غرفة الشرقية تصدر ورقة عمل تعريفية لصناديق المؤشرات المتداولة

أصدر مركز الدراسات والبحوث في غرفة الشرقية، ورقة عمل عن صناديق المؤشرات المتداولة، التي تعد أداة استثمارية مستحدثة، دشنتها أخيرا شركة السوق المالية السعودية (تداول)، بحيث تضاف إلى أدوات الاستثمار المتاحة حالياً. وأوضحت الورقة أن صناديق المؤشرات المتداولة، هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية، يتم تداولها في سوق الأوراق المالية، خلال فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات، وتتكون هذه الصناديق، كغيرها من الصناديق، من سلة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية والقابلة للتداول، وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها، حيث تتبع هذه الصناديق دائما حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات، وبالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء الوحدات وبيعها عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول. وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة ــ حسب الورقة ـ بوجود صانع سوق يعمل على محاكاة أدائها لأداء المؤشرات، التي تتبعها وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات، ويتمثل مفهوم صانع السوق في كونه جهة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وظيفتها توفير السيولة في سوق صناديق المؤشرات المتداولة، بحيث يتم توفير عروض مستمرة للشراء وبالتالي يستطيع المستثمر في أي وقت بيع أو شراء الوحدات.
وبهذا المحدد ـ كما جاء في الورقة ـ يلتزم صانع السوق بشكل مستمر بتوفير عروض بيع وطلبات شراء على الصناديق من خلال مدى سعري معين حول القيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة، ويجب ألا تقل قيمة أوامر البيع والشراء عن مبلغ محدد أو ما يعادله من وحدات، وتبدأ التزامات صانع السوق عرض الأوامر بعد خمس دقائق من الافتتاح وتنتهي أيضا قبل خمس دقائق من الإغلاق ويتم مراقبة أداء صناع السوق من قبل مديري الصناديق والسوق المالية للتأكد من مدى التزامهم بشروط ومعايير الخدمة.
ومضت الورقة التي تحمل عنوان (ورقة تعريفية بصناديق المؤشرات المتداولة) في استعراض مزايا الاستثمار في هذا المجال، مبينة أن الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة يؤدي إلى توسيع قاعدة السوق، وإعطاء مرونة أكبر للمستثمرين الأجانب للاختيار في توزيع استثماراتهم على قنوات السوق وقطاعاتها، حيث إنه يتم إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوجد ضريبة منخفضة على التوزيعات النقدية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مؤشر انفتاح السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية مباشرة وبصورة تدريجية من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب والصناديق الأجنبية لدخول السوق السعودية لكونها تركز على توزيع اﻟﻤﺨاطر بين الأسواق. وحول الفرق بين صناديق الاستثمار ووسائل الاستثمار الأخرى، أشارت الورقة إلى أنها تتمحور في سهولة تداولها بدون اشتراك في الصندوق، وبسرعة الحصول على السيولة النقدية من السوق وتتميز بانخفاض تكلفتها، فلا داعي أن تدفع لمدير الصندوق رسوم إدارة على الصندوق. وأكدت الورقة، أن حجم اﻟﻤﺨاطرة في مثل هذه الصناديق يعد منخفضا مقارنة بالاستثمارات الأخرى، مثل الأسهم وغيرها من الأدوات، وتتميز هذه الصناديق بأنها تعتمد على تنويع الاستثمار على جميع الأوراق المالية المكونة للمؤشر، فعند شراء وحدة من وحدات صندوق فكأنه تم شراء مجموعة أسهم في وحدة واحدة.
وبينت أن هذه الصناديق تتميز بانخفاض تكاليفها الإدارية مقارنة مع التكاليف الإدارية لصناديق الاستثمار التقليدية التي تراوح بين 1 و3 في المائة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الصناديق مرتبطة بمؤشر، وتُعامل على أنها ورقة مالية يتم التعامل بها، وتطبق عليها عمولات التداول في البيع والشراء مثل ما يتم على الأسهم من خلال تحديد سعرها حسب قوى العرض والطلب.