جدة: تطوير الموانئ يعزز التبادل التجاري ويرفع الصادرات العالمية

أكدّ خبراء دوليون مشاركون في أعمال المنتدى البحري السعودي 2010 المنعقد حاليا في جدة بعنوان "نحو التكامل مع المنظومة التجارية العالمية"، أن تعزيز كفاءة التبادل التجاري عن طريق تطوير الموانئ والجمارك وتقليص الإجراءات الحكومية، وتحسين قطاع الخدمات يمكن أن يرفع الصادرات العالمية بمقدار 340 مليار دولار، والناتج الإجمالي العالمي بمقدار 385 مليار دولار.
وكان المنتدى السعودي البحري الثاني قد عقد أعمال جلسته السادسة بعنوان "الأنظمة التشغيلية للموانئ ومناولة البضائع" بمشاركة بدر المحمود رئيس العمليات في الإدارة العامة للموانئ في البحرين، والدكتور مدحت خلوصي استشاري تشغيل الموانئ، ومثنى القرطاس مؤسس النطاق للاستشارات البحرية.
وتناول المتحدثون في الجلسة الأعمال التشغيلية المتنامية داخل الموانئ الخليجية والسعودية والمعوقات والتحديات وتقديم الحلول والتقنيات المتوافرة في مناولة البضائع البيئية البحرية وأنظمة الحماية. وأكد المحمود أن المؤسسة العامة للموانئ البحرية في البحرين هي الجهة المشرعة والرقابية للموانئ البحرية والمهتمة بتطوير قطاع النقل البحري وتنظيم أعماله بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأضاف أنه في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع المؤسسة العامة بمسؤولية الإشراف فيه على السلامة البحرية والقضايا البيئية لضمان سلامة البنية التحتية بالتوافق مع احتياجات المملكة من الموانئ، وخاصة أعمال أحدث ميناء متطور في المنطقة تعمل المؤسسة العامة على طرح مبادرات القيمة المضافة التي من شأنها أن ترفع جودة الممارسات البحرية وتحقق الدخل والخبرة البحرية للبحرينيين إلى جانب عدد من الفوائد الاقتصادية.
ومن أحدث تلك المبادرات تطوير نظام تسجيل السفن في البحرين إلى نظام السجل المفتوح ليتمكن ملاّك السفن من مختلف أنحاء العالم الملتزمين بتطبيق أعلى المعايير العالمية لقطاع النقل البحري من التسجيل بسهولة في مملكة البحرين.
وأكد أن المنتديات البحرية ومنها المنتدى البحري السعودي الثاني من شأنه فتح آفاق أشمل من أجل التعاون وتبادل الخبراء للارتقاء بالموانئ الخليجية والوصول بها إلى مصاف العالمية.
وأوضح المهندس طارق المرزوقي رئيس المنتدى البحري السعودي الثاني من جانبه أن المؤسسة العامة للموانئ في المملكة تضطلع بالإشراف على إدارة وتشغيل ثمانية موانئ رئيسة على ساحلي المملكة، يبلغ مجموع أرصفتها 183 رصيفاً، منها 137 رصيفاً في ستة موانئ تجارية، و46 رصيفاً في ميناءين صناعيين، وتشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط. وأن الموانئ السعودية تتميز بأن العمل فيها موزع على شكل محطات مستقلة، فهناك محطات للحاويات، ومحطات للبضائع العامة، ومحطات للبضائع المبردة والمجمدة، ومحطات للبضائع السائبة، ومحطات لسفن الدحرجة، ومحطات للمواشي الحية، وكل محطة عبارة عن مجموعة أرصفة مع منطقة العمل الخاصّة بها، بما في ذلك الساحات والمستودعات والمعدات ومراكز الصيانة.