البنوك تدعم الاقتصاد برفع أصولها إلى 1.3 تريليون

استمر القطاع المصرفي السعودي رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت القطاع المالي العالمي وأثرت في أنشطة البنوك حول العالم، في قدرته تأكيد متانة الاقتصاد الوطني وأن يظل برهانا قويا على متانته، بعد أن استمر في تحقيق النتائج الإيجابية، إذ سجلت البنوك السعودية ربحية عالية وصلت نحو 22 مليار ريال للعام الماضي ونحو 7.2 مليار في الربع الأول من 2010، ما أسهم في خدمة الاقتصاد السعودي عبر رفع تصنيفاته الائتمانية باستمرار من قبل مؤسسات التقييم الدولية.

ووفق تقارير المنظمات والبنوك العالمية وتصريحات عدد من الاقتصاديين والمصرفيين السعوديين فقد نجح قطاع المصارف والخدمات المالية في السعودية في تحقيق 7.2 مليار ريال أرباحا صافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 عن إجمالي دخل لعمليات 12 بنكا تمثل القطاع، وجاءت غالبيتها متراجعة تأثراً بتكوين مخصصات لتحسين المراكز المالية ليبلغ إجمالي تراجع أرباح الفترة 9.5 في المائة مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من عام 2009 التي كانت قد بلغت 7.4 مليار ريال، وبحلول 31 مارس 2010 استطاعت ثلاثة بنوك اجتياز حاجز المليار ريال للأرباح الصافية هما: مصرف الراجحي ــ أكبر المصارف من حيث القيمة السوقية ــ والبنك الأهلي، ومجموعة سامبا المالية ــ أكبر المصارف من حيث قيمة الأصول للبنوك المدرجة في السوق ــ فيما سجلت ثلاثة بنوك أرباحا صافية أقل من حاجز مائة مليون ريال، وتكبد مصرف واحد فقط خسائر ربعية هو مصرف الإنماء. وبمقارنة سنوية لم يسجل أي مصرف ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009 سوى كل من: بنك البلاد، وبنك الرياض، و"الأهلي"، مقابل تراجع أرباح تسعة مصارف، فيما انعكس الأمر بالمقارنة الربعية للربع الأخير من العام السابق، إذ سجلت تسعة مصارف ارتفاعاً مقابل تراجع اثنين فقط هما: مصرف الإنماء، وبنك الرياض، وذلك حسبما أوضح تقرير لمركز "معلومات مباشر" .