن لا يعجبه السعر والتعامل أو أي شيء آخر فإنَّ البدائل من المشروبات كثيرة ومتعددة، لكن إذا كان المصدر أو المستورد مسيطر على جميع أنواع المشروبات ولم يترك خيارا لمن يرغب الشراء بما يجعله يفرض شروطا تعسفية وأسعارا عالية تعود بالضرر على المستهلك وتخريب الاقتصاد، فهذا احتكار يوقف بقوة النظام. الاحتكار يفرق بين حصة المنتوج من السوق وحجم السوق والتداول فيه .. والله يرحم أبا حنيفة.
منطوق خبر "الرياض" للمسؤول الذي حجب هويته تحت حجاب لا يعرف نواياه إلاَّ الله سبحانه وتعالى، يعطي القناعة أنَّ الشركة المقترحة احتكاراً يتعارض مع توجه الاقتصاد الوطني ولا يتوافق مع اتفاقية (وتو) ولا يماشي قرار مجلس الوزراء في الخصخصة ومجرَّد التفكير إشارة واضحة المخاطر على مقدرات الاقتصاد الوطني.
على الرغم من أنَّ مستوردي الأدوية والشركات المصدرة كثيرة بما يضمن توفير الاحتياجات لتعدد الأصناف والماركات شريطة عدم التمسك بعلامة معينة معروفة وإلاَّ فلا يمكن تجنب النقص سواء في الرز أو الدواء. أضف إلى ذلك فإنَّ سرعة انسياب إمدادات الأدوية وضمان سلامة خطوط تزويد الأسواق من المصدر للسوق يمكن أنْ تتحسن مع إزالة العوائق في اعتماد الدواء الجديد والسعر المقدر له وتغيراته. والدليل لقيام معضلة في هذا الأمر قيام لجنة في الغرفة التجارية الصناعية لتسهيل مهمة سرعة السماح وموافقة الوزارة على بيع الأدوية ويتولى الصرف عليها بعض المستوردين الموفرين والغيورين "لترقيع" حرية التجارة. نتيجة هذا الترتيب الأقلية مستفيدة والأغلبية ضائعة لعدم تحقيق سرعة الإنجاز ولعدم مشاركتهم في الدفع وقابلين أنْ "يأكلون هوا". زيادة الاستفادة من هذه الخدمة أنْ يكون في تحسين الأداء للجهة الرسمية المعنية والغرفة التجارية الصناعية تتولى توفير تقديم الخدمة لجميع المستوردين وتتحمل كامل إجمالي النفقات بمقابل أو دونه.
الفكرة موضوع النقاش والبحث والتحري واضحة والتوجه في قلب الشاعر. العرض في حد ذاته يوفر فرصة طيبة لإيضاح حتمية الاتفاق لحقيقة الفلسفة الاقتصادية السعودية وغاية الفائدة المرجوة من اتباعها واستمرار الازدهار ودعم الأعمال القائمة على مسيرتها وفقاً لنظم واضحة. التغير غير المألوف المغاير للمسيرة مهما كانت أسبابه فإنَّ فائدته لا تتحقق دون التمسك بالأسس الموضوعة وأنْ تتولى الجهات المسؤولة مرجعية ما تراه مناسباً لأهمية التقيد بما اتفق عليه وتجنِّب الاقتصاد الوطني أضرارا جانبية قد تتعدى وتتفوَّق على الهدف النبيل لإزالة الضرر المحدد. تحديد الإيجابيات والسلبيات ووضع المخططات للتدرج في متابعتها مسايرة للنهج الاقتصادي الذي عليه البلاد بتسلسل إجمالي متوافر له الإشراف الحكومي أوقع وأحسن من التمرير المتفرِّد للشأن الاقتصادي ومعرض التدرج في تحويل النشاطات الاقتصادية الحكومية الملكية إلى ملكيات أهلية، خاصة ضمن فهم للمهارات الاقتصادية وحماية اجتماعية. الاقتصاد علم له قوانينه ضمن فرضيات كلما كانت واضحة كلما كانت النتيجة طيبة، وإذا كان الاقتصادي يعرف مكانه العلمي وخبرته في أداء واجبه، فإنَّ الخلط غير المبرر في الأمور الاقتصادية من جهات منفِّذة بعيدة عن فهم مداخله ومخارجه ضرره لا يختلف عما ينتج للوطن إذا حاول الاقتصاديون السعوديون في طريقهم لشغل أوقاتهم أو زيادة دخولهم أو تلميع مظهرهم أنْ يجروا عمليات تجميلية لأوضاع البلاد الصحية.
والله أعلم.