شركات الوساطة المالية تحدُّ من عمليات التدوير والمضاربات العشوائية

أكد محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن شركات الوساطة استحوذت على 5.5 في المائة من قيم التداول في آذار (مارس) الماضي مسجله بذلك نموا في قيم التداول، مما أسهم في تقليص المضاربات العشوائية والحد من عمليات التدوير.
وأوضح محمد النفيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار، أن شركات الوساطة أفرزت إيجابيات كثيرة لسوق المال السعودي أبرزها، امتلاك شركات الوساطة إمكانات علمية وعملية كبيرة مما حقق زيادة في مساحة التواصل مع المستثمرين وزيادة مستوى الشفافية في القرار الاستثماري أمام المستثمر بتقديم كل المعلومات الفنية اللازمة للقرار الاستثماري، إضافة إلى اتساع دائرة المنافسة في سوق المال والذي يصب في مصلحة السوق والمستثمر على حد سواء من حيث جودة الخدمة المقدمة وسهولة التعاملات وشفافية المعلومات المتاحة، كذلك إمكانية تطوير سوق المال واستيعاب التغيرات المحتملة والتوسعات المستقبلية للسوق, وذلك من خلال خبرة التعامل مع المستثمر الأجنبي والخدمات المقدمة لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق لاحقا.
وبين النفيعي أن حصة شركات الوساطة الخاصة حاليا 5.5 في المائة من قيمة التداول في آذار (مارس) 2010 في مقابل نسبة 4.71 في المائة في شباط ( فبراير) 2010 ونلاحظ ارتفاع نسبى في الحصة السوقية لشركات الوساطة الخاصة شهريا.
وعن مقارنتها بشركات الوساطة التابعة للبنوك، قال: من المبكر المقارنة بين فعالية المنافسة بين شركات الوساطة الخاصة وشركات الوساطة التابعة للبنوك لصعوبة تحول عديد من المستثمرين من الأسس التي اعتمدوا عليها في الاستثمار في الأوراق المالية منذ فترة طويلة مع الخدمات والإمكانات التي اعتادوا الحصول عليها من البنوك التي يتعاملون معها منذ فترة طويلة ولكن نتوقع قريبا زيادة الاستثمارات في شركات الوساطة الخاصة مع تنوع أوعيتها الاستثمارية وبروز الأداء الحقيقي لإداراتها وخبرات القائمين فيها وان تستحوذ على حصة مؤثرة من تداولات السوق.