اختلاسات الموظفين أكبر التزامات تتكبدها البنوك السعودية وشركات التأمين

أكد المحامي والمستشار القانوني ياسين خياط أن الاختلاسات البنكية من قبل موظفي البنوك من أكبر الالتزامات التي تترتب على البنوك السعودية، إضافة إلى الاختلاسات في عمليات التحويل بين الحسابات والاختلاس من حسابات بنكية معلومة لدى الموظفين بأنها حسابات مجمدة أو حسابات لورثة أو غيرها من الحسابات التي يسهل الاختلاس منها دون علم أصحابها.
وأوضح ياسين خياط أن أغلبية الاختلاسات نقدية ومن قبل الموظفين في البنوك لأنها أسهل طريقة وخاصة عند إيداع المبالغ النقدية في أجهزة الصرافات الآلية، كما ظهرت بعض السرقات خاصة عند الصرافات الآلية التي تستهدف كبار السن، مستدركا ''عمليات الاختلاس غير منتشرة في السعودية مثل باقي الدول نظرا للقيود المفروضة على الموظفين، إضافة إلى الرقابة وعمليات الجرد والحساب اليومي''.
وقال: بعض الالتزامات على البنوك تترتب على النظام المصرفي من خلال تلك الاختلاسات وعمليات التزوير في الضمانات البنكية وبطاقات الائتمان لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الانتشار، ويكمن ترتب تلك الالتزامات على البنوك وشركات التأمين، نظرا لصعوبة استرداد تلك المبالغ واستحالة استرجاعها في بعض الحالات.
وعن جرائم السرقة والسطو على أجهزة الصراف الآلي أشار إلى وجودها ولكن بشكل محدود مقارنة بكثير من الدول، مبينا أن الرقابة ضعيفة نوعا ما على الصرافات الآلية، حيث إن بعض الكاميرات في الصرافات الآلية ليست سوى مجرد ديكور وليس عليها رقابة دقيقة، مبينا ضرورة وجود الصرافات في مواقع وطرق رئيسية وتجنب وضع الأجهزة داخل الأحياء، مشيرا إلى ضرورة الرقابة الإلكترونية الجيدة للحد من تلك الاختلاسات في أجهزة الصرافات الآلية.
وأشار إلى عدد من القضايا حصلت لموظفين في أحد البنوك بالتواطؤ مع عملاء لتحويل مبالغ في حسابات مجمدة وتم عمل وكالات مزورة للتحايل وسحب تلك المبالغ من الحسابات المجمدة، كما أن هناك خيانة التواطؤ مع العميل في خطابات الضمانات البنكية وبعض التصديقات الصادرة من البنوك تكون مزورة.
من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن الالتزامات التي تتكبدها البنوك تترتب نتيجة مخاطر المهنة والخسائر المترتبة على اختلاسات الموظفين والتزوير في الضمانات البنكية والشيكات لم ترق إلى الحد الذي يهدد البنوك السعودية.
وعن الاختلاسات المالية للموظفين في الإدارات المالية في البنوك والاختلاسات المالية التي تتم من خلال الموظفين العاملين في نقل الأموال، قال لا بد من وقوع بعض التجاوزات وهي ضمن مخاطر المهنة، كما أن شراء بوالص التأمين ضد خيانة الموظفين تحد من خسائر البنوك التي يتوقع أن تترتب نتيجة تلك العمليات، حيث تقوم شركات التأمين بتعويض البنوك نتيجة تلك الاختلاسات ولكن البنوك تتحمل تكاليف إضافية نتيجة تغطية الموظفين ببوالص التأمين ضد خيانة الموظفين، وهي بذلك تدفع مبالغ الأمان من الخسائر، ولكن في مجمل تلك الحالات فإنها تمثل التزامات إضافية على البنوك ولم تصل مرحلة تحقيق الخسائر نتيجة تلك العمليات لأنها ضئيلة جدا مقارنة بأرباح البنوك ودرجة الحذر العالية التي تتخذها البنوك ضد خيانة الموظفين والتلاعب والتزوير. وشدد على ضرورة المتابعة البشرية لعمليات التحويل بين الحسابات والكشوف، ولا بد من زيادة المتابعة والرقابة.
وعن جرائم الاستيلاء والسطو على الصرافات الآلية أضاف ''تزايدت خلال فترات معينة في السابق ولكنها تراجعت خلال العامين الماضيين''. ودعا خولي إلى زيادة العمليات الإلكترونية في جميع التعاملات عند نقاط البيع، حيث بدأ تفعيل ذلك في جانب تسديد الغرامات الحكومية، مشيرا إلى أن حجم النقد المتداول انخفض في كثير من التعاملات ويتم دفع جميع المصاريف من خلال البطاقات ولا يتم حمل كثير من الأموال مع الأفراد إلا بشكل محدود ومبالغ معينة، وبدأت الثقافة في التعامل تتحسن لدى أفراد المجتمع.