دعوة لحظر التمويل الدولي للمفاعلات الذرية في الدول الفقيرة

قيادة حكومية جيدة ومنشآت ذات قدرة على الإنتاج أمران لا بد منهما في الدول النامية لتحقيق انتصارات دائمة في محاربة الفقـر، أسلحتها بالدرجة الأولى استثمار المساعدات التنموية بصورة هادفة ومثمرة، وكذلك القضاء على الفساد. عبارات صرح بها بول فولفوفيتز رئيس البنك الدولي في ختام مؤتمر صناديق الدعم والبنك العالمي. فالفساد يضيع أموالا كثيرة كانت أصلا مخصصة لتحسين الأوضاع المعيشية لفقراء تلك الدول.
ويقول فولفوفيتز في خطابه إن الفساد ليست مشكلة قائمة على كفة ميزان الدول النامية فقط بل هي قائمة على كفة الدول المتقدمة أيضا، ويضيف بأن "شركات الدول الصناعية التي تعمل في الدول النامية تشارك أيضا في انتشار تلك الآفة و يردف "فالهدف يجب أن يكون منع ظهور الفساد وليس فقط معاقبة ممارسيه". على أثر ذلك كلفت الهيئة التوجيهية في البنك الدولي فولفوفيتز بطرح خطة استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد ولتنمية المنشآت في الدول النامية وفي الوقت نفسه، لجنة التنمية في البنك الطريق لإسقاط الديون عن 17 دولة فقيرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث سيتم اعتبارا من تموز (يوليو) المقبل إعفاء جزء من الدول الأكثر فقرا وفي الوقت نفسه أكثرهم مديونية من التزامات تجاه البنك العالمي وصندوق التنمية الإفريقي تبلغ قيمتها 37 مليار دولار. كما اتفقت الدول المانحة في الخريف الماضي فيما بينها على تعويض الدائنين متعددي الأطراف عن الخسائر المالية بسبب إسقاط الديون. وكـدولة مانحة تبلغ حصة ألمانيا 3,9 مليار يورو، ستدفعها طبعا- على مدى سنوات طويلة. ولهذا خصصت الحكومة الألمانية 40 مليون يورو في ميزانيتها لهذا العام وللعامين المقبلين.
وعلى هامش المؤتمر طالبت هايديماري فيتشوريك- تسويل وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية بتقليل فعالية دور الطاقة النووية كمصدر من مصادر تزويد الدول النامية بالطاقة، كما ناشدت الوزيرة البنك الدولي بصفته منشأة للمساعدات التنموية متعددة الأطراف لرفع الدعم عن تمويل بناء أي معمل لتحويل الطاقة الذرية في الدول النامية، حيث تقول "مخاطر الطاقة الذرية غير مأخوذة جديا بعين الاعتبار"، ومن الأفضل أن تُستثمر أموال أكثر في تزويد تلك الدول بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. .