''جيه بي مورجان'': بنوك تخسر نصف قيمة قروضها لـ «دبي العالمية»

قال ''جيه بي مورجان'' إن البنوك الدائنة لمجموعة دبي العالمية ربما تخسر ما بين 54 و56 في المائة من قيمة القروض التي قدمتها للمجموعة شبه الحكومية المتعثرة بناءً على شروط السداد التي تقدمت بها ''دبي العالمية'' في مقترحها لإعادة الهيكلة.
وقال ظفار ناظم المحلل لدى ''جيه بي مورجان'' في مذكرة بحثية للعملاء، إن الحسم الكبير من القيمة الاسمية يرجع إلى سعر الفائدة المنخفض عن سعر السوق الذي سيدفع نقداً عند ما بين 1 و 2 في المائة التي اقترحتها ''دبي العالمية'' على شريحتين من القروض.
وفيما سيكون من الصعب على البنوك الترحيب بمثل هذا الخفض في قيمة القروض نظراً للفترة الزمنية الطويلة التي ستستغرقها عملية إعادة الهيكلة، إلا أن بنوكا عديدة مستعدة لقبول شروط الصفقة لتتجاوز أزمة ''دبي العالمية''.
واقترحت مجموعة دبي العالمية سداد ديونها على مدى خمس أو ثماني سنوات وأتاحت خيارات إضافية أمام البنوك الدائنة بحسب ما إذا كانت محلية أو أجنبية وعملة قروضها. ويتضمن المقترح شريحتين تغطيان 14.4 مليار دولار تستحقها البنوك الدائنة.
وتتيح الشريحة الأولى التي تبلغ 4.4 مليار دولار وأجل استحقاقها خمس سنوات فائدة نقدية تبلغ 1 في المائة لكن لن يتم سداد أي مبالغ إضافية عند انتهاء فترة الاستحقاق التي يشار إليها كمدفوعات عينية ولن تكون هناك ضمانات للعجز عن السداد.
وتغطي الشريحة الثانية عشرة مليارات دولار بأجل استحقاق ثماني سنوات وبفائدة نقدية تبلغ 1 في المائة، إضافة إلى فائدة متغيرة على المدفوعات العينية وضمانات للعجز عن السداد وفقا لخيارات أمام البنوك الدائنة. وتراوح الفائدة على المدفوعات العينية ما بين 1.5 و2.5 في المائة في سنوات معينة من فترة الاستحقاق.
وأضاف ناظم أن الوفاء بمتطلبات الشريحة الثانية يعتمد على العائدات التي ستحصلها مجموعة دبي العالمية من ملكيتها لشركة موانئ دبي العالمية وشركة استثمار العالمية، إضافة إلى انتعاش سوق العقارات في دبي على مدى الثماني السنوات الثماني القادمة.
ويعتقد ''جيه بي مورجان'' أن هناك احتمالا متزايدا بأن تسعى ''دبي العالمية'' لإعادة هيكلة طوعية مع المحكمة الخاصة - التي شكلت في دبي لنظر الدعاوى القضائية ضد مجموعة دبي العالمية - لتضمن قبول مقترحها بنسبة 100 في المائة.وقالت ''دبي العالمية'' في أيار (مايو) إنها توصلت إلى اتفاق مع سبعة بنوك دائنة رئيسة متعرضة لنحو 60 في المائة من الديون. وتحتاج المجموعة إلى موافقة بنوك متعرضة لنحو 66.67 في المائة من الديون للمُضي قدما في إعادة الهيكلة.
وأضاف ناظم ''إذا استطاعت (دبي العالمية) تأمين الحصول على نسبة 6.67 في المائة المتبقية، فإن المحكمة ومقرها مركز دبي المالي العالمي يمكن أن تجبر باقي الدائنين على قبول شروطها''.