إنهاء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان في عام 2010

امتداداً لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود نحو التحول لمجتمع المعلومات، إيماناً منها بما يقدمه هذه التحول من فوائد عظيمة تعود بالخير على الوطن والمواطن. وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم 7/ب/33181 وتاريخ 10/7/1424هـ المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. قامت الوزارة بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بمشاركة كل من: وزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتم إطلاق هذا البرنامج فعلياً في نهاية عام 1425هـ، منذ ذلك الحين وهو يخطو بثبات وتركيز نحو إنجاز ما أُنشئ من أجله من أهداف، حيث تم الانتهاء من الجوانب التأسيسية والتخطيطية، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية، ويجري العمل حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى. فقد تم الانتهاء من تحديد الأهداف العامة وإنشاء هيكل تنظيمي، إلى جانب تجهيز مقر لإدارة البرنامج، وتحديد أسلوب العمل بدقة، وإطلاق موقع خاص على شبكة الإنترنت باسم www.yesser.gov.sa.
وامتداداً للدعم اللامحدود الذي يوليه ولي الأمر نحو دعم البرنامج وتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في جلسة الوزراء ليوم الإثنين الماضي على إقرار ميزانية خاصة للبرنامج في السنوات الخمس المقبلة.
وكانت صحيفة "الاقتصادية" قد شاركت قبل نحو عام في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة إطلاق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، واليوم تنفرد "الاقتصادية" بحوار خاص مع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، لاستعراض منجزات هذا البرنامج مع محافظ الهيئة، محاولين أن نسلط الضوء على ما ينتظره من إنجازات ومشاريع في المستقبل. إلى تفاصيل الحوار:

* بداية ماذا نعني بالتعاملات الإلكترونية الحكومية؟
ـ التعاملات الإلكترونية الحكومية هي مفهوم جديد يعتمد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى استخدام أمثل للموارد الحكومية، ولضمان توفير خدمة حكومية مميزة ومستمرة للمواطنين والشركات والمقيمين بطريقة إلكترونية ميسرة.

* ما مميزات التعاملات الإلكترونية الحكومية؟
ـ من الممكن تلخيص مزايا التعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل عام في النقاط التالية:
ـ زيادة إنتاجية القطاع العام ورفع كفاءته.
ـ تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال.
ـ زيادة عائدات الاستثمار.
ـ توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب بدقة عالية .

* من واقع مهامك إلى أين وصلت خطى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية؟
ـ خطا البرنامج بحمد الله خطوات عملاقة في سعيه المستمر لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة. وقد تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة أخيراً. ويقوم البرنامج بالتنسيق مع جميع الأطراف ذوي العلاقة لإعطاء الدفعة والزخم المطلوب لتطبيق مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية في الدولة . ويجري العمل على تجهيز ست خدمات حكومية بمشاركة الجهات المقدمة لها، تمهيداً لإطلاقها بصيغتها الإلكترونية قريباً إن شاء الله. كما استطاع البرنامج إعداد ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، وتحديث آلية إقرار مشاريع تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية الحكومية في الدولة، وحصر الخدمات الحكومية على جميع المستويات سواء أكانت للحكومة أم للأفراد أم القطاع الخاص. وتقويم جاهزية العديد من الجهات الحكومية تقنياً وإلكترونياً، وتطبيق مفهوم النماذج الإلكترونية، وإعداد مزيد من الأدلة الإلكترونية التي تشمل الخدمات والجهات الحكومية والأنظمة والقرارات واللوائح. وفي السياق ذاته تم إعداد عدد من المنهجيات والقواعد بناءً على أفضل التجارب المدروسة في مراكز تقنية المعلومات وتطبيق التعاملات الإلكترونية حول العالم. وعلى المستوى الإعلامي والتوعوي فقد تم إقامة العديد من ورش العمل، والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، وتم إصدار العديد من المنشورات والكتب التثقيفية في مجال الحكومة الإلكترونية لتساعد على نشر الرسالة التي يسعى "يسّر" لإيصالها للجميع.

* خرج مجلس الوزراء في جلسة أول أمس الإثنين بقرار الموافقة على ميزانية برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية للسنوات الخمس المقبلة، هل لكم بتسليط الضوء على هذا القرار؟
ـ وافق خادم الحرمين الشريفين - أيده الله – خلال جلسة مجلس الوزراء المذكورة في السؤال على تخصيص ثلاثة مليارات ريال سعودي للمشروع الوطني التكاملي لتنفيذ التعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك للسنوات الخمس الأولى من الخطة التنفيذية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بدءاً من العام المالي الحالي 1426/1427 (2006م)، ووجه حفظه الله جميع المسؤولين في الجهات الحكومية بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة وإنجاحها، ليتمكن الجميع بإذن الله من الحصول على خدمات حكومية متميزة بواسطة العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة من إي مكان وفي أي وقت. وهذا القرار سيدعم بلا شك تطبيق الخطة التنفيذية للبرنامج في المملكة وتطبيق رؤية البرنامج بحلول عام 2010م بإذن الله.

* ما المشاريع الحالية للبرنامج؟
ـ يقوم "يسّر" حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع المهمة منها: إنشاء البوابة الوطنية للخدمات الحكومية على الإنترنت، وإنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي PKI الذي يوفر التعامل الآمن. كما يتم تجهيز مركز خاص ومستقل للتعاملات الإلكترونية الحكومية يديره البرنامج لتسهيل تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتم توحيد مواصفات أنظمة تقنية المعلومات الحكومية النمطية، وإعداد إطار فني للمواصفات المشتركة بين الجهات الحكومية، ودعم شراكة القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع ذات العلاقة. ويقوم البرنامج بتنفيذ مشروع لرفع الوعي المعلوماتي في القطاع الحكومي، إضافة إلى تشكيل لجان داخلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في مختلف الجهات الحكومية، والعمل على تنفيذ شبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية والبنية التحتية لدعم تكامل البيانات في الأجهزة الحكومية، إضافة إلى الاستعداد لتنظيم مؤتمر وطني دولي للتعاملات الإلكترونية الحكومية.

* ما رؤية البرنامج نحو تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة؟ وما أهدافه؟
ـ تعتمد رؤية البرنامـج نحـو تطبيق التعامـلات الإلكترونية الحكومية في المملكة على أن يتمكن الجميع بنهاية عام 2010م، من أي مكان، وفي أي وقت، من الحصول على خدمات حكومية بمستوى راق، تُقدم بطريقة متكاملة وسهلة من خلال العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة. وانطلاقاً من هذه الرؤية فقد تم وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية تتلخص فيما يلي:
1. توفير الخدمات ذات الأولوية العالية (150 خدمة ) إلكترونياً بمستوى راق من الجودة.
2. توفير خدمات بشكل متكامل ومبسط للمستخدمين وعلى مستوى عال من الأمان.
3. إتاحة الوصول إلى الخدمات الحكومية للجميع على مدار الساعة من أي مكان داخل المملكة أو خارجها .
4. زيادة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية بنسبة 75 % لدى المستخدمين.
5. تحقيق نسبة 80% لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية.
6. استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع المراسلات الرسمية الممكنة بين الجهات الحكومية.
7. إتاحة وصول أي من الجهات الحكومية إلى كل المعلومات التي تحتاجها المتوافرة لدى الجهات الأخرى، وضمان عدم تكرار حفظ المعلومات في أكثر من جهاز حكومي.
8. تأمين المشتريات الحكومية من السلع والخدمات التي تزيد تكلفتها على حد معقول في البداية من خلال النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية.
9. الإسهام في بناء المجتمع المعلوماتي في المملكة من خلال نشر المعرفة واستخدام الخدمات الإلكترونية.
10. الإسهام في تحسين استغلال موارد الوطن وأصوله من خلال رفع مستوى إنتاجية المجتمع بجميع شرائحه.

* هل هناك أسلوب معين يعتمده "يسّر" لمبادرة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة؟
ـ يعتمد البرنامج في عمله على قيامه بدور الممكن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، وانطلاقاً من رؤيته المستقبلية وأهدافه الاستراتيجية فقد وضع البرنامج أسلوباً واضحاً لمبادرة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة يعتمد على: التركيز في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية على تقديم خدمات أفضل وزيادة مستوى الكفاءة والفعالية. كذلك تقديم خدمات حكومية أفضل من خلال الجهات الحكومية وبطريقة منسقة غير مركزية. وتقديم خدمات أفضل وتنفيذها بشكل يعتمد على: رؤية موحدة، وأهداف وطنية، ومواصفات موحدة. وكذلك مبدأ "طور مرة، استخدم مرات".

* صدر أخيراً قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، فما أبرز هذه الضوابط؟
ـ من أبرز ما جاء في بنود الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء الموقر أن تقوم كل جهة حكومية باتخاذ ما يلي: حصر وتحديد الخدمات التي تقدمها، ومتطلبات الحصول عليها ، ووضع النماذج المعتمدة لهذا الغرض في صيغة إلكترونية. كذلك توثيق الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بخدماتها وأعمالها بشكل واضح ودقيق. أيضاً إعادة تصميم الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بها، وتقديم الخدمات إلكترونياً، وتحسينها بشكل مستمر، لتلبية متطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية. واعتماد تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات في أداء جميع أعمالها الداخلية والخدمات التي تقوم بتقديمها، ومن ذلك استخدام السجلات الإلكترونية المحددة في الخطة التنفيذية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة. كذلك توفير معلومات وافية عن الخدمات التي تقدمها وأماكن تقديمها، وإجراءات الحصول عليها، كما توفر النماذج الإلكترونية اللازمة للحصول على تلك الخدمات، وتنشر أنظمتها ولوائحها التنفيذية والإصدارات العامة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت أو قنوات الوصول الإلكترونية الأخرى المناسبة. ووضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتنفيذها خلال فتره زمنية محددة وذلك بالتنسيق مع البرنامج. واستخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية في أعمالها. وأخيراً قياس مدى التحول الناجم عن تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات توضع لهذا الغرض، وذلك بشكل سنوي بحيث يتم إدراج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة ، ويتم تضمينها في تقرير نصف سنوي يرفع للمقام السامي.

* ماذا تم بخصوص الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية؟
ـ انتهى ولله الحمد البرنامج أخيراً من مشروع إعداد الاستراتيجية والخطة التنفيذية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة للسنوات الخمس الأولى. وقد مرّ الإعداد لهذه الاستراتيجية والخطة التنفيذية بأربع مراحل، هي: أولاً: تحديد الاستراتيجية: الرؤية والأهداف الاستراتيجية. ثانياً: دراسة الوضع الراهن: وتضمنت هذه الخطوة دراسة تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال تضمنت تجارب أكثر من عشرين دولة، استطلاعات للرأي، وتحديد الأولويات للخدمات وترتيبها حسب الأولوية، وتقويم الجاهزية التقنية، وتحديد الخدمات المناسبة للمشروع الاستطلاعي، وتوثيق ورسم تسلسل إجراءات وعمليات خدمات المشروع الاستطلاعي. ثالثاً: إعادة تصميم الخدمات المختارة للمشروع الاستطلاعي: وتضمنت هذه الخطوة إعادة هندسة إجراءات ست خدمات استطلاعية بمشاركة الجهات المعنية، وتحديد المواصفات التقنية ومتطلباتها، وإعداد استراتيجية لتقبل المستخدمين للخدمات المطورة. رابعاً: تطوير برنامج عمل للتنفيذ: تطوير الخطة التنفيذية، وتحديد المهام والمعالم الرئيسة للتنفيذ، والقرارات المهمة المصاحبة.
واعتمدت منهجية تنفيذ المشروع على مشاركة الجهات الحكومية المختلفة، وبخاصة تلك التي لها الدور الأكبر في تطبيق التعاملات الإلكترونية في المملكة، إذ تقوم كل جهة حكومية بتنفيذ المشاريع الخاصة بها. ولتحقيق ذلك بطريقة شمولية، تم عقد العديد من ورش العمل بمشاركة فاعلة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية للتعرف على مرئياتهم ومقترحاتهم حول تطبيق وتنفيذ التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة. وتضمنت مخرجات المشروع ما يلي: استراتيجية التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة شاملة الرؤية والأهداف والأولويات، ومشاريع تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وتفاصيلها للسنوات الخمس الأولى. وتصميم البنية التحتية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك يشمل قناة التكامل، وجوانب أمن المعلومات، وشبكة الحكومة الإلكترونية. ووضع المواصفات والمعايير اللازمة لدعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. وتحديد المنهجيات والأساليب المناسبة لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وإعادة هندسة الإجراءات وإدارة التغيير. وتصميم عدد من الخدمات الحكومية بمشاركة الجهات المعنية لتجهيزها ليتم تقديمها إلكترونياً.
* ما هي مشاريع "يسّر" الحالية؟
ـ يتضمن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية العديد من المشاريع التي انتهى بعضها ومازال البعض الآخر تحت التنفيذ ونذكر منها:
1 - حصر الخدمات الحكومية: يهدف المشروع إلى تحديد أبرز الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي. وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع، حيث تم حصر أغلب الخدمات الحكومية، وحصر المعلومات الأساسية لأكثر من مائة وخمسين خدمة.
2 - النماذج الإلكترونية: يُطبق هذا المشروع مفهوم النماذج الإلكترونية على التعاملات النمطية المتكررة بين الجهات الحكومية، سواء أكان ذلك في شكل نماذج مطبوعة ومشفرة ببار كود يقرأ آلياً، أم ملفات إلكترونية ترسل بشكل آمن وتقرأ آلياً.
3 - دليل الجهات الحكومية: يهدف هذا المشروع إلى إنشاء دليل إلكتروني للجهات الحكومية، ومراكز تقنية المعلومات الحكومية، يشمل معلومات الاتصال، ومواقع الإنترنت الخاصة بها، وقد تم الانتهاء من حصر معلومات ألف جهة حكومية، وتم الانتهاء من هذا المشروع.
4- دليل الخدمات الحكومية: يهدف هذا المشروع إلى توفير معلومات الخدمات الحكومية على موقع البرنامج، وتشمل هذه المعلومات اسم الجهة مقدمة الخدمة، وعنوان صفحتها الإلكترونية URL، ومتطلبات الحصول على الخدمة وتجديدها وإلغائها، وتغيير خصائصها.
5 - البوابة الوطنية للخدمات الحكومية: يهدف هذا المشروع إلى بناء المرحلة الأولى من البوابة الوطنية للخدمات الحكومية، حيث تشمل معلومات عن أبرز الخدمات الحكومية ووصفها ومتطلبات الحصول عليها، إضافة إلى المعلومات ذات العلاقة.
6 - المركز الوطني للتصديق الرقمي: يقدم المركز الوطني للتصديق الرقمي منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها الأعمال الإلكترونية كافة، كالتعاملات الإلكترونية الحكومية.. وغيرها.
7 - تجهيز مركز التعاملات الإلكترونية الحكومية: يهدف هذا المشروع إلى تأسيس مركز للتعاملات الإلكترونية الحكومية وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والأمنية، وذلك لاستضافة البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية، وموقع البرنامج، وربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض للحصول على المعلومات.
8- المشروع الاستطلاعي لتجهيز عدد من الخدمات الحكومية: تم تنفيذ هذا المشروع لتجهيز ست خدمات حكومية بالتعاون مع الجهات المعنية بهذه الخدمات، لتقديمها إلكترونياً وبمشاركة بيت خبرة عالمي. وقد تم اختيار هذه الخدمات بناءً على معايير محددة شملت مدى تأثير وجاهزية هذه الخدمات. وتضمنت هذه الخدمات ما يلي: خدمة رخص العمل، وزارة العمل وخدمة الاستقدام للقطاع الخاص، وزارة العمل. وخدمة التوظيف للعاطلين عن العمل، وزارة العمل. وخدمة أوامر الدفع، وزارة المالية. وخدمة السجل التجاري، وزارة التجارة والصناعة. وخدمة القبول في الجامعة، جامعة الملك سعود.

9- مشروع يفي YEFI Interoperability Framework : يهدف هذا المشروع إلى إعداد إطار ومواصفات فنية مشتركة ومعايير موحدة لتطبيق مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية لغرض تسهيل التكامل بين الجهات الحكومية إلكترونياً Integration ، وتعريف البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية Metadata. و تسهيل الترابط والاتصال الإلكتروني بين الجهات الحكومية Interconnection.

10- مؤتمر التعاملات الإلكترونية الحكومية : يجري حالياً الإعداد لتنظيم مؤتمر سنوي متخصص تحت عنوان "المؤتمر الوطني التعاملات الإلكترونية"، وقد تم الرفع للمقام السامي بالموافقة على تنظيم هذا المؤتمر. وسيركز المؤتمر على المحاور التالية: البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، المشاريع الوطنية ذات العلاقة، الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً، التجارب الناجحة، مشاركة القطاع الخاص في تقديم التعاملات الإلكترونية. ويخطط البرنامج لإقامة هذا المؤتمر في الربع الأخير من عام 1427هـ في مدينة الرياض. ومن أبرز أهداف هذا المؤتمر ما يلي:
ـ توسيع قاعدة التوعية العلمية والإعلامية .
ـ إبراز مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية وفوائدها.
ـ إبراز جهود الجهات الحكومية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.

11- دعم شراكة القطاعين العام والخاص PPP: يجري العمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تم إعداد تصور أولي لطبيعة هذه الشراكة بالتعاون مع البنك الدولي وبيت خبرة عالمي، إضافة إلى أنه تم تحديد الفرص المحتملة لهذه الشراكة، ويتم حالياً ما يلي: إعداد إطار عام لهذه الشراكة، رفع الوعي وإبراز التجارب الناجحة، التحضير لإقامة ورشة عمل في هذا المجال في النصف الأول من عام 1427هـ.
12- شبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية: يهدف هذا المشروع لإنشاء وتشغيل شبكة تتولى عملية ربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض بطريقة أكثر فعالية وأقل تكلفة من قيام كل جهة حكومية بالارتباط مع الجهات الأخرى. وستستخدم هذه الشبكة كحلقة ربط واتصال من خلالها يتم الوصول للخدمات الإلكترونية الحكومية، كما ستستخدم هذه الشبكة في تحقيق الأمن الإلكتروني لبرامج وتجهيزات الجهات الحكومية من خلال تطبيقات وخدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي.
* هل من تعليق أخير في الختام؟
ـ نشكر لكم أتاحة الفرصة عبر جريدتكم لنطلع القراء عن كثب بتفاصيل هذا البرنامج الوطني الطموح ونسأل الله للعاملين في هذا البرنامج التوفيق والنجاح.