اتفاقية الغاز بين "نفط الهلال" وإيران ملزمة وتتضمن آليات تتوافق مع الأسعار الحالية

تفاعلت الأزمة القائمة بين شركة النفط الإيرانية وشركة نفط الهلال لشركة دانة غاز عقب تصريحات إيرانية بأن الأولى لن تصدر الغاز إلى "نفط الهلال" ما لم تحصل على أسعار معقولة وتعدل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
وأكد محللون ومتابعون في معرض تعقيبهم على الأزمة الراهنة أن الشركة الإيرانية تدرك تماما أن الاتفاقية التي وقعتها عام 2001 مع شركة نفط الهلال الخاصة بنقل النفط الإيراني إلى الإمارات ملزمة دوليا لكلا الطرفين, لكنها تحاول قبل بدء نقل الغاز فعليا أواخر العام الجاري رفع سعر الغاز المتفق على نقله خلافا لما هو وارد في العقد في ظل الارتفاع الراهن في أسعار النفط والغاز.
وتساءل المحلل المالي فيصل أحمد لو أن أسعار الغاز حاليا أقل من الأسعار التي كانت سائدة عام 2001 حين إبرام الاتفاقية وطلبت شركة نفط الهلال تعديل الاتفاقية هل سيوافق الجانب الإيراني على التعديل خلافا لما تنص عليه الاتفاقية؟
ولفت إلى أن الاتفاقية دخلت عمليا حيز التنفيذ منذ إبرامها قبل سنوات من خلال مد الأنابيب وتجهيز منصات التحميل والضخ, أي أن البنية الأساسية للمشروع أنجزت بكاملها تقريبا وتكلفت حتى الآن نحو مليار دولار حسب تأكيد مسؤولي شركة نفط الهلال, لذلك لا يمكن تعديل اتفاق أبرم من سنوات من خلال التصريحات المنفعلة.
وأضاف لا ننسى أن الاتفاق ملزم دوليا فبالتالي أي تأخير في التزامات نقل الغاز الإيراني إلى الإمارات بموجب الاتفاق ستترتب عليه غرامات, وستكسب شركة نفط الهلال في حال عرض الأمر أمام المحاكم الدولية. وتابع أعتقد أن الأمور لن تصل إلى هذا الحد وستسوى المسالة بين الطرفين بعيدا عن أروقة المحاكم الدولية.وفي تقديري ستظل شركة نفط الهلال متمسكة بموقفها وببنود الاتفاقية وستتعامل بثقة أمام الطلب الإيراني بمراجعة بنود العقد.
واستبعد أن يكون للأزمة تأثير مباشر في سعر سهم شركة دانة غاز، خصوصا أن د"انة غاز" ليست طرفا مباشرا في الاتفاق, ولم تكن الشركة التي أشهرت قبل أشهر موجودة أصلا حين إبرام الاتفاق.
وهذا ما تؤكده حركة سهم "دانة غاز" الذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.
وبيّن علي إسماعيل محمد المحلل المالي مدير مركز العين للأسهم
أن العقد شريعة المتعاقدين في النهاية, وإحساس الجانب الإيراني بالغبن لا يمنحه الحق للمطالبة في تعديل الاتفاقية وفقا للأسعار السائدة حاليا. لكن هذه المسألة تحسمها بنود العقد فلا نعلم عن تفاصيله أي شيء هل تم تضمينه مثلا بندا ينص بشكل صريح ومباشر على إمكانية تعديل الاتفاق وفقا لمستجدات وحركة سعر الغاز في السوق العالمية, أم أن الاتفاق الموقع عام 2001 قطعي ولا عودة أو مراجعة له جملة وتفصيلا.
وكانت شركة نفط الهلال التابعة لشركة دانة غاز قد أصدرت بيانا تؤكد فيه أن اتفاقية شراء الغاز الموقعة مع شركة النفط الإيرانية الوطنية عام 2001 بعد سبعة أعوام من المفاوضات التي اتسمت بالشفافية والحرفية، هي أول مشروع إيراني لتصدير الغاز إلى منطقة الخليج, وهو اتفاق قوي وملزم دوليا لكلا الطرفين.
وأبان البيان أن اتفاقية نقل الغاز تتضمن آليات تسعير خاصة تتوافق مع الأسعار المعمول بها حاليا في أسواق الغاز في الإمارات والمنطقة.
وأكد البيان أن كلا الطرفين عمل بنشاط منذ إبرام الاتفاقية قبل سنوات لتنفيذ وتشييد البنية الأساسية اللازمة التي اكتملت بنسبة 90 في المائة، وتم حتى اليوم استثمار ما يزيد على مليار دولار، موضحا أنه تم حفر آبار، كما مدت شركة النفط الإيرانية الوطنية خط أنابيب قطر 30 بوصة إلى المنشآت البحرية لشركة نفط الهلال. وتدرك "نفط الهلال" أن هناك تأجيلا فنيا لعدة أشهر في إكمال إحدى منصات جمع الغاز البحرية لشركة النفط الإيرانية الوطنية، وهو أمر ليس بالمعتاد في الصناعة هذه الأيام. ومن المتوقع أن تسلم الشحنات الأولى من الغاز بحلول نهاية العام الحالي.
وجاء في البيان أن العقد تضمن آليات مناسبة لمعالجة تسعير الغاز، هذه الأمور خلال مدة العقد وهي 25 عاما، وهو أمر معتاد في الصناعة. واعتبر المصدر أنه من التضليل أيضا وصف سعر الغاز بأنه رخيص، لأن السعر المتفق عليه يتماشى مع الوقائع الحالية في سوق الغاز في الإمارات والمنطقة.
ونقل أخيرا عن وزير النفط الإيراني كاظم وزيري هامانة قوله إن بلاده لن تصدر الغاز إلى الإمارات قبل أن تحصل على ما وصفه بـ "سعر أفضل". وزعم الوزير أن مراجعة بنود العقد تظهر أن سعر التعاقد ليس مناسبا. وشدد هامانة على أن إيران لن تصدر أي غاز إلى أن تتم تسوية مشاكل الأسعار والتعاقدات.
وسبق أن شكا ساسة إيرانيون زاعمين أن بلادهم ستخسر من جراء شروط الصفقة المتفق عليها لأن أسعار الغاز ارتفعت بشدة منذ إبرام الغاز، فيما أكد غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أنه تجري مراجعة الصفقة. وكان راشد سيف الجروان مدير عام "دانة غاز" التي تبيع الغاز لشركات المرافق والاستخدامات الصناعية الأخرى قد قال إن أولى شحنات الغاز ستبدأ الوصول العام الجاري، وأضاف أن التأخير يرجع إلى أن إيران ما زالت تستكمل منشآت التصدير.
كما أكد أن سعة خط أنابيب استقبال الغاز الإيراني ستبلغ مليار قدم مكعب يوميا وأن الاتفاق الحالي ينص على توريد 600 مليون قدم مكعب فقط في اليوم.