دراسة: 4 معوقات تواجه إقامة منطقة عربية حرة للخدمات المالية

بحثت دراسة اقتصادية صدرت حديثا سبل إقامة منطقة تجارة عربية حرة للخدمات المالية وقالت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي الدكتور سلامة الخولي إن إقامة هذه المنطقة سيساعد على سرعة اندماج المال العربي في الاقتصاديات العربية والارتقاء بها، غير أن الدراسة حددت أربعة معوقات تواجهه إقامة هذه المنطقة وهي: اختلاف المستويات الاقتصادية العربية، تباين درجات التدخل الحكومي في الأنشطة المالية، وجود جماعات عديدة، والمصالح والمشكلات السياسية الدولية.
وأوضحت الدراسة أن اقتصادات الدول العربية تنقسم الي مجموعتين، الأولى الدول النفطية والثانية الدول المتسمة بنقص الموارد المالية.
وقالت الدراسة إن المجموعة الأولى تضم كثيرا من رجال الأعمال الذين يرغبون في تكوين سوق مال عربية موحدة، أما الثانية فليس فيها جماعات مصالح وهو ما يعرقل التواصل بين المجموعتين. كذلك فإن الدول العربية مختلفة في درجات التدخل الحكومي في الأنشطة المالية، فهناك دول تسيطر سيطرة كاملة على النشاط المالي مثل الجزائر، والعراق وهناك دول فيها سيطرة ملحوظة للقطاع العام مثل مصر والأردن والمغرب وتونس. وهناك دول سيطرة الحكومة على الأنشطة المالية محدودة مثل دول الخليج ولبنان. وينتج عن ذلك أن دول المجموعتين الثانية والثالثة يمكن أن ترحب بعملية التحرير المالي العربي على عكس المجموعة الأولى.
كما تسهم جماعات الضغط والمصالح في إعاقة التحرير المالي العربي وتشمل هذه الجماعات بصفة أساسية مالكي المعارف والمؤسسات المالية العائلية حيث يهدد التحرير المالي المزايا التي يحصلون عليها.
وأضافت الدراسة أن الحكومات العربية غير مهتمة بشكل كبير بتحقيق تعاون اقتصادي عربي وتكامل في أسواق المال، فضلاً عن وجود قوى دولية كبيرة تعمل على إبقاء الأوضاع العربية علي ما هي عليه من تفكك وضعف.
وأوضحت الدراسة أن أهم التحديات هي ازدياد حجم وعدد التجمعات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، إفتا، والـ 42 AB كما تتضمن التحديات الدولية التطورات العالمية في بيئة الخدمات المالية حيث زالت الحدود الفاصلة بين أنشطة المصارف وبين أنشطة المؤسسات المالية أخرى، ومارست المصارف خدمات التأمين والاستثمار والوساطة في الأوراق المالية. كما تزايد الاتجاه لإضفاء الطابع الدولي علي أنشطة الخدمات المالية حيث يمتلك أكبر 20 مصرفاً دولياً، 5506 فروع أجنبية تنتشر في 73 دولة. كما أوضحت الدراسة أن اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت تغيراً واضحاً، حيث سمحت الدول بوجود موردي الخدمات المالية الأجانب وأزالت القيود على حركته، وتزايدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو قطاعات الخدمات مثل النقل والاتصالات والسياحة والمعلومات، وهي قطاعات لا تحظى فيها الدول العربية بأي ميزة نسبية.
وحددت الدراسة خمسة دوافع أساسية لتأسيس منطقة تجارة حرة عربية هي: محدودية نجاح تجارب التعاون الاقتصادي العربي، تغير أسس ومفاهيم الاندماج الاقتصادي، تشابه الهياكل الإنتاجية في العالم العربي، تطبيق إجراءات لتحرير القطاع المالي العربي، ووجود الإطار المؤسسي مثل صندوق النقد العربي واللجنة العربية للرقابة المصرفية، واتحاد البورصات العربية. ووضعت الدراسة عدة ترتيبات لإقامة المنطقة الحرة العربية تتضمن تغيير شروط المساهمة في رساميل المصارف وشركات التأمين العربية، تغيير التشريعات المنظمة لمساهمات المصارف العربية في رساميل المشاريع، السماح للمصارف العربية بتأسيس فروع لها في باقي الدول العربية، الدمج القسري لبعض المصارف وشركات التأمين العربية خاصة صغيرة الحجم، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات العربية في البورصات العربية والطرح الجزئي والكلي لأسهمها في تلك البورصات.