الشركات العائلية تعترض على حل مركزها الوطني

اعترض رجال أعمال ينتمون إلى شركات عائلية على الخطوة التي اتخذها مجلس الغرف التجارية السعودية أخيرا، المتمثلة في تحويل المركز الوطني للمنشأة العائلية في مجلس الغرف التجارية الصناعية إلى إدارة تابعة للأمانة العامة لمجلس الغرف وإلغاء صفته كمركز وطني، وكذلك حل مجلس إدارته وتحويله إلى فريق عمل. وينتظر أن تتم مناقشة هذا الاعتراض من قبل ورشة العمل التي تنظمها لجنة شباب الأعمال التي تنطلق فعالياتها اليوم في غرفة الرياض تحت عنوان «دور شباب الأعمال في بقاء واستمرارية المنشآت العائلية» برعاية عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة.
وأكد لـ «الاقتصادية» المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية - قبل حله - أنه ليس لديه سبب واضح لحل المركز الذي يعود تأسيسه إلى 11 أيلول (سبتمبر) 2006، وقال: «إنه تمت مخاطبة مجلس الغرف لمعرفة الأسباب التي دعت إلى مثل هذا الأمر، ولم يقدموا لنا أي مبرر مقنع لذلك».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اعترض رجال أعمال ينتمون إلى شركات عائلية على الخطوة التي اتخذها مجلس الغرف التجارية السعودية أخيرا، المتمثلة في تحويل المركز الوطني للمنشأة العائلية في مجلس الغرف التجارية الصناعية إلى إدارة تابعة للأمانه العامة لمجلس الغرف وإلغاء صفته كمركز وطني، وكذلك حل مجلس إدارته وتحويله إلى فريق عمل.
وينتظر أن تتم مناقشة هذا الاعتراض من قبل ورشة العمل التي تنظمها لجنة شباب الأعمال التي تنطلق فعالياتها اليوم في غرفة الرياض تحت عنوان "دور شباب الأعمال في بقاء واستمرارية المنشآت العائلية" برعاية عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة.
ويطمح رجال الأعمال إلى تدخل وزير التجارة والصناعة في دعم مساعيهم لإعادة تفعيل دور المركز الوطني للمنشآت العائلية ومجلس إدارته لإعطائه بذلك قوة اقتصادية ورؤية واضحة لمواجهة قضايا اندثار الشركات العائلية، ودعوة كبرى المنشآت العائلية للانضمام إلى عضويته وبث ثقافة الاستشارة وزراعة القناعة بأهمية فصل الملكية عن الإدارة في الشركات العائلية لضمان استمرارها.
وهنا أكد لـ "الاقتصادية" المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل الذي كان يشغل منصب رئيس لمجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية ـ قبل حله ـ أنه ليس لديه سبب واضح لحل المركز الذي يعود تأسيسه إلى 11 أيلول (سبتمبر) 2006، وقال: "إنه تمت مخاطبة مجلس الغرف لمعرفة الأسباب التي دعت إلى مثل هذا الأمر، ولم يقدموا لنا أي مبرر مقنع لذلك".
وكان المركز الوطني للمنشآت العائلية ـ مركز وطني لا يستهدف الربح ـ يمثل مصالح المنشآت العائلية، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية ويرتبط به، ويتم تمويله من إيرادات نشاطاته والرسوم المدفوعة من أعضائه المنتسبين له والمنح والتبرعات التي يقدمها الأعضاء وغيرهم من المهتمين بمستقبل المنشآت العائلية، وقد لعب دورا بارزا في تسوية كثير من الخلافات والمشكلات التي تقدم بها ذوو الشأن في المنشآت العائلية وإنهائها بشكل ودي.
ومن أهداف المركز الوطني للمنشآت العائلية تقديم الخدمات التي تحتاج إليها المنشآت العائلية، ومنها: تأطير العمل المؤسسي المنهجي للمنشآت العائلية الأعضاء، والعمل على رفع مستوى الثقافات المؤسسية، تطوير وتنمية الفكر الإداري في المنشآت العائلية وبث روح الاحتراف في إدارة المنشآت العائلية الوطنية، إضافة إلى تعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء وزرع المبادئ العائلية لخلق تكتل قوي قادر على مجابهة التحديات التي تواجه المنشآت العائلية.
ومن أهداف المركز أيضا تحديد ووصف المشكلات والتحديات الحالية والمتوقعة التي تواجهها المنشآت العائلية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، تنمية وتوطيد أواصر العلاقات فيما بين المنشآت العائلية الوطنية والمساعدة على إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي بينها، واقتراح إدخال التعديلات على الأنظمة واللوائح ومشاريعها بما يخدم المنشآت العائلية.
وأبدى الزامل استغرابه من صدور قرار مجلس الغرف بتحويل المركز الوطني للمنشآت العائلية إلى لجنة وتحويل مجلس إدارته إلى مجرد فريق عمل، وذلك على الرغم من أن هناك توجيهات رسمية من أعلى مستوى في البلاد تدعو إلى ضرورة دعم المركز الذي كان له دور فاعل في استمرار عدد من الكيانات التجارية العائلية، كما أسهم في حل كثير من الخلافات التي كانت تقع بين عدد من الشركاء السعوديين في بيوت تجارية معروفة.
ولفت الزامل إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء سبق أن شكلت لجنة ممثلة من عدة وزارات هي: التجارة والصناعة، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والمالية، لدراسة وضع تنظيم مؤسسي يضمن استمرار الكيانات التجارية عند وجود خلافات بين الشركاء، وقد خلصت اللجنة إلى ضرورة دعم المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف التجارية الصناعية، بما يحقق تفعيل الخدمات التي يقدمها هذا المركز من توعية واستشارات ومعلومات للمنشآت العائلية والإسهام في تسوية الخلافات التي تنشأ فيها.
وقال: "إن هيئة الخبراء دعت أيضا إلى فتح مركز للمنشآت العائلية في كل غرفة تجارية في المملكة يعمل على تفعيل الخدمات التي يقوم بها المركز الوطني في نطاق اختصاص الغرفة المكاني".