تحرير قطاع الاتصالات الإماراتي بحلول عام 2015

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، عزمها على تحرير قطاع الاتصالات المتنامي في الدولة بحلول عام 2015. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الإماراتية إلى جعل سوق الاتصالات متوافقاً مع التزامات الدولة في المنظمة التجارة العالمية ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وأستراليا.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي ورئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات "شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات نمواً كبيراً خلال العقود الثلاثة الماضية. ونعمل حالياً على إدخال المنافسة في سوق الاتصالات بما يسهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها الدولة. ولهذا نسعى، من خلال تبنينا وتطبيقنا العديد من الإجراءات المبتكرة، إلى تحرير هذا القطاع بشكل كامل بحلول عام 2015".
وتضع "هيئة تنظيم الاتصالات" بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات على طاولة البحث مختلف القوانين والإجراءات الضرورية الرامية إلى التحول إلى السوق الحر بشكل انسيابي ومنظم، الأمر الذي استدعى مشاركة مخططين استراتيجيين وخبراء بالتسويق وممثلين عن قطاع الاتصالات لطرح حلول عملية طويلة الأمد تسهم في تحقيق هذه الغاية ودفع عجلة نمو هذا القطاع.
ووفقاً لتقرير صدر عن منظمة التجارة العالمية خلال شهر (نيسان) أبريل من العام الجاري، فقد شهد الاقتصاد الإماراتي نمواً متسارعاً بلغ نحو 6 في المائة سنوياً خلال العقد الماضي ووصل إلى 9 في المائة ما بين عامي 2003 و2005. وناقش التقرير، بالإضافة إلى النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني، سبل تحرير وتقليل الحواجز التي تقف عائقاً في تعزيز مسيرة تقدم الاقتصاد.
وأضاف المنصوري "يعتبر قطاع الاتصالات في الإمارات من أكثر القطاعات نمواً, حيث يوفر أحدث الخدمات مقارنة بالعديد من الدول حول العالم. ويأتي هذا في إطار رؤية الحكومة الإماراتية الرامية إلى توفير بيئة متطورة تسهم في تعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولهذا، نعمل على دفع عجلة النمو من خلال تبني خطط شاملة طويلة الأمد تستهدف القطاعات الرئيسية في الدولة".