تزايد الإقبال على الاستثمارات الألمانية قصيرة الأجل

اكتسبت الاستثمارات قصيرة الأجل المزيد من الجاذبية بشكل واضح بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة إلى 2.5 في المائة على دفعتين. لقد كان المدخرون يضطرون إلى قبول أسعار فائدة لا تسمن ولا تغني من جوع علي أموالهم التي يودعونها البنوك للاحتفاظ بها علي شكل سيولة نقدية أو يضعونها لفترات قصيرة أما الآن فقد تغيرت الصورة تماما.
وتقول مؤسسة ماكسي هيرست للاستشارات المالية أنه منذ قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي زادت أكثر من نصف البنوك في ألمانيا من أسعار فائدتها على الودائع الثابتة المربوطة لأجل يراوح ما بين شهر واحد إلى عام.
وبعكس ذلك بقيت أسعار الفائدة على غالبية الحسابات اليومية الجارية بدون تغيير حيث لم يقم أي بنك بزيادة سعر الفائدة على الحسابات الجارية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سوى بنك (بي. إم. في) و بنك (بي. إس. دي هيسن- تورنجن). وبهذا استعادت الودائع الثابتة المربوطة لآجال قصيرة جاذبيتها من جديد للعديد من قبل أصحاب المدخرات، حيث يراوح سعر الفائدة على الودائع المربوطة لثلاثة أشهر بين 2.2 إلى 2.5 في المائة في حالة ما إذا كانت قيمة الوديعة عشرة آلاف يورو.

وفي حالة ما إذا اختار أصحاب المدخرات ربط ودائعهم لفترات أطول فإنهم يحصلون على عوائد أعلى، فربط الوديعة لستة أشهر يعطي فائدة تراوح بين 2.3 إلى 2.75 في المائة، وربطها لأثني عشر شهراً يرفع الفائدة المستحقة إلى الذروة عند 3 في المائة.
وتحقق الودائع الجارية أيضاً مثل هذه العوائد لبعض العروض المغرية. وتبقى لهذا النوع من الودائع بالمقارنة مع الودائع الثابتة ميزة كونها في متناول اليد على مدار الأيام. غير أنه لا بد من النظر بحذر إلى هذه العروض الجذابة، إذ أن أغلبها مقصور على الزبائن الجدد. ويستخدم بنك دريسدن مثلاً، هذا الأسلوب لاجتذاب عملاء جدد حيث يمنحهم فائدة على ودائعهم الجارية قدرها 3 في المائة. أما بنكا (سيتي بنك) و ( 1822 ديركت ) فيدفع كل منهما 2.75 في المائة فائدة على الحسابات الجارية للعملاء الجدد فقط، في حين أن من كان له حساب سابق لدى البنك يحصل على سعر فائدة أقل.
مع ذلك فإن ثمة ثغرة في هذه العروض حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة هذه لا يضمنها البنك إلا لفترة زمنية محددة حيث يصبح العميل الجديد في هذه الأثناء مجرد عميل عادي وعليه بالتالي أن يقنع، في غالبية الحالات، بعائد أقل. وفقط من هو على استعداد أن يتنقل ذهاباً وإياباً بين العروض المناسبة المختلفة يستطيع أن يضمن لنفسه استمرارية في أعلى العوائد المتاحة.
ولكن على من يريد أن ينتهج هذه الاستراتيجية أن يتنبه إلى أن هذا الأمر يتطلب الكثير من الجهد. أما الحسابات الثابتة فلها ميزة أن أسعار فائدتها تبقى ثابتة حتى نهاية المدة المتفق عليها. ومع ذلك فإن ثمة بعض الحسابات الجارية التي تعطي حالياً 2.5 في المائة أو أكثر للمودعين.
ويتبين من بيانات مؤسسة (ماكس هيربست) للاستشارات المالية أن متوسط أسعار الفائدة لخمسين بنكاً هو 1.9 في المائة، وهو ما يساوي تقريباً أسعار الفائدة للحسابات المربوطة لمدة ستة أشهر.
إن أسعار الفائدة التي تتعامل بها البنوك يمكن أن ترتفع في المدى القصير أو الطويل، حيث إن أسواق رأس المال تتوقع أن يعلن البنك المركزي عن زيادات أخرى في أسعار الفائدة الرئيسة، ربما جاءت الزيادة الأولى في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو). وقد يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في الفضاء الأوروبي إلى 2.75 في المائة. وللتذكير فقط، فقد كان سعر الفائدة قبل كانون الأول (ديسمبر) 2005، ولسنوات عدة 2 في المائة، وهو رقم قياسي في مدى انخفاضه. ويسود اعتقاد بأن الزيادة المقبلة لن تكون بمثابة خط النهاية، حيث يتبين من عقود القروض الآجلة لثلاثة أشهر بين البنوك أن المستثمرين يتوقعون زيادتين أخريين على الأقل في أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تصل أسعار الفائدة مع نهاية العام الجاري إلى 3 وربما إلى 3.25 في المائة.
إن غالبية البنوك تتمسك بثبات أسعار الفائدة على الحسابات الجارية، غير أن القطاع بكامله سيشهد في المستقبل القريب حركة نشطة، حيث أعلن (ديركت بنك) وهو أحد البنوك الرائدة في السوق الألمانية رفع سعر الفائدة على الودائع الجارية لجميع زبائنه ابتداء من 15 نيسان (أبريل) المقبل من 2.25 إلى 2.5 في المائة. وفي نيسان (أبريل) أيضاً سوف تعلن زيادات أخرى في أسعار الفائدة من قبل بنوك ( كورتال- كونسورز). و ( فينانس بنك ) و بنك ( ديملر- كرايسلر).

وبعد أن ينجز البنك المركزي الأوروبي خطواته في مجال أسعار الفائدة، سيشهد القطاع فترة من الهدوء، وهو ما ينبغي ملاحظته من قبل أصحاب المدخرات الذين يريدون اليوم استثمار أموالهم لآجال قصيرة إلى متوسطة. فربط الوديعة لأثني عشر شهراً يعطي فائدة تزيد 0.4 نقطة مئوية عن فائدة الحساب الجاري. ولكن هذه الميزة قد تختفي في الصيف المقبل إذا قرر البنك المركزي الأوروبي، كما هو متوقع، رفع سعر الفائدة الرئيس بشكل سريع.
وعلى أية حال فإن على المستثمرين أن يتنبهوا إلى أن البنك الذي يفتحون لديه حساباً هو عضو في صندوق ضمان الاستثمارات، ولهذا فإن استعادة الوديعة مضمونة حتى عندما يصبح البنك عاجزاً عن الدفع. أما بالنسبة لبعض البنوك مثل (الفينانس بنك) و(دينيز بنك) و(ديمير- بنك) فإن الودائع مضمونة في حدود 20 ألف يورو فقط .