وفد ماليزي يسعى لتعزيز مفهوم الصيرفة الإسلامية في السعودية والإمارات

أكد نائب محافظ البنك المركزي الماليزي"داتو محمد عبد القادر" على متانة العلاقات الثنائية بين المملكة وبلاده التي يعود تاريخها لعقود مضت والتي تعززت منذ استضافة المملكة قوافل الحجيج من ماليزيا، جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد الماليزي عالي المستوى، الذي ضم قيادات وصناع القرار في المجال الاستثماري والاقتصادي خلال برنامج لمنطقة الخليج تم خلاله عقد عديد من الاجتماعات وورش العمل الخاصة بالتعريف بالبيئة الاستثمارية والفرص المتاحة في ماليزيا والتسهيلات التي توفرها الحكومة للمستثمرين والتشجيع على استقطاب مختلف القطاعات الاستثمارية والعمل على تعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وأكد "داتو" على أن الهدف من الجولة التي تشمل المملكة العربية السعودية تهدف في المقام الأول إلى تقديم وتعزيز مفهوم الصيرفة الإسلامية كواحد من أفضل الحلول المستقبلية للقطاع المصرفي، القادر على مواجهة أي من الأزمات المالية أو التحديات، وعرض أفضل الفرص والبيئة الاستثمارية في القطاع المصرفي الإسلامي.

وأضاف: "إن الاقتصاد الماليزي يمتلك مقومات النمو والتطور، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الماليزي نموا 5.5 في المائة في عام 2010 مقابل 4.5 في المائة، وذلك بسبب قوة الطلب المحلي وتحسن البيئة الخارجية، والأساسات المالية المرنة، والموقف القوي الذي تتمتع به البنوك الأجنبية المندمجة مع الشركات المحلية".

وأكد أن ماليزيا هي موطن أربعة من المصارف الإسلامية العالمية، فهي تضم 17 مصرفا إسلاميا وستة فروع لمصارف أجنبية و10 نوافذ إسلامية، إضافة إلى ثماني شركات تكافل محلية وأربع شركات إعادة التكافل، إضافة إلى شركة واحدة للتكافل الدولي وخمس شركات لإعادة التكافل، ويوجد فيها 12 مديرا للصناديق الإسلامية و35 نافذة لإدارة الصناديق الإسلامية، وقال "إن المركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي، الذي تم اختياره أفضل مركز دولي مالي إسلامي في فعاليات مجموعة التنسيق الدولية ICG لمدة عامين على التوالي 2008 و2009، يقدم منصة نمو مواتية لإصدار الصكوك وابتكار المنتجات وكذا أفضل منصة لإدارة الشركات الدولية للعملات.

من جانبه أشار "داتو يحيى عبد الجبار" السفير الماليزي لدى الإمارات إلى أن زيارة الوفد الماليزي للمملكة العربية السعودية والإمارات تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا في مجال الصيرفة الإسلامية، وانعكس ذلك في تركيبة الوفد الذي ضم ممثلين عن الإدارة العليا للمؤسسات المصرفية الإسلامية، المتمثلة في مركز المالي الدولي الإسلامي الماليزي، وهو أهم مبادرة لوضع ماليزيا كمركز للتمويل الإسلامي".

وأكد السفير الماليزي أن التمويل الإسلامي أصبح هو التيار الرئيسي الذي يوفر حلا قابلا للتطبيق على النظام المالي العالمي، وقد أصبح هناك فوائد تنتج من المراكز المالية الرئيسية في لندن وهونج كونج وفرنسا، وأشار إلى أن التقارير تفيد بوجود نمو مرتفع في العالم للأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدر في الوقت الحالي بنحو 950 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار أمريكي في عام 2010، مسجلة بذلك معدل نمو قدره من 15 إلى 20 في المائة سنويا.

وأوضح السفير الماليزي أن تقديرات المؤسسات المالية الماليزية تشير إلى أنه بحلول عام 2012، من المتوقع ازدياد مساهمة التكافل لتصل إلى 11.2 مليار دولار أمريكي من أصل 7.2 مليار دولار أمريكي، مع معدل النمو متوقع قدره 13 في المائة سنويا، وقال: "يوجد حاليا 600 مصرف إسلامي و90 شركة تكافل تعمل في أكثر من 75 بلدا، ومن المتوقع لها من خلال دورها ومساهمتها في الاقتصاد العالمي، كسب مزيد من القوة بالزيادة في عدد السكان المسلمين على مستوى العالم التي تقدر بين 1.5 مليار و2.5 مليار بحلول عام 2020".

يذكر أن ماليزيا تعد دولة رائدة عالمياً في إصدار الصكوك، وهو ما يمثل 48.5 في المائة من إجمالي حصة العالم في الربع الأخير من عام 2009. وكان مجموع الصكوك العالمية التي تم إصدارها عام 2009 نحو 24.6 مليار دولار أمريكي، أي 60.1 في المائة عن مستواه قبل عام، الذي كان أعلى من 15.3 مليار دولار الذي تم إصدارها في عام 2008. وبلغت قيمة الصكوك التي أصدرت في ماليزيا العام الماضي 37.6 مليار رينجيت (10.74 دولار أمريكي) .