المؤشرات الأمريكية تسجل أرقاما قياسية بدعم أسهم المؤسسات المالية والشركات

ارتفع مؤشرات كل من: داو جونز, ستاندرد آند بورز500, وناسداك خلال الأسبوع بنسب: 1.9 في المائة, 1.2 في المائة, و0.9 في المائة على التوالي. وبذلك يكون "داو جونز" قد سجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي, وبلغ أعلى مستوى له في ثماني سنوات. وكذلك سجل "ستاندرد آند بورز" أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، وقاد هذا الارتفاع أسهم المؤسسات المالية والصناعية والشركات الأكثر حساسية بمعدل الفائدة بعد أن جاءت بيانات الوظائف المضافة أقل من المتوقع, التي أثارت التوقعات بوقف رفع الفائدة على الدولار في القريب العاجل، كما تدعمت السوق بانخفاض الدولار الذي من شأنه دعم الصادرات، وبانخفاض أسعار النفط التي من شأنها تخفيض تكاليف الشركات بعد أن تم الإعلان عن ارتفاع مخزون الاحتياطي بخلاف المتوقع. كما جاءت أرباح بعض الشركات أعلى من المتوقع. وجاءت مبيعات التجزئة قوية. لقد ارتفعت السوق رغم المخاوف التي سادت الإثنين الماضي من احتمال إطالة مدة حملة رفع الفائدة بعد أن ذكر بين برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الأسواق أساءت فهم ملاحظاته التي ترجمت على أنها إنهاء سريع لرفع الفائدة.
ومن أبرز أخبار الشركات، ذكرت جريدة "وول ستريت" أن "بوينج" تجري مباحثات لشراء شركة أفيال المتخصصة في توريد قطع غيار الطائرات. كما ذكرت شركة الاتصالات "ليفيل ثري" أنها وافقت على شراء شركة تيلكوف ضمن صفقة بمبلغ 1.08 مليار دولار. وتوقعت شركة وول مارت ارتفاع المبيعات في نيسان (أبريل) بأعلى من المتوقع. وجاءت الأرباح الربعية لكل من شركتي التأمين سانت بول ترافيللر, و"سايروس ساتيليت راديو" وشركة الاتصالات "فيرايزون" وشركة النفط " إيلباسو" أعلى من المتوقع. كما ارتفعت أرباح الربع الثاني لشركة تايكو بأعلى من المتوقع وأعلنت عن عملية إعادة شراء لأسهمها بنحو ملياري دولار. وتشير التحليلات إلى أن نحو 70 في المائة من 429 شركة من الشركات المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز500 التي أصدرت أرباحها للربع الأول كانت أعلى من توقعات المحللين مقابل 66 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق. ومن ناحية أخرى، يتوقع المحللون نمو أرباح الشركات الـ 500 المكونة لهذا المؤشر بنسبة 13.5 في المائة في الربع الأول.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، كان عدد الوظائف المضافة في الاقتصاد في نيسان(أبريل) ضعيفاً وأقل من المتوقع، حيث بلغ 138 ألف وظيفة جديدة، في حين كان المتوقع 200 ألف وظيفة جديدة. إن هذا النمو المتواضع في الوظائف خفف من القلق تجاه التضخم ورجح التوقعات أن مجلس الاحتياطي قد يوقف رفع الفائدة بعد الزيادة المتوقعة في 10 أيار (مايو) لتصل الى 5 في المائة. أما معدل البطالة فقد بلغ 4.7 في المائة حسب المتوقع وبمستواه نفسه في آذار (مارس). ومن ناحية أخرى، ارتفع متوسط أجر الساعة للعامل بأعلى من المتوقع بنسبة 3.8 في المائة خلال سنة، وهي أعلى نسبة من الارتفاع منذ آب (أغسطس) 2001. وتسارع نمو القطاع الصناعي بخلاف المتوقع في آذار (مارس). وارتفع الإنفاق في آذار (مارس) بأعلى من المتوقع بنسبة 0.6 في المائة مقابل 0.2 في المائة في شباط (فبراير) بسبب تحسن الأجور. كما تسارع نمو قطاع الخدمات بأعلى من المتوقع في نيسان (أبريل). وكذلك ارتفعت الطلبيات الجديدة على المصانع بقوة. وارتفع مؤشر الأسعار دون المواد الغذائية والطاقة بأعلى من المتوقع بنسبة 0.3 في المائة في آذار (مارس) مقابل 0.1 في المائة في شباط (فبراير)، وبذلك ارتفع 2 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 1.8 في المائة في شباط (فبراير). وانخفض الدولار مقابل الين الى أدنى مستوى له في سبعة أشهر بسبب ضعف بيانات الوظائف المضافة للاقتصاد، مما دفع بعائد السندات إلى الانخفاض. وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي لم تشهده منذ 26 سنة. وكذلك ارتفعت أسعار النحاس والفضة.

أوروبا

ارتفع مؤشرات كل من: كاك الفرنسي, داكس الألماني, ميبتل الإيطالي, وفوتسي البريطاني خلال الأسبوع بنسب: 1.9 في المائة, 1.7 في المائة, 1.4 في المائة, و1.1 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الصغيرة ارتفعت أسواق: النرويج 4.5 في المائة, النمسا 3.6 في المائة, والسويد 1.9 في المائة. وجاء هذا الأداء بدعم من الأرباح الإيجابية للشركات الأوروبية وارتفاع سوق وول ستريت، والبيانات الاقتصادية الإيجابية.
وفي مجال البيانات الاقتصادية أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة على اليورو دون تغيير عند مستوى 2.5 في المائة. وألمح رئيس البنك إلى اعتزامه رفع الفائدة على اليورو في حزيران (يونيو) بسبب تسارع النمو الاقتصادي وارتفاع كل من أسعار النفط وحجم القروض, بهدف لجم التضخم. ومن ناحية أخرى، تسارع نمو قطاع الخدمات في دول منطقة اليورو في نيسان (أبريل) بأسرع وتيرة له في أكثر من خمس سنوات نتيجة قوة النمو. حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 58.3 نقطة مقابل 58.2 نقطة في آذار (مارس). إن أية قراءة أعلى من 50 تشير إلى ارتفاع النمو. لقد تسارع النمو الاقتصادي بدعم من ارتفاع الصادرات والطلب المحلي، غير أن تصاعد أسعار النفط أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم، الأمر الذي يستدعي من البنك المركزي رفع الفائدة.
وفي بريطانيا ارتفعت أسعار المنازل في نيسان (أبريل) بأسرع وتيرة لها في سنتين لتصل إلى معدل 2 في المائة مقابل 1.1 في المائة في آذار (مارس). وانخفضت ثقة المستهلكين في نيسان (أبريل) للشهر السادس على التوالي. في حين أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة على الاسترليني عند مستوى 4.5 في المائة دون تغيير للشهر التاسع.

اليابان

ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.5 في المائة في اليومين الأولين من الأسبوع الماضي. وكانت السوق المالية اليابانية مغلقة في الفترة من الأربعاء 3 أيار (مايو) حتى الجمعة 5 أيار (مايو) بسبب إجازة رسمية.
وجاء ارتفاع السوق بدعم من أسهم شركات الأدوية والأسهم الدفاعية الأخرى التي تفوق أداؤها على أداء أسهم شركات التصدير الأكثر تأثراً بارتفاع الين الذي من شأنه جعل السلع التي تنتجها أكثر غلاء في الأسواق الخارجية، مثل "سوني" و"هوندا". كما تدعمت السوق ببعض الأخبار الإيجابية للشركات، مثل اعتزام "تويوتا" رفع مستوى الأرباح الموزعة. وكذلك تدعم سهم "كانون" بعد أن ذكرت مؤسسة جولدمان ساكس أن مبيعات الشركة من الطابعات سوف تدعم أرباحها.
وفي مجال الأخبار الاقتصادية، ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر مقابل الدولار، ليصل الدولار 112.58 ين، بارتفاع 1.1 في المائة في الأسبوع الأخير، و4.3 في المائة منذ بداية السنة الحالية. وجاء هذا الارتفاع في ظل توقع تحرك بنك اليابان المركزي لرفع الفائدة على الين لأول مرة منذ عام 2000. ومن ناحية أخرى، أبقى بنك اليابان المركزي في 28 نيسان (أبريل) على توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة الحالية، وذكر أن التضخم يتسارع بعد ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الخامس على التوالي.
توقعت مؤسسة مورجان ستانلي نمو أرباح الشركات العاملة خارج اليابان بمعدل 12.1 في المائة في هذه السنة مقابل نمو 6.9 في المائة عام 2005م. ويتوقع نمو أرباح الشركات اليابانية قبل الضرائب بأعلى من المتوقع بمعدل 20 في المائة في السنة المالية المنتهية في آذار (مارس).

آسيا
ارتفعت أسواق كل من: تايوان, هونج كونج, وكوريا 2.8 في المائة و2.1 في المائة و1.5 في المائة، وكذلك ارتفعت أسواق كل من ماليزيا وإندونيسيا 1.3 في المائة، وسنغافورة 0.8 في المائة، ولم يطرأ تغير على سوقي كل من تايلاند والصين. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لدول آسيا دون اليابان بنسبة 2.7 في المائة. وجاء هذا الأداء بدعم من تسارع أرباح الشركات، وقوة نمو اقتصادات الدول الآسيوية التي هي الأعلى بين اقتصادات العالم. وشهدت الأسواق الآسيوية تراجع أسهم شركات النفط والمعادن مع تراجع أسعار النفط مما حد من قوة ارتفاع الأسواق الآسيوية. ورغم ذلك، ما زال السمساسرة يرفعون من تقييمهم أسهم المعادن وتشجيع المستثمرين على شرائها في ضوء العوامل الأساسية لتلك الشركات والأكثر ربحية بين القطاعات.
وفي الصين، رفع البنك المركزي معدل الفائدة لمدة سنة من 5.58 في المائة إلى 5.85 في المائة، ولمدة ثلاث سنوات من 5.87 في المائة إلى 6.12 في المائة. وجاء هذا الرفع بهدف تهدئة طفرة الاستثمار.
من ناحية أخرى، ذكر نائب وزير المالية الصيني أن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 9.5 في المائة عام 2006م. في حين حقق الاقتصاد نمواً بمعدل 10.2 في المائة في الربع الأول 2006.
وفي تايلاند توقع وزير المالية نمو الاقتصاد بمعدل 5 في المائة في السنة الحالية رغم حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد.
وفي أستراليا، رفع البنك المركزي معدل الفائدة 0.25 في المائة بخلاف المتوقع لتصل إلى 5.75 في المائة بهدف لجم التضخم.