مؤشر الثقة في الأعمال: السعودية الأعلى بين دول الخليج

كشف آخر مؤشر للثقة بالأعمال تنشره مجموعة HSBC الشريك العالمي لـ ''ساب''، أن المملكة حافظت على موقعها الأول في مؤشر الثقة بالأعمال بين دول الخليج، وهو أعلى مستوى وصلت إليه منذ 2007، وذلك طبقا لأحدث دراسة أجريت في هذا المجال.
ويستند المؤشر إلى استبيان ربع سنوي يتضمن مستويات الثقة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتسم الشعور السائد في أسواق الخليج بطابع التفاؤل الواقعي، فالتوقعات السائدة في مجتمع رجال الأعمال بالنسبة للإيرادات والمحافظة على الأرباح والميزانيات وتحقيق الأهداف لا تزال كلها إيجابية، كما أن قراءة مؤشر مستويات الثقة عبر دول منطقة الخليج كافة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ عامين.

#2#

ويعكس الاستبيان توجهات شركات ورجال الأعمال في المنطقة، والتي تغيرت على مدى الأشهر القليلة الماضية نحو الارتفاع، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته في أواخر عام 2008، والتي ينظر إليها على أنها أصعب مراحل الأزمة المالية. وفي حين أن عديدا من الأسواق التي شملها الاستطلاع قد أظهرت زيادةً طفيفة في مستويات الثقة، مقابل نتائج الدراسة البيانية للربع الأول من عام 2010، إلا أن الاتجاه نحو الارتفاع كان أكثر وضوحاً بالنظر إلى مستويات الثقة على مدى العام الماضي. فقد ارتفع المؤشر عموماً بأكثر من 15 نقطة ليصل إلى 86 نقطة منذ الربع الأول من عام 2009 وحتى تاريخه. وعلى الرغم من أن مستويات مؤشر الثقة عموماً لا تزال أقل من المستويات العالية التي تم تسجيلها في عام 2007 وأوائل عام 2008، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تظهر توقعات مستقبلية إيجابية في قطاعات الأعمال الرئيسة.
وبالنسبة لتوقعات النمو لعام 2010، فقد أشار 43 في المائة من رجال الأعمال الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم يتوقعون زيادةً في حركة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بينما يرى 40 في المائة منهم زيادةًَ في الأرباح، و33 في المائة يخططون لزيادة حجم استثماراتهم. وبالتعليق على ذلك، قال سايمون فون جونسون، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في مجموعة HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''إن هذا المؤشر ما هو إلا دليل واضح وجيد لمستويات الثقة المتوقعة والسائدة في جميع أنحاء المنطقة، ولكني أرى أن معظم التفاصيل تكمن في إلقاء الضوء على البيانات الأساسية''. فعلى سبيل المثال، أظهرت نتائج الدراسات البيانية لبنك HSBC حول مؤشر مستويات الثقة في منطقة الخليج للفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) 2008 وكانون الثاني (يناير) 2009، أن عدد الأشخاص الذين كانت توقعاتهم تميل نحو السلبية أو ''متشائمين'' فيما يتعلق بتحقيق أهدافهم، قد تضاعف ليصل إلى 24 في المائة تقريباً، وقد تراجع هذا العدد الآن إلى 13 في المائة، وهو المستوى الذي تم تسجيله في تشرين الأول (أكتوبر) 2008، وهو أدنى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية. وذلك يعكس ما يقوله عملاؤنا لموظفينا في جميع أنحاء المنطقة – فقد عادت للشركات لزيادة نشاطها في البحث عن فرص أعمال جديدة، بينما لا تزال تواصل سياسة ترشيد النفقات غير الضرورية، وتبسيط عملياتها من أجل تحقيق أقصى قدر من الإيرادات المحتملة''. من ناحية أخرى، فإن أكثر من نصف الأشخاص الذين شملتهم الدراسة البيانية عبروا عن تفاؤلهم بأن شركاتهم ستشهد زيادةً في الإيرادات على مدى الأشهرالثلاثة المقبلة، في حين أن 35 في المائة منهم يتوقعون نمو إيراداتهم من فرص التجارة الدولية. وعلى الرغم أن من الأجواء السائدة ضمن مجتمع الأعمال في المنطقة عموماً تتجه نحو التحسن باستمرار، إلا أن الفروقات في مستويات الثقة بين دول المنطقة تشير إلى الاختلافات الواضحة في القطاع المؤسساتي بين بلدان المنطقة، فمستويات الثقة في المملكة هي الأعلى، حيث سجل المؤشر ارتفاعاً وصل إلى 97 نقطة، بينما مستويات الثقة في الإمارات لا تزال هي الأقل بين بلدان المنطقة، حيث لا يزال المؤشر ضمن مستويات 78.4 نقطة، على الرغم من أن مؤشر مستويات الثقة في الإمارات كان قد سجل أعلى ارتفاع له على أساس ربع سنوي. و تراجعت مستويات الثقة في كل من الكويت وعمان على أساس ربع سنوي، أما مستويات الثقة في البحرين فسجلت أعلى ارتفاع ربع سنوي. وأضاف فون جونسون ''إن هذه النتائج ما هي إلا دليل واضح على أجواء التفاؤل الواقعي السائدة في مجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تحسنت أحوال عديد من الشركات بشكل أفضل مما كانت عليه قبل 12 شهراً، ولكنها لا تتوقع أي انتعاش كبير في الأفق. وهذه التوقعات الواقعية تشير إلى نمو مطرد ومستدام، وهي أخبار جيدة بالنسبة لعملائنا وبالنسبة للمنطقة''.