مسؤولون إماراتيون يقدمون تطمينات بشأن أوضاع البنوك وديون دبي

قدم مسؤولون إماراتيون تطمينات بأن محادثات إعادة هيكلة ديون قدرها 24.8 مليار دولار مستحقة على دبي تسير بشكل جيد، وأن من المستبعد حدوث مزيد من عمليات إعادة الهيكلة لشركات كبيرة بعد دبي العالمية ما ساعد في دفع أسهم الشركات المالية للصعود.
وقال سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي ''لا نتوقع إعادة هيكلة مزيد من الشركات على نطاق واسع على غرار مشكلات ديون دبي''. وأمس الأول قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، إنه سيتم خلال الأسبوعين المقبل توقيع البنوك الدائنة على خطة إعادة جدولة ديون ''دبي العالمية''.
وأكد أن البنوك الإماراتية في حالة جيدة وتتمتع برسملة عالية وأنه لا يتوقع أن يتأثر الاقتصاد الإماراتي بأزمة ديون اليونان.
وتواجه دبي دينا يقدر بنحو 101 مليار دولار تحاول السلطات إعادة هيكلة 26 مليارا منها تعود إلى ''دبي العالمية''، وما زالت هناك مخاوف من أن كيانات أخرى مرتبطة بدبي وبالتحديد ''دبي القابضة'' ستواجه صعوبة في سداد ديونها.
ووفقا لتقارير صحافية نشرت أمس فإن ثلاث شركات تابعة لـ ''دبي القابضة'' وهي ''دبي إنترناشيونال كابيتال''، مجموعة دبي، وشركة العمليات التجارية، عينت مستشارين قبيل الإعلان عن خطة محتملة لإعادة هيكلة ديون تقدر بمليارات الدولارات.
وبحسب التقارير فإنه من المنتظر أن تدخل البنوك في محادثات مع شركات دبي القابضة بعد أن تطلع على خطط عمل هذه الشركات نهاية الشهر الجاري، وقدّرت التقارير حجم ديون ''دبي القابضة'' بـ 12 مليار دولار.
غير أن السويدي استبعد حدوث أي عملية إعادة هيكلة أخرى على نطاق واسع في الإمارات، كما استبعد في الوقت ذاته أن يكون لأزمة ديون اليونان أي تأثير في اقتصاد بلاده قائلا ''ليست هناك علاقة بين اليونان ودول مجلس التعاون الخليجي، فاليونان في قارة ودول المجلس في قارة أخرى، لذا فليس ثمة علاقة بينهما من حيث التدفقات النقدية، كما لا توجد روابط أو علاقات اقتصادية قوية''.
كما أكد يونس خوري المدير العام لوزارة المالية أن جميع البنوك الإماراتية تتمتع برسملة جيدة في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن حالة القطاع المالي في الإمارات، والذي يتكبد خسائر فادحة نتيجة تخفيضات في القيمة مرتبطة بمشكلات دبي.
وأعلنت غالبية البنوك الإماراتية تراجع أرباحها في الربع الأول من العام الجاري بسبب استمرار أخذ مخصصات مقابل الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، علاوة على انخفاض قيم الأصول التي تمتلكها.
من جانبه أكد عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية عزم بلاده إصدار قانون شامل يحكم إصدارات الدين العام وتأسيس وحدة لإدارة الدين خلال العام الجاري قبل دراسة إصدار أي سندات سيادية.