التنوع الاقتصادي في المملكة دليل على النجاح في إسراع التخصيص وتحرير الأسواق المالية وتعزيز خطط التعليم

أكد الدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن في كثير من بلدان العالم يمكن أن تكون للتجارة فائدة كبيرة ويمكنها أن تحقق الكثير من المكافآت الاقتصادية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية ليست استثناء من هذه القاعدة؛ حيث إن اعتمادها على النفط ، وتنوع الدخل لديها لطالما هو إحدى أولويات الخطط التنموية الخمسية.
وقال في حديث لـ "الاقتصادية" إن القطاع غير النفطي في المملكة يعتبر مسؤولاً عن 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متراجعاً عن نسبته السابقة البالغة 72 في المائة عام 1984، مع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 58 في المائة من ناتج القطاعات غير النفطية.
وعلاوة على ذلك، فقد تم تصنيف السعودية في المرتبة الثالثة عشرة بين دول العالم الأكثر قدرة على التنافسية الاقتصادية، وفقاً لمؤسسة التمويل الدولية، والتقرير السنوي للبنك الدولي الصادر عام 2010 والخاص بـ"ممارسة الأعمال"..إلى التفاصيل:

في البداية، هل لكم أن تلقوا لنا الضوء على المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؟
تتمتع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بميراث ممتد عبر 30 عاماً في مجال تمويل التجارة وتنميتها، وهذا يضع المؤسسة في موقع الصدارة الذي يؤهلها لتعزيز التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وتسخير خبرتها؛ من أجل القيام بدور العامل المحفز في دعم السياسات السعودية الرامية إلى إعادة محاذاة اتجاهها الاقتصادي، حتى يكون موازيًا لاتفاقيات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وقد ارتكزت مؤسستنا على العقائد الأساسية لنظام التمويل الإسلامي الذي يهدف في جوهره إلى تلبية الحاجة لترويج تجارة عادلة، ومعالجة عدم المساواة في الدخل، بدلاً من مجرد السعي وراء التجارة في حد ذاتها، وتجاهل المبادئ الأخلاقية التي ينبغي أن تقوم عليها.
وتكمن غايتنا في تعزيز الأهداف التنموية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك من خلال القيام بدور العامل المحفز لعملية تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي، وباقي دول العالم، ولكي تكون مجموعة البنك الإسلامي إحدى الجهات المتميزة في تقديم حلول التجارة التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي، وبذلك نكون قد وفينا بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا وضمناه في علامتنا التجارية: ''تعزيز التجارة لأجل حياة أفضل''.

في كثير من بلدان العالم، تكون للتجارة فائدة كبيرة. كيف حدث ذلك بالنسبة إلى السعودية؟
بالفعل، في كثير من بلدان العالم يمكن أن يكون للتجارة فائدة كبيرة ويمكنها أن تحقق الكثير من المكافآت الاقتصادية، والمملكة العربية السعودية ليست استثناء من هذه القاعدة؛ حيث إن إعتمادها على النفط، وتنوع الدخل هو إحدى أولويات الخطط التنموية الخمسية.
وحالياً، يعتبر القطاع غير النفطي مسؤولاً عن 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متراجعاً عن نسبته السابقة البالغة 72 في المائة عام 1984، مع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 58 في المائة من ناتج القطاعات غير النفطية.
وعلاوة على ذلك، فقد تم تصنيف المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عشرة بين دول العالم الأكثر قدرة على التنافسية الاقتصادية، وفقاً لمؤسسة التمويل الدولية، والتقرير السنوي للبنك الدولي الصادر عام 2010 الخاص بـ''ممارسة الأعمال''، وقد قام التقرير بتسليط الضوء على المعدل المتسارع للنمو الاقتصادي، والناتج عن إصلاح القطاع الاقتصادي، وللسنة الخامسة على التوالي، تم تصنيف المملكة العربية السعودية على أنها المكان الأفضل لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأكمله.

ما دلائل تقدم المملكة اقتصادياً؟
منذ عام 2004، تقدمت المملكة في التصنيفات العامة لممارسة الأعمال من المركز السابع والستين إلى المركز الثالث عشر.
ولا تزال الإنجازات الإيجابية المتعلقة بالتنوع الاقتصادي تبدي دلائل على نجاح حكومة المملكة وجهودها المتواصلة التي تبذلها، خاصة فيما يتعلق بتسريع عملية التخصيص، وتحرير الأسواق المالية، وخفض الإعانات المالية، وتعزيز التعليم الموجه نحو السوق، وتأهيل القدرات.

ما الأهمية التي ترونها بالنسبة للتجارة؟
لا توجد دولة أو منطقة في العالم حققت النمو بنجاح إلا من خلال التوسع في تجارتها، والتجارة تتميز بأهمية شديدة الخصوصية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودوله الأعضاء الست والخمسين؛ نظراً للدور الحاسم للتجارة في الحد من الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية.

ما الفائدة التي تعود على المملكة من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية؟
تقوم منظمة التجارة العالمية بدور الجهة الراعية لإدارة التجارة، وكان انضمام المملكة العربية السعودية للمنظمة يرمي إلى جلب هذه الفائدة إلى الاقتصاد السعودي بشكل عام، ولدعم توسيع القطاع الخاص السعودي على وجه التحديد.

ما الأسباب التي أدت إلى إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؟
تم إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتنهض بالتجارة وتعززها عن طريق المساهمة في تطوير الأسواق والقدرات التجارية، علاوة على مساعدتها على تنمية التجارة البينية داخل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مما سيسمح بالتالي لهذه الدول بأداء الأعمال فيما بينها ومع باقي دول العالم بشكل أكثر فاعلية.

ما في نظركم المطلوب من الدول الإسلامية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها في الوقت الحالي؟
المطلوب هو تنفيذ سياسات وطنية يمكن أن تخفف من المصاعب المرتبطة بالصدمات الخارجية الرئيسية التي يمكن أن يكون لها أثر هدام في التجارة كما شهدنا في الأزمة المالية عام 2009.
وبالفعل، فقد نتج عن خطط التحفيز، التي تم تقديمها للتغلب على الآثار السلبية للأزمة، تجديد الثقة وتحسين إمكانية الحصول على الائتمان الذي يعتبر حيوياً لإنعاش عمليات تمويل التجارة، مما ساعد التجارة الدولية على استعادة مكانتها.

ما حجم العجز الذي تواجهه التجارة العالمية في الوقت الحالي؟
تواجه التجارة العالمية في الوقت الحالي عجزاً تمويلياً بلغت قيمته 250 مليار دولار أمريكي تقريباً، وهو مبلغ هزيل مقارنة بقيمة الواردات العالمية التي بلغت أكثر من 12,6 تريليون دولار أمريكي عام 2009، وهو يمثل هبوطا بنسبة أكثر من 20 في المائة عن القيمة نفسها عام 2008 التي بلغت 16 تريليون دولار أمريكي.
وعلى هذا النحو، قد لا ينظر إلى النقص في تمويل التجارة على أنه أهم العوامل وراء هذا الهبوط؛ لأن هناك عوامل أخرى تنبع من انعدام الثقة، والسياسات الاقتصادية غير الصحية، وعدم توافر العملة الصعبة، وتدهور شروط التجارة، وغيرها من العوامل التي ينبغي النظر فيها ومعالجتها.

ما القضية الأساسية التي تواجه العالم الإسلامي، هل هي التجارة أم إدارتها في تقييمكم؟
التجارة ليست القضية الأساسية، بل القضية الأساسية هي كيفية إدارة التجارة، فالفجوة المتزايدة في الدخل بين دول العالم، والتوقعات غير العقلانية التي فرضت على الدول الأقل نمواً فيما يتعلق باتباع سياسات التجارة المتحررة، دون مراعاة السياق الذي يتم من خلاله تطبيق هذه السياسات، تعتبر أمورا ذات أهمية رئيسة بالنسبة لنا
فالقيود التجارية المتواصلة، التي فرضتها الاقتصادات المتقدمة على الواردات من السلع الزراعية والمنسوجات من البلدان الأقل نمواً، هي إحدى القضايا الأخرى التي تهمنا، التي تتعارض تماماً مع روح الممارسات التجارية التحررية التي تدافع عنها هذه الاقتصادات.

ماذا تستطيع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من دعم لأعضائها؟
تستطيع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن تقدم الدعم في مجال أنشطة بناء القدرات التي يمكن أن تساعد على تعزيز الإمكانات التجارية للمملكة، وتقوي من تنافسية قطاعها الخاص في السوق الدولية لدفع عجلة نموها الاقتصادي، وذلك من خلال ''دراسات تقييم الاحتياجات''.
ويمكن لهذه ''الدراسات'' أن تساعد على دعم وترتيب أولويات الإستراتيجية التنموية للبلاد، التي بدورها تستطيع حشد الموارد من داخل المنطقة وخارجها؛ لتلبية هذه الاحتياجات.
وهذا يندرج في إطار التفويض الذي تتمتع به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فيما يتعلق بتسهيل التجارة البينية، عن طريق تطوير برامج الدعم المتعلقة بالتجارة؛ من أجل تعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتمكين الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي من المشاركة بشكل أكبر في نظام التجارة الدولي.

هل لكم أن تلقوا لنا الضوء على''مبادرة المساعدة من أجل التجارة''، التي تدعمها المؤسسة؟
مبادرة المساعدة من أجل التجارة'' هي إحدى أهم المبادرات المتوسطة إلى طويلة الأجل التي تدعمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وتشترك فيها بنشاط جنباً إلى جنب مع شركائها متعددي الأطراف، وبرنامج الأمم المتحدة الخاص باقتصادات شرق آسيا وأفغانستان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
والهدف من ''مبادرة المساعدة من أجل التجارة'' هو إعانة الدول النامية، وعلى وجه الخصوص دولنا الأعضاء الأقل نمواً، على بناء قدراتها؛ حتى تستفيد من تحرير التجارة، كما أن تلك المبادرة تهدف أيضاً إلى دعم الدول النامية لتخطي الحواجز الداخلية، بما في ذلك القيود المفروضة على جانب العرض، خاصة في البنية التحتية المرتبطة بقدرات