اللجنة الوزارية الأردنية - السعودية تبحث زيادة دور القطاع الخاص في الاستثمارات المشتركة

بحثت اللجنة الوزارية الأردنية - السعودية المشتركة برئاسة وزيري الصناعة والتجارة شريف الزعبي والدكتور هاشم بن عبد الله يماني، في اجتماعاتها أمس في عمان عدة قضايا في المجالات الاقتصادية والتجارية. وتركزت المباحثات على تفعيل دور القطاع الخاص لزيادة التبادل التجاري، إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وتذليل كافة العقبات المتعلقة بالتصدير والنقل. كما بحثت إمكانات التعاون في إقامة الاستثمارات في الأردن بعد إنشاء الشركة الاستثمارية الأردنية ـ السعودية لتطوير المشاريع "القابضة" التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى السعودية في شباط (فبراير) الماضي.
وعلى هامش الاجتماعات، ناقش ممثلو القطاع الخاص في البلدين في اجتماع موسع في غرفة تجارة الأردن بحضور رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة الأردنية وممثلي الفعاليات الاقتصادية، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، ودور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الثنائي.
وأوضح حيدر مراد رئيس غرفة تجارة الأردن "أن الجانبين بحثا إمكانيات زيادة الصادرات الأردنية إلى السعودية التي باتت أكبر شريك تجاري للأردن بعد أن أصبح الأردن يعتمد على السعودية في استيراد النفط، موضحاً أن حجم استيراد الأردن من السعودية بلغ العام الماضي 2461 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الأردنية 232 مليون دولار.
وأضاف "أن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن بلغ حتى نهاية العام الماضي 250 مليون دولار.
وبين "أن اجتماعاً ثالثاً عقد في مقر غرفة صناعة الأردن ضم أعضاء اللجنة التأسيسية لشركة تطوير المشاريع السعودية الأردنية القابضة التي كانت إحدى ثمار اجتماعات مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك في الرياض وتستهدف إدارة صندوق استثماري في الأردن بـ 500 مليون دولار للاستثمار في مشاريع في قطاعات مختلفة في الأردن صناعية وسياحية وخدمية ومالية وغيرها.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على السير في خطوات تسجيل الشركة لدى الدوائر الرسمية الأردنية لتشكل بذلك ذراعاً استثمارية للقطاع الخاص في الأردن والسعودية.
كما عقدت اللجنة الفنية التحضيرية للجنة الوزارية اجتماعا برئاسة كل من عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية عن الجانب السعودي والدكتور منتصر العقلة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، لبحث عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية أبرزها التعاون في المجال السياحي والثقافي، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار.
وطلب الجانب الأردني دعم السعودية لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بخصوص رغبة الأردن توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الحر لتضع أطرا حديثة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية لتحل محل الاتفاقيات الثنائية.