صناديق التقاعد تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة

إنها الحقيقة رغم كل شيء، فالخسائر التي يتكبدها المستثمرون بسبب ارتفاع أسعار الفوائد تجعل من العسير على صناديق التقاعد الحفاظ على مكانتها المتقدمة في قائمة الصناديق الاستثمارية المهمة بالنسبة لمستثمري الأجل المتوسط والذين ليس لديهم استعداد إلا لقدر محدود من المجازفة . ففي الوقت الذي كانت تحتل فيه صناديق التقاعد المرتبة السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة سقط من القائمة أخيرا صندوق" بارفيست " الأوروبي للاستثمار في السندات، أما صندوق : آديك آديريث " فقد هبط إلى المرتبة العاشرة.
إن كثيرا من المستثمرين في صناديق التقاعد ، الذين نشدوا الحماية من أعاصير أسواق الأسهم في السنوات الماضية ، سرعان ما اكتشفوا أن صناديق التقاعد أيضا ليست محصنة ضد الخسائر. فقد أظهرت حسابات عدة شركات خلال الأشهر الستة الماضية بعض الخسائر الخفيفة – وهو المصير الذي شاركتها فيه العديد من صناديق التقاعد . فمع ارتفاع أسعار الفائدة تتراجع أسعار الأسهم ، وبالتالي تنخفض قيمة القروض الموجودة داخل صناديق التقاعد. وحسب درجة خسائر الأسهم ودرجة ارتفاع أسعار الفائدة لا تعود المدفوعات من الفوائد كافية ، بعد نقطة معينة ، لتغطية خسائر الأسهم ، فينزلق الصندوق عندها إلى وضع سالب .

غير أن ارتفاعا فعليا في القيمة ظهر في حساب صندوق الاستثمار العقاري " كان آم " الذي احتل المرتبة الأولى على قائمة الصناديق الاستثمارية ذات المخاطر المحدودة : حيث ارتفعت نسبة العائد لستة أشهر من 2.7 في المائة إلى 3.7 في المائة ، أما نسبة العوائد لأجل ست سنوات فقد ازدادت من 6.7 في المائة إلى 6.9 في المائة ، وهذه الأرقام، على ما يبدو في تناقض، وهي تعبر عن المتاعب التي سببتها الأزمة العقارية الأخيرة ، التي اضطرت صندوق " كان آم " إلى وقف بعض الدفعات المستحقة بشكل جزئي ومؤقت. وقد كان السبب وراء هذا التأجيل هو أن التدفقات النقدية إلى الخارج فاقت التدفقات إلى الداخل مما أدى إلى حدوث أزمة سيولة نقدية.واضطرت إدارة الصندوق لبيع بعض الممتلكات التي بحوزتها محققة بعض الأرباح من أجل توفير السيولة الكافية من جديد .
وفي الحقيقة أن هذا التطور لم يوفر أي دليل على صحة نظرية يكثر النقاد من ترديدها و هي أن العقارات التي في حوزة الصندوق يجري تقييمها بأكثر مما تستحق لأن إدارة الصندوق تريد بهذه الطريقة أن تبالغ في حجم العائدات التي حققتها.