%82 من المديرين التنفيذيين يظهرون ثقة أكبر بفرص الأعمال

أظهر استطلاع اقتصادي حديث تحسن المزاج الاقتصادي العام في منطقة الخليج، وشعور بالثقة بشأن فرص الأعمال على المديين الآني والقريب. وفي الاستطلاع الثاني الذي أجرته شركتا "أوليفر وايمان" و"زغبي إنترناشيونال"، وشمل 134 مديراً تنفيذياً في السعودية، والإمارات، وقطر، عبر التنفيذيون عن شعور موحد بالثقة بشأن فرص الأعمال على المديين الآني والقريب، وقال 58 في المائة ممن شملهم الاستبيان أن الظروف قد تحسنت حالياً "سجلت السعودية النسبة الأعلى بواقع 67 في المائة"، فيما كان 82 في المائة منهم متفائلين حيال الآفاق والفرص المتوقعة خلال العامين المقبلين.
وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في السعودية بشكل ملحوظ في المنطقة، حيث أظهر المديرون التنفيذيون في السعودية وقطر قدراً من التفاؤل يفوق بكثير ذلك الذي سجل في الإمارات، حيث وصل في السعودية إلى 85 في المائة، وهي نسبة أعلى بـ19 في المائة من تلك التي أظهرتها نتائج الاستطلاع في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. وفي ظل تعافي المنطقة من آثار الأزمة المالية عبر المديرون التنفيذيون في الدول الثلاث عن ثقتهم الكبيرة بقدرة الحكومات على التعامل مع هذه الأزمة، وظهر ذلك جلياً في السعودية التي سجلت نسبة 80 في المائة.
وقال جيمس زغبي مدير مؤسسة زغبي إنترناشيونال "أظهر استبيان شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تراجع الثقة بسبب الأزمة المالية، أما هذه المرة، وعندما طرحنا أسئلة عامة أكثر حول الثقة الاقتصادية والآفاق المستقبلية، وجدنا تفاؤلاً حقيقياً في أنحاء المنطقة، وكان السعوديون والقطريون الأكثر ثقة".
وأسوة بدول الخليج الأخرى التي جرى فيها الاستطلاع، تتبنى السعودية استراتيجية تنويع الاقتصاد، ولكنها تعطي اهتماماً أكبر للتعامل مع دول ناشئة مثل الصين والهند على حساب الدول المتقدمة، وذلك بغرض تقوية قدرتها التنافسية. لكن يظهر الاستطلاع أيضاً أن 38 في المائة من المديرين التنفيذيين وبزيادة نسبتها 7 في المائة عن الاستطلاع الماضي، ما زالوا يعدون أن المنفعة الذاتية هي العائق الأكبر أمام الإصلاحات الحكومية والتطور وقدرة اقتصاد المملكة على التنويع والنمو.
وأبرز الاستبيان أيضاً بعض التحفظات بين دول مجلس التعاون الخليجي، فاﻹصلاحات بشأن قوانين القوى العاملة وأوضاعها هي بنظر 41 في المائة من المديرين القضية الأكثر إلحاحاً، بينما يرى 36 في المائة منهم أنها تمثل التهديد الأكبر على المدى الطويل للقدرات التنافسية للمنطقة. وما زال 31 في المائة من المديرين التنفيذيين يرون أن الإصلاحات في قطاع التعليم تمثل إحدى أكثر التحديات التي تواجه المنطقة على المدى الطويل، وخاصة في مجالات الرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية وتحفيز التفكير والتحليل الناقد، وهذا ما ظهر جلياً في السعودية.