مساهمو «مبرد» يطيحون بمجلس الإدارة

أطاح تكتل ضم عددا من رجال الأعمال بمجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار»مبرد»، وأقال مديرها العام، على أثر انعقاد جمعيتها العامة العادية للمساهمين يوم الأربعاء الماضي في مقر إدارة الشركة في الرياض ــ وهو ما أكده إعلان للشركة بشكل رسمي على موقع تداول أمس.
وجاء هذا التحرك من قبل المساهمين بهدف تصحيح وضع الشركة التي تتكبد خسائر متتالية منذ عدة سنوات، آخرها الإعلان عن صافي خسارة بنحو تسعة ملايين ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتم خلال الجمعية التي حضرها حملة أسهم بنسبة 21 في المائة من رأس مال الشركة، التصويت على جميع بنود جدول الأعمال المعروض على الجمعية، بما في ذلك تغيير كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة وانتخاب ستة أعضاء جدد لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة التي تبدأ من 15 أيار (مايو) الجاري ولمدة ثلاث سنوات وهم: حمد ناصر التويجري، سعد محمد المالكي، ثامر سعود المريبض، عبد الله سطم النصيري، إبراهيم موسى الماجد، وبدر خالد الشهيلي، وتم تعيين الأخير مديرا عاما للشركة اعتباراً من 13 أيار (مايو) الجاري.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أطاح تكتل ضم عددا من رجال الأعمال بمجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد"، وأقال مديرها العام، على أثر انعقاد جمعيتها العامة العادية للمساهمين يوم الأربعاء الماضي في مقر إدارة الشركة في الرياض ــ وهو ما أكده إعلان للشركة بشكل رسمي على موقع تداول أمس.
وجاء هذا التحرك من قبل المساهمين بهدف تصحيح وضع الشركة التي تتكبد خسائر متتالية منذ عدة سنوات، آخرها الإعلان عن صافي خسارة بنحو تسعة ملايين ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتم خلال الجمعية التي حضرها حملة أسهم بنسبة 21 في المائة من رأس مال الشركة التصويت على جميع بنود جدول الأعمال المعروض على الجمعية، بما في ذلك تغيير كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة وانتخاب ستة أعضاء جدد لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة التي تبدأ من 15 أيار (مايو) الجاري ولمدة ثلاث سنوات وهم: حمد ناصر التويجري، سعد محمد المالكي، ثامر سعود المريبض، عبد الله سطم النصيري، إبراهيم موسى الماجد، وبدر خالد الشهيلي، وتم تعيين الأخير مديرا عاما للشركة اعتباراً من 13 أيار (مايو) الجاري.
وتضمن جدول الجمعية التصويت بنسبة 73.14 في المائة بالموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2009م، المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2009م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة نفسها، كما تضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مكتب العبيلان "محاسبون ومراجعون قانونيون" من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية ربع السنوية، وتحديد أتعابه.
وقال سعد محمد المالكي عضو مجلس إدارة شركة مبرد الجديد، إن تحرك المساهمين لتغيير مجلس الإدارة أمر طبيعي ــ على حد وصفه ــ وأن الهدف منه تصحيح وضع الشركة عبر ضخ دماء جديدة لإدارتها وفق استراتيجية مدروسة وواضحة، معتبرا في الوقت ذاته أن هذا التحرك من أبسط حقوق المساهمين التي كفلها لهم النظام.
وأوضح المالكي في حديث مقتضب لـ "الاقتصادية" أن لائحة حوكمة الشركات تضمن الحقوق العامة للمساهمين، وتقضي بتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات، خاصة فيما يتعلق باجتماع الجمعيات العامة وحقوق التصويت وغيرها، مشيرا إلى أن "مبرد" من الشركات التي لديها أصول جيدة وتعمل في نشاط كفيل بأن يجعلها من الشركات الرابحة وتحقق عوائد مجزية لمساهميها.
يذكر أنه سبق أن قام تكتل من رجال الأعمال بمحاولة الإطاحة بمجلس إدارة شركة "مبرد" في 21 أيار (مايو) 2007 (وهي الدورة السابقة لمجلس الإدارة)، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، حيث تعرض خلالها عدد من كبار مساهمي الشركة للطرد من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق، واضطر كثير من المساهمين إلى مغادرة مقر الجمعية إثر منعهم من الدخول، وتم عقد الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة السابقين فقط.
ولجأ المساهمون المتضررون آنذاك إلى وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية لإنصافهم والطعن في قانونية عقد الجمعية العامة العادية، لكنهم لم يخرجوا بنتيجة، وهو ما دفعهم للتمسك بحقهم والانتظار طيلة ثلاث سنوات ماضية لحين انتهاء الدورة السابقة ومن ثم معاودة المحاولة، وتم بالفعل الإطاحة بمجلس الإدارة عبر أغلبية التصويت التي كفلها لهم النظام.