محللون: تشدد البنوك في الإقراض يضعف السيولة في أسواق الأسهم الخليجية

أرجع محللون ماليون ضعف النشاط في أسواق الأسهم الخليجية، التي تسجل مستويات متدينة لم تشهدها حتى في ذروة تداعيات الأزمة المالية، إلى تشدد البنوك في إقراض المستثمرين برهونات الأسهم.
ورأى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن جوهر المشكلة في سوق الإمارات يكمن في تشدد المصارف تجاه عمليات الإقراض وقيامها بالإقراض السلبي الذي يعني إطفاء جزء من القروض السابقة في ظل جفاف السيولة لدى الأفراد والمؤسسات بسبب انخفاض قيم الأصول، وبالذات العقارية، التي أدت إلى جفاف السيولة للذين قاموا بتطويرها أو بشرائها، ولم يتمكنوا من بيعها. وأضاف أن ''المصارف لم تتمكن من تعويض الدورة المالية للاقتصاد كونها لم تتمكن من إيجاد مصادر تمويل في الأسواق الدولية لتقديم قروض وتسهيلات تعوض المطورين والمستثمرين عن النقص في السيولة الناجم عن انسداد مصادر السيولة، فقد تعمقت مشكلات السيولة لدى المصارف بسبب تأخر المدينين من الأفراد والمؤسسات في الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك، ولذا فقد اتخذت المصارف بدورها موقف حذر تجاه الإقراض، وهكذا بدأت دورة حلزونية الاتجاه نحو الداخل من العلاقة بين تراجع قيم الأصول وتشدد الإقراض المصرفي بضمان معظم أنواع الأصول''.
من هنا، ومع عدم إنكار التحسن في كفاءة رأسمال المصارف، لا أحد يمكنه أن يتجاهل المشكلات التي تعانيها المصارف، والمتمثلة في نقص حاد في السيولة، وذلك بالرغم من تحسن كفاءة رأس المال وارتفاعها إلى فوق 20 في المائة، فوفقا لتصريحات مسؤولين في المصرف المركزي، فإن التحفظ في سياسة الإقراض لدى البنوك يعود غالبا إلى تبني البنوك سياسات حذرة، بسبب التزاماتها من جهة، ونظرا لأن الأوضاع اختلفت في الأسواق العالمية، فلم يعد بإمكان الأسواق العالمية توفير تمويل سهل وسريع للبنوك.
غير أن المحلل المالي محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية يرى أن الأسواق الإماراتية استطاعت أن تسجل ارتفاعاً على صعيد إجمالي أحجام التداول اليومي، والأسبوع الماضي وصلت إلى 211.9 مليون درهم يوميا مع انخفاض في أسعار الأسهم، التي وصلت إلى مستويات سعريه متدنية، حيث أصبح من الصعب جدا على المستثمرين تقبل أدنى من الأسعار الحالية، ليفسر ذلك الانخفاض في إجمالي أحجام التداول منذ بداية العام الحالي، ونتيجة لذلك كانت المحصلة النهائية تراجع المؤشرات في كلتا السوقين إلى نقاط الدعم الأساسية، التي تعد من الحواجز النفسية لدى المستثمرين.
وأوضح ياسين أن كثيرا من المستثمرين لا يزالون يراقبون تحركات الأسعار نحو الأسفل، وذلك لتحديد نقاط الارتداد القوية المغرية للدخول، ليتسنى لهم تحقيق أرباح، من خلال التداول المتفاعل مع جملة الأخبار الاقتصادية الإيجابية على المستوى المحلي، التي تصادف نهاية الربع الثاني لنتائج أعمال الشركات والبنوك المحلية.
ويرى أن الأسواق لم تشهد مثل هذا التراجع غير المنطقي في مثل هذه الأوقات من العام، التي عادة تشهد مزيدا من الارتفاع في أحجام التداول والأسعار، لأن بعض الشركات تكون قد أظهرت نسب نمو تعد مقدمة للنتائج المستقبلية، كما أن الإعلان عن مشاريع سيتم تنفيذها في العام التالي، يكون له تأثير قوي في زيادة النشاط المتنامي لحركة الأسواق المالية في هذا الوقت.
أما على صعيد دخول صناديق الاستثمار، خاصة الاستثمار المؤسساتي الرسمي، ومحافظ الشركات، فتأتي في العادة بعد النتائج المالية لنصف العام على اعتبار أن الأرباح القادمة من نتائج أعمال الشركات المدرجة في الأسواق، ستكون في العادة ضمن التزامات متدنية تتمثل في التكلفة التشغيلية فقط لتلك الأعمال.
ويقول: ''في رأينا أن الانتظار لتحديد مستويات الدخول الآمن أصبح الأقرب إلى النقاط المهمة التي استطاعت الأسواق أن تتمسك بها مع نهاية الأسبوع الماضي، كما أنه لم يتبق أمام الاستثمار الطويل المربح المتزامن مع نهاية العام كثير من الوقت من أجل إعادة الدخول، ومن المتوقع أن يكون النشاط بداية الشهر القادم''.