بعد أزمة السيولة التي ضربت المصارف.. كيف ستنعكس المعايير الجديدة على البنوك الإسلامية؟

من وجهة نظر ستاندارد آند بورز فإن إدخال بازل 3 لمعايير جديدة بخصوص السيولة يمكن له أن يقوي بصورة لا يستهان بها من وضع السيولة في البنوك الإسلامية ويعزز عملية المراجعة الإشرافية. لكن النهج التقييدي المسرف نحو تعريف الموجودات السائلة والمتطلبات اللازمة لتمويل بعض الأنواع من الموجودات مع أموال طويلة الأجل يمكن له أن يقلص ربحية البنك التي يحصلها من نشاطاته في الإقراض والتداول.
وترى ''ستاندارد'' أن بعض الافتراضات في بازل 3 يمكن أن تعيق بصورة حادة من سوق القروض بين البنوك الإسلامية وتسبب اختلالات في الأسواق بالنسبة للأوراق المالية ذات النوعية الممتازة.
كما تشير الوكالة إلى أنه في حال تم تنفيذ مقياس التمويل الهيكلي المطلوب بموجب بازل 3، والذي يفرض إدخال المتطلبات الدنيا لاستخدام موارد التمويل طويلة الأجل والأكثر استقراراً، فإن بإمكان البنوك الاستجابة من خلال التحول أكثر من ذي قبل باتجاه الإقراض قصير الأجل.
وتعتقد الوكالة الدولية أن بعض المستوى من التباين في تواريخ الاستحقاق بين الموجودات والمطلوبات هو كامن في العمليات المصرفية وضروري للبنوك حتى تقوم بدورها في الاقتصاد.
وهنا تقول ستاندارد لـ ''لاقتصادية'':''يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التحديات فيما يتعلق بإدارة السيولة في البنوك الإسلامية، في وقت يتسم بالافتقار إلى فئات الموجودات السائلة وذات المخاطر المتدنية، التي يمكن استخدامها من قبل هذه البنوك بهدف إدارة السيولة فيها. بالنسبة للوقت الحاضر، يغلب على البنوك الإسلامية أن تستخدم إما ودائع ما بين البنوك مع البنوك المركزية من أجل إدارة السيولة، على اعتبار أن سوق الصكوك لا تزال تفتقر إلى العمق (يظل حجم الصكوك الصادرة صغيراً، كما أن أغلبية هذه الصكوك تحمل تواريخ استحقاق طويلة). إضافة إلى ذلك فإن سيولة الصكوك في السوق الثانوية لا تزال متدنية''.