مشكلة المرأة العاملة بعقد مؤقت أبرز شكاوى العاملات المصريات

قالت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة المصرية عقب ورشة عمل عقدت في القاهرة تحت عنوان "شكاوى المرأة العاملة.. مرئيات حول مشروع قانون العاملين بالدولة".. إن أبرز المشاكل التي طرحت من جانب المرأة العاملة هي مشكلة المرأة العاملة بعقد مؤقت تلتها شكاوى المرأة في الترقي إلى المناصب القيادية العليا وشكاوى أخرى منها عدم تطبيق النسبة المخصصة لتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة والتي تمثل 5 في المائة من حجم العمالة بأي مؤسسة وعدم التزام بعض مؤسسات القطاع الخاص بإتاحة إجازة للمرأة العاملة لرعاية الطفل بالتبني أو من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وبينت فرخندة أنهم تلقوا شكاوى حول عدم ترقية المرأة العاملة إلى المناصب القيادية العليا وتفاوت النسب بينهن وبين الرجال، مشيرة إلى أن نسبة الرجال الذين حصلوا على ترضية إلى منصب نائب الوزير بلغ 16 رجلاً في عام 2005 مقابل صفر للمرأة، وبالنسبة للدرجة الوظيفية ممتاز بلغت نسبة الرجال الذين حصلوا عليها 536 بينما حصلت المرأة على 53 فقط وفي منصب درجة عليا حصلت المرأة على 535 فرصة بينما الرجال 2834 وفي درجة مدير عام حصلت المرأة على 5384 فيما بلغ عدد الرجال الذين حصلوا عليها 17729 .
وانتقدت الدكتورة فرخندة حسن هذا الوضع بعدم إتاحة فرص عادلة لتدريب المرأة على مهارات القيادة التي تؤهلها لارتقاء هذه المناصب والنظر في إعادة تشكيل اللجان القائمة على اختيار المناصب القيادية.
وتقول دكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة المصرية إن الندوة قد ناقشت عدة إشكاليات قد وردت إلى مكتب شكاوى المرأة جاء أهمها إشكالية حقوق المرأة العاملة بعقد مؤقت حيث لا تحصل المرأة العاملة بعقد مؤقت على المزايا التي تحصل عليها المرأة المعنية خاصة في الظروف الطارئة كإجازات الوضع والرعاية للطفل حيث تصل نسبتهن إلى 29 في المائة من شكاوى المرأة العاملة.
وأضافت فرخندة حسن أن الواقع قد أظهر عدم التزام الوزارات بتطبيق الفقرة 2 من قانون 47/1978 الذي يقضي بجواز تعيين العاملين المعينين بمكافأة ثابتة للذين مضى على تعيينهن بعقد مؤقت ثلاث سنوات على الأقل في الوظائف الشاغرة بالجهات التي يعملون فيها وقد أبرزت الشكاوى عدم أخذ معظم الجهات بهذا النص مما وضعها في حرج حيث تقدمت السيدات العاملات بعقود مؤقتة والتي مضى على تعيينهن بعقد مؤقت فترة تمتد من ست إلى تسع سنوات,
مما أكد على أن موقف المرأة العاملة بعقد مؤقت لا تتساوى بينها وبين مثلها المعين مما ينبغي إعادة تقييم حقوق المرأة العاملة بعقد مؤقت وفق نصوص القانون وأيضاً لضمان الالتزام بأعمال أحكام اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدت أن المجلس شدد على أهمية مشاركة مكتب شكاوى المرأة من خلال لجنة مؤقتة مع وزارة التنمية الإدارية لمتابعة صياغة مشروع القانون الجديد والتأكيد على خلو القانون من مبدأ تكافؤ الفرص قبل عرضه على السلطة المختصة وتدعيم وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات كآلية للنظر في شكاوى المرأة العاملة وخلق آليات مشابهة في محافظات مصر.