تعاف حذر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يخصص تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية 2010» مجالاً لتناول التوقعات على المدى المتوسط بالنسبة لوضع ما بعد الأزمة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشير إلى أنه من المنتظر أن تتحسن الأوضاع في المنطقة خلال عام 2011 بعد الظروف الحرجة التي كانت عليها في 2009. ومن المتوقع أن يزداد النمو بمقدار 4.4 في المئة خلال 2011 تماماً كما حدث خلال الفترة بين 1995و2005. وتشير التوقعات إلى أن التعافي المنتظر في المنطقة سيعتمد بشكل أساسي على عودة الطلب العالمي على النفط لمستوياته السابقة. وعلى الرغم من الانسحاب التدريجي لمقاييس المحفزات المالية فإن هناك تقدماً معتدلاً في الاستهلاك وإنفاق رأس المال مما يساعد على تقوية النمو. ويتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط ثابتة حول 75 دولارا للبرميل، ويوصي بالسماح بنشاط دولي قوي في إنتاج الزيت الخام والغاز وذلك لتحقيق نمو إيجابي. وينتظر أن تثبت مواقع الحسابات الجارية في الدول الأقل نمواً المصدرة للنفط عند 5 في المئة من قيمة إجمالي الناتج المحلي في 2011. وتصل هذه القيمة إلى 3.1 في المئة, و3.7 في المئة في 2010 و2011. وتختلف معدلات النمو في 2011 بين 3 في المئة في إيران إلى 5.5 في المئة في سوريا.

وبالنسبة لدول الخليج مرتفعة الدخل فإن التقرير يتوقع زيادة إجمالي الناتج المحلي بمقدار 4.1 في المئة في عام 2011. ومن المتوقع أن تلعب شركات إنتاج النفط دوراً في الوصول إلى هذه النسبة مع حدوث ارتفاع في أسعار النفط, وهو ما يسهم في استعادة العائدات ولكن بصورة معتدلة. كما يتوقع التقرير أن يزداد فائض الحسابات الجارية من 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2009 إلى 14.5 في المئة في 2011. وهذا من شأنه أن يدعم النمو المحلي ويزيد من الاحتياطي العالمي.

ويشير التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستأخذ في الازدهار خلال الفترة المقبلة, وذلك نظراً لأن الأوضاع ستصبح طبيعية. وسيعمل التعافي الاقتصادي في أوروبا ودول مجلس التعاون على إنعاش الاقتصادات المتنوعة، وهو ما يشير بحدوث نمو في الصادرات وفي تحويلات العمالة الموجودة في دول أجنبية. كما يؤدي هذا بالتالي لتحسن توقعات الأعمال، ويقود إلى عودة إنفاق رأس المال إلى حالته الطبيعية. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في كل من الأردن والمغرب وتونس مدفوعاً بالطلب المحلي بمساعدة الحوافز المالية والنقدية. وتلعب عودة الزراعة في المغرب بعد جفاف 2009 دوراً كبيراً في تحقيق النمو في 2010, كما تحقق مكاسب لمجموعة الدول متنوعة الاقتصاد بنسبة 4.4 في المئة في 2010, و5.7 في المئة في 2011.

تحديات في طريق التعافي

على الرغم من النظرة العامة المتفائلة إلى حد ما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط إلا أن هناك عديدا من التحديات التي يجب على صانعي القرار وضعها في الاعتبار. ويوضح التقرير أنه لا يمكن السيطرة على حالة الكساد العالمية المزدوجة المتوقعة كأهم تبعات الأزمة المالية. وفي المنطقة تبقى التوترات السياسية من الثوابت وتستهلك أرقاماً كبيرة من تدفقات رأس المال العالمي, التي يمكن الاستفادة منها بتوجيهها بدلاً من ذلك إلى برامج تنموية أو استثمارات خاصة.

وثمة تحدٍ يتمثل في الحاجة إلى عديد من الإصلاحات وهو ما بدأ بالفعل أثناء الأزمة، ومن ثم يتوقع أن تكون المهمة أسهل عندما تبدأ الأوضاع السياسية في العودة إلى حالتها الطبيعية.

ويشير التقرير إلى أن أزمة دبي كشفت بوضوح أن المؤسسات المالية في المنطقة ليست محصنة كلياً ضد تبعات الأزمة الأخيرة بحال من الأحوال.

ولا يستبعد التقرير حدوث خسائر مالية مجدداً, مشيراً إلى المستويات الضخمة للاستثمار في السنوات الماضية، وتضخم الأصول كما حدث في الارتفاع الكبير للأسعار الذي بلغ مداه في مصر والمغرب.

ويضرب التقرير مثالاً بحالة مصر التي انخفض فيها معدل النمو إلى 4.7 في المئة في السنة المالية 2009 بعد أن كان 7 في المئة في الأعوام الثلاثة السابقة. وهذا التباطؤ يرجع إلى انخفاض الطلب الخارجي، وانخفاض معدلات التصدير بنسبة 25 في المئة. وكان النمو سلبياً في القطاعات الاقتصادية, حيث انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 7.2 في المئة في السنة المالية 2009 بعد أن حققت نمواً 18 في المئة في عام 2007. وكذلك الحال في الصناعات المرتبطة بالسياحة. أما الانخفاض في معدلات نمو الاستثمار بنسبة 10 في المئة مقارنة بنمو 14.8 في المئة في العام السابق. وتزداد معدلات البطالة كنتيجة مباشرة لتدني معدلات النمو في المجالات المختلفة.