حان الوقت لأن يكون للمرأة السعودية إسهام في أنشطة التنمية الاقتصادية

أكد طارق السدحان، رجل الأعمال الشاب، أن المعرفة ثروة وهي مفتاح الوصول إلى التميز في الحياة المهنية. ويتمتع السدحان بمستوى راقٍ من المهارات المهنية وأثبت قدرته من خلال جعل شركته، كي بي إم جي الفوزان والسدحان، إحدى أسرع شركات تقديم الخدمات المهنية نمواً في البلاد والتي تقدم خدمات المراجعة والضرائب لعملاء دوليين ومحليين كما تقدم الخدمات الاستشارية بطريقة ديناميكية تواكب النمو الاستراتيجي للمملكة.
وأشار السدحان في حوار أجرته معه «الاقتصادية»، إلى أن المملكة أصبحت تحتل المرتبة الـ 13 كأفضل بيئة استثمار ضمن قائمة تضم 183 دولة في تقرير «الأعمال لعام 2010» الذي يصدره البنك الدولي، وتطمح المملكة إلى أن تكون ضمن الدول العشر الأفضل في المستقبل القريب، وهو أمر قابل للتحقق بالنظر إلى تحرك المملكة في الاتجاه الصحيح وما تبذله من جهود لدعم نفوذها الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى ما تتمتع به القيادة في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يحظى بكل التقدير لالتزامه الذي لا يتزعزع بالعمل لصالح الأمة ومبادراته الفاعلة والعملية لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وأثنى طارق السدحان على الهيئة العامة للاستثمار لدورها المتميز في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، إلا أنه تحدث عن غموض بعض القواعد، والتي شبهها إلى حد ما بالمتاهة، مشيرا إلى عدم وضوحها بالنسبة للمستثمرين في الخارج.. إلى التفاصيل:

«الاقتصادية» من الرياض

إن الجيل الجديد يتمتع بالفرص ذاتها التي تمتع بها الجيل السابق إلا أنه يتعين عليه أن يضع نصب عينيه التطلع إلى آفاق أبعد ما رأيك؟
نعم، لا يزال هناك مجال للفرص المتاحة في المملكة، إلا أننا ندرك أن العولمة هي طريق ذو اتجاهين، ويتعين على رجال الأعمال الاستفادة من جميع المزايا التي تتيحها خبرة أسلافهم واستغلال احتكاكهم المتزايد بالمعرفة والممارسات المثلى، إضافة إلى المستوى الراقي للتعليم الذي توفره بلادنا لإعداد قادة المستقبل لإنماء أسواقهم المحلية مع التطلع إلى الفرص السانحة خارج حدود البلاد.

كرجل أعمال شاب، رأيكم في الطريقة التي يتم بها تنظيم التجارة والصناعة وإداراتها في البلاد؟
إن المملكة بذلت جهوداً ضخمة في تطوير لوائح وأنظمة السوق لجعلها في مستوى تنافسي على مستوى العالم، ولعل من المظاهر الجيدة لذلك الاهتمام من جانب الرؤساء التنفيذيين الدوليين في السوق السعودية، وقد شهدنا للتو منتدى التنافسية العالمية في الرياض الذي شهد حضوراً متميزاً، كما كان حضور الوفد السعودي قوياً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وإني على يقين أنه سيواصل عرض تجربة الإصلاح في المملكة وقدرة اقتصادنا على المنافسة.

هناك حديث عن ركود وتعقيدات روتينية في الهيئات والإدارات الحكومية فيما يخص شؤون التجارة والأعمال، ما تعليقكم؟
إن الحكومة السعودية تبذل جهوداً كبيرة داخل هيئاتها لتقديم خدمات ذات معايير مرتفعة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويسير التحرك نحو الحوكمة في الاتجاه الصحيح، وهو ما يشير إلى أن هناك مستوى متزايداً من الشفافية بين هذه الإدارات، وليس هناك مجال لعدم الرضا، فالسيول التي شهدتها مدينة جدة على سبيل المثال تشير إلى أن كل شيء لم يكن على ما يرام، إلا أننا نرى أن الأمور تجري معالجتها. إننا نمتلك البنية التحتية – فلدينا ديوان المراقبة العامة الذي يرفع تقاريره إلى الملك، وإذا كانت هناك مشكلات، وبالمناسبة ليس هناك اقتصاد محصن، فإنني أعتقد أن التيار يسير في الاتجاه الصحيح وأنه سيتم تصويبه متى دعت الحاجة إلى ذلك، إلا أنه يتعين على المملكة التأكد ألا تلحق الضرر باقتصادها من خلال كثرة اللوائح والأنظمة، فقد رأينا على وجه الخصوص في اقتصاديات الدول الثماني الكبرى أن الكثرة المفرطة في الأنظمة واللوائح من شأنها إعاقة التطوير والمبادرة.

يتميز الاقتصاد السعودي بأنه يدار بصورة أساسية من خلال الشركات العائلية. فهل تعتقدون أنه قد حان الوقت لتحويل الشركات العائلية إلى شركات «مدرجة»؟
تجدر الإشارة هنا إلى أمرين، لقد رأينا العديد من الشركات أو أجزاءً من تلك الشركات التي تديرها عائلات أصبحت شركات مدرجة، والواقع أن الإدراج ليس هدفاً في ذاته، بل الطريقة التي تحكم وتدار بها هذه الشركات وكيف تطبق الاستراتيجية فيها، ولذلك، يجب أن ينصب التركيز على اجتذاب الأشخاص المؤهلين الذين يمكنهم الإدارة بكفاءة والحفاظ عليهم والتأكد من وجود عمليات فحص وتوازن قادرة على الحد من المخاطر، وببساطة يجب أن يوجد الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. والنقطة الأخرى هي الضغط الواقع على نموذج الشركات العائلية. فقد أظهر البحث أن الشركات العائلية يمكن أن تواجه صعوبات وتبدأ في التفتت مع تولي الجيل الثالث زمام الأمور، وهذه هي المرحلة التي تدخل إليها الشركات العائلية في المملكة، وقد تعجل عملية الإدراج من بعض التغيرات الهيكلية التي نراها من خلال العولمة والمنافسة حيث تصبح الشركات العائلية أكثر تخصصاً من مواصلة السير على النموذج الحالي نفسه للتكتلات متعددة القطاعات.

تراعي الحكومة دائماً التغيرات والمراجعات في القوانين والأنظمة بناء على توصيات من الخبراء وكبار التنفيذيين، فهل لديكم مقترحات لمراجعة أي قوانين أو أنظمة قائمة؟
إن مجال اهتمامي هو المراجعة والضرائب والزكاة والاستشارات، أو تقديم الخدمات الاستشارية، ووجهة نظري أننا في حاجة إلى المزيد من التحاور للوصول إلى أفضل الممارسات، فالشركات والمنشآت التي تدار بشكل جيد ستحتاج دوماً إلى تطبيق أفضل الممارسات. إن القوانين والأنظمة ستشهد دائما تغيرات وسيكون للسعودية دور كبير تلعبه على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها في قمة الدول العشرين الكبرى، ومع تراجع ثقل الدول الثماني الكبرى، يتعين على المملكة التأكد من أنه سيكون لديها الآلية الصحيحة لطرح مصالحها على طاولة الحوار مع الكبار».

هناك حاجة ماسة إلى مشاركة المرأة في أنشطة بناء الأمة، فما هي مقترحاتكم لتوظيف النساء في أنشطة التنمية الاقتصادية؟
إذا نظرت إلى أعداد الخريجات من الإناث التي فاقت نظرائها من الذكور وإلى الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذا المجال فإنني أعتقد أنه قد حان الوقت الذي يمكن فيه للمرأة السعودية أن يكون لها إسهام كبير في أنشطة التنمية الاقتصادية نظراً إلى أن النساء السعوديات مؤهلات ويتمتعن بدعم الحكومة والمجتمع. ونحن في كي بي إم جي قمنا بتوظيف إناث في أقسام المراجعة والضرائب والزكاة والاستشارات وأنشطة البحوث التنفيذية وفي أقسامنا التشغيلية كالموارد البشرية والتسويق وبيئة العمل المتميزة. ويمكن للمملكة العربية السعودية أن تتعلم من الاقتصادات الأخرى كجنوب إفريقيا أو أي مناطق أخرى في آسيا حيث تدير العديد من النساء الكثير من الأعمال الناجحة وأرسين تاريخاً مالياً متميزاَ من خلال التمويل المتناهي الصغر، ونحن نرى توجهات مماثلة أيضاً في المملكة.

نظراً إلى تقلدكم منصباً رئيساً في شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان، هلا أعطيتمونا فكرة عن دوركم ككبير لمديري التشغيل في الشركة؟
كي بي إم جي هي شركة كبقية منشآت القطاع الخاص تعمل من منطلق تجاري. وأنا أقوم بدورين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، فدوري الداخلي يتمثل في كوني مسؤولاً بالكامل عن جميع عمليات الشركة كالتمويل والموارد البشرية وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر وغير ذلك من المهام والتأكد أن هذه الإدارات تعمل جميعها نحو إيجاد رؤية مشتركة ودعم بعضها البعض لتتمكن من دعم الشركة. ويشمل دوري الخارجي تطوير الأعمال وتقديم خدمات عالية المستوى إلى عملائنا.

ما أنشطة كي بي إم جي في السعودية؟
تضم كي بي إم جي ما يزيد على 460 موظفا يعملون بدوام كامل داخل المملكة لصالح الاقتصاد السعودي، إننا نتفاعل بصورة كاملة مع كي بي إم جي العالمية ويقوم رئيسنا الدولي، السيد تيم فلين وكبار التنفيذيين الآخرين بزيارة المملكة بصورة منتظمة، ولدينا مكاتب في الرياض وجدة والخبر، وأصبح نمونا سريعاً للغاية خلال السنوات الخمس الماضية حتى أننا أحياناً نكافح لتوضيح الصورة داخل السوق عن حجم الشركة في السعودية وحجم الخدمات التي يمكن أن تقدمها. وقد انتقلنا للتو إلى مقرنا الخاص الجديد في الرياض. وتشمل الخدمات التي يمكننا تقديمها من داخل المملكة ما يلي: مراجعة القوائم المالية، خدمات التصديق، الضرائب والزكاة، تمويل الشركات والتقييمات، خدمات التقارير الخارجية (وتشمل تبني المعايير الدولية للتقارير المالية)، التفاوض، خدمات أداء الأعمال، إدارة المخاطر المالية، المراجعة الداخلية، خدمات إدارة المخاطر والتوافق، استشارات تقنية المعلومات، خدمات المعاملات، استشارات تنفيذ الإستراتيجيات، المعلومات التجارية الإستراتيجية، استشارات إدارة الأفراد وإدارة التغيير، البحوث التنفيذية والاختيار واستشارات المشروعات العالمية والبنية التحتية.

كونكم عضواً في مجلس رجال أعمال المنطقة الشرقية، هلا أوضحتم تجربتكم عن كيفية مساعدة المجلس في بناء جيل من رجال الأعمال الشباب في البلاد؟
نحن نحاول الالتقاء مع بعضنا البعض كلما أمكن ذلك لنتشارك الأفكار ولنستفيد فيما بيننا من الفرص السانحة، ولدينا أيضاً عدد من المبادرات لمشاركة الأفكار مع قادة الأعمال المتماثلين من حيث الأفكار في دول الخليج والدول العربية الأخرى، فعلى سبيل المثال، كنت على رأس وفد زار لبنان العام الماضي، فلبنان بلد يتمتع بالعديد من الكفاءات والفرص التي يمكن لرجال الأعمال السعوديين الاستفادة منها.