روسيا تضع السيولة النقدية في صناديق الاستقرار

على مديري الصناديق المالية في لندن التحلي بالصبر أكثر، حيث لا يزال وزير المالية الروسي غير مستعد لنقل إدارة الموجودات الضخمة من صناديق الاستقرار الروسية، ولو جزء منها على الأقل، إلى الصناديق الأجنبية وهو ما تفعله دول أخري مثل النرويج و كازاخستان.
لقد أصدر ميخائيل فرادكوف رئيس الوزراء الروسي مرسوماً يعزز سلطة وزارة المالية الروسية عن طريق البدء في استثمارات وسيلة نقد الصناديق وهو ما يعتبر قراراً تحديثيا دفع العديد من القوى في الحكومة و الإدارة الروسية، إلى تخصيص الوسيلة النقدية في الصناديق، على الأقل جزء منها، لأجور التقاعد المرتفعة، والتأمين الصحي، والتعليمي، وغيرها من الاستثمارات الضرورية الملحة. ولكن هذا من المفترض ألا يحدث، كان يُفترض بالأحرى، استثمار الوسيلة النقدية، بصورة محورية في القروض التي تتميّز بقوة إيفاء ديون وثبات عالية. ومن المفترض أن يتم إدارة الوسيلة النقدية، والتي تبلغ اليوم نحو 50 مليار يورو، مباشرةً من قبل وزارة المالية.
أُسست صناديق الاستقرار مع نهاية عام 2003، بهدف تحقيق إنقاذ الحكومة الروسية عقب أزمة المديونية. وينساب في الصناديق دخل ضرائب تصدير النفط، والضرائب الخاصة على أرباح الكشف عن حقول نفط جديدة. ونظراً لأسعار النفط المرتفعة، سوف يرتفع حجم سيولة نقد الصناديق حتى عام 2009 من القيمة الحالية 1670 مليار روبل روسية إلى 3730 مليار روبل، حسب توقعات أليكس كودرين وزير المالية.
وبرغم الانتقاد، ستكون الوسيلة النقدية المخصصة محفوفة بالخطر أكثر، ولكن ذات أرباح أعلى، وقررت الحكومة، ألا يتم رصد المال لاحقاً في قروض تتميّز بفرصة أرباح مرتفعة وقوية. وبالتالي تتعرض القروض الحكومية من الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، النمسا، بلجيكيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورج، هولندا، البرتغال، وإسبانيا، إلى تساؤلات. ومن الممكن تخصيص المال بالدولار، و اليورو، والجنيه الإسترليني، حيث تم تأسيس حسابات إضافية لها بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الروسي.
ومن غير المتوقع في الوقت الراهن، استثمار الوسيلة النقدية تلك في الأسهم أيضاً، على سبيل المثال في أكبر القيم في البورصة، مع العلم أن فرادكوف أخذ تلك الاحتمالية منذ بضعة أسابيع بعين الاعتبار. ومن المفترض البدء في الاستثمارات في غضون شهر إلى شهرين.
ويبقى فرادكوف بقراراته خلف تصورات أوليج فيوجين رئيس سلطة المراقبة المالية الروسية. وأعلن هذا الأخير أنه من المفترض ائتمان جزء من أموال مديري الصناديق الخاصة للاستثمار، وكذلك تبنّي غيرها من وسائل الاقتراض، على سبيل المثال قروض الشركات في نطاق الاستثمارات.
وحتى فرع روسيا في البنك الدولي اقترح في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، استثمار الوسيلة النقدية حتى 60 في المائة في الأسهم بصورة دائمة. ويمكن لدى إدارة سندات جيدة أن تسجّل صناديق الاستقرار في عام 2030 نحو 2.3 مليار دولار، حسب تقديرات البنك الدولي. و المجادلة، التي تتمحور حول تخصيص وسيلة نقدية ضمن ظروف أكثر خطورة ولكن في وضع ربحي أعلى، تدفع المساهمين إلى تشجيع ما اتخذته موسكو من إجراءات.