نتائج الشركات تضغط على الأسهم الأمريكية.. والمعادن والنفط يهبطان بـ "الآسيوية"

الولايات المتحدة الأمريكية

انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز500 وناسداك خلال الأسبوع بنسبة 0.1 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، في حين ارتفع مؤشر داو جونز 0.2. وجاء هذا الأداء في ظل عمليات جني للأرباح بعد صعود السوق بقوة في الأسبوع السابق، وبسبب النتائج المخيبة للآمال لبعض الشركات مثل مايكروسوفت، وعودة المخاوف من رفع الفائدة بعد صدور بيانات قوية لمبيعات المنازل، إضافة إلى تقلب أسعار النفط وإقفالها عند مستوى قريب من 72 دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع بعد إعلان الرئيس الأمريكي اعتزامه وقف تسليمات احتياطي الطوارئ من النفط وتقديم خطة بدائل للوقود، الأمر الذي انعكس على حدوث تقلبات عنيفة على أسهم شركات النفط. في حين كان أداء البنوك إيجابياً في ظل الاعتقاد على أنها أقل من قيمتها الحقيقية.
* وفي مجال أخبار الشركات، تدهور سهم شركة مايكروسوفت (حيث انخفض 11.6 في المائة يوم الجمعة) بعد أن أعلنت الشركة عن نمو أرباحها الربعية بأقل من المتوقع بمعدل 16 في المائة مما دفع بالعديد من السماسرة إلى تخفيض تقييم سهمها. في حين صعد سهم "سن مايكروسيستمز" بقوة بعد أن عزلت الشركة الرئيس التنفيذي من منصبه. وجاءت الأرباح الربعية لكل من شركة "كاتربيلر" و"أنهيوزر بوش" و"أمازون" أعلى من المتوقع. ورفعت مؤسسة بيبر جافري من تقييمها لسهم سيتي جروب مما دعم أسهم البنوك. ورفعت مؤسسة ميريل لينش من تقييمها لسهم جنرال موتورز. في حين خفضت مجموعة "برودانشيال" من تقييمها للسعر المستهدف لسهم فورد بسبب ضعف أرباحها الربعية. ويقدر بعض المحللين أن الأرباح الربعية للشركات ارتفعت بأعلى من المتوقع وبنحو 10 في المائة.
* وفي مجال الأخبار الاقتصادية، حقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بمعدل 4.8 في المائة في الربع الأول 2006م مقابل 1.7 في المائة في الربع الرابع 2005م، وهو الأعلى منذ سنتين ونصف السنة، إلا أنه جاء أقل من توقعات السوق وفي ظل معدل تضخم أقل من المعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض تكاليف العمالة. وجاءت طلبيات السلع المعمرة في آذار (مارس) أعلى من المتوقع مما يعني احتمال ارتفاع إيرادات الشركات ومن ثم ارتفاع أرباحها. كما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في آذار (مارس) بأعلى من المتوقع بنسبة 13.8 في المائة، وكذلك ارتفعت مبيعات المنازل المستخدمة بأعلى من المتوقع بنسبة 0.3 في المائة في آذار (مارس) لتصل إلى معدل سنوي قدره 6.92مليون، الأمر الذي قد يثير المخاوف من مواصلة رفع الفائدة على الدولار للحد من التضخم. ويتوقع معظم المحللين رفع الفائدة أثناء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 10 أيار (مايو) المقبل للمرة السادسة عشرة من 4.75 في المائة لتصل إلى 5 في المائة. إلا أن هنالك انقساماً بين المحللين حول احتمال رفع آخر للفائدة في الاجتماع المقرر في أواخر حزيران (يونيو).
وارتفع مؤشر الثقة لمجلس المؤتمرات في نيسان (أبريل) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 109.6 نقطة. في حين انخفض مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشجان بأعلى من المتوقع ليصل إلى 87.4 نقطة بسبب ارتفاع أسعار البنزين بشكل رئيسي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو في نيسان (أبريل) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 57.2 في المائة مقابل 60.4 في المائة في آذار (مارس) بسبب تباطؤ الطلبيات وارتفاع التكاليف. إن أية قراءة أعلى من 50 في المائة تشير إلى اتجاه أغلب الشركات للتوسع.
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً بسبب توقع تقليص هامش الفائدة ما بين الدولار واليورو. لقد انخفض الدولار في الأسبوع الماضي بنسبة 2.4 في المائة مقابل كل من اليورو والين، حيث بلغت قيمة اليورو 1.26 دولار، والدولار 113.8 ين ياباني. وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في 25 سنة على اعتباره الملاذ الآمن بعد إعلان إيران رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم وانخفاض الدولار.

أوروبا

انخفضت مؤشرات فوتسي البريطاني 100 وكاك الفرنسي وداكس الألماني وميبتل الإيطالي خلال الأسبوع بنسبة 1.8 في المائة و1.2 في المائة و1.4 في المائة و1.7 في المائة على التوالي. وجاء هذا الانخفاض بسبب الأرباح المخيبة للآمال لبعض الشركات، وارتفاع التضخم بأعلى من المتوقع، وتوقع رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على اليورو.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفعت الثقة بين المديرين التنفيذيين الأوروبيين والمستهلكين في منطقة اليورو في نيسان (أبريل) إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات. وتسارع التضخم. كما ارتفع عرض النقود بأعلى من المتوقع وبأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات بنسبة 8.6 في المائة في آذار (مارس) عما كان عليه منذ سنة مقابل 8 في المائة في شباط (فبراير).
وفي ألمانيا، رفعت الحكومة من تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 1.6 في المائة، وهذا الرفع هو الثاني في أربعة أشهر الذي يعكس تسارع النمو الاقتصادي. وشهد معدل التوظيف في نيسان (أبريل) تحسناً . وارتفعت ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات. وكذلك ارتفعت ثقة رجال الأعمال بقوة.
وفي فرنسا، أظهرت البيانات تفاؤل رجال الصناعة تجاه مستقبل الطلب مع تسارع النمو.
وفي إيطاليا، ارتفع مؤشر ثقة رجال الأعمال في نيسان (أبريل) بخلاف المتوقع وبأعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات ليصل إلى 96.1 نقطة مقابل 94.5 نقطى في آذار (مارس)، وجاء هذا الارتفاع في ظل مؤشرات على تسارع النمو في منطقة اليورو.
وفي بريطانيا، حقق الاقتصاد نمواً بمعدل 0.6 في المائة في الربع الأول 2006م وبنفس مستوى النمو في الربع السابق. وجاء هذا النمو بدعم من ارتفاع الإنتاج الصناعي بشكل رئيسي.

اليابان

انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 2.9 في المائة في الأسبوع الماضي مقابل ارتفاع 1 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 16906 نقاط. وجاء هذا الانخفاض الذي هو الأعلى منذ شهرين بسبب ارتفاع الين بنحو 2.4 في المائة في أسبوع والذي يؤثر سلباً في أسهم شركات التصدير، إضافة إلى حالة القلق السياسي السائدة. كما جاء هذا الأداء في ظل أخبار متضاربة للشركات من أبرزها، توقع شركة سوني العملاقة انخفاض أرباحها في السنة الحالية بنسبة 50 في المائة. وتسجيل شركة فيكتور خسائرسنوية قدرها 6.89 مليار ين. وتوقع شركة إن إي سي خسائر أكبر من السابق. في حين ارتفعت الأرباح السنوية لشركة ماتسوشيتا بنسبة 34 في المائة ولكن جاءت نظرتها المستقبلية للسنة الحالية أقل من توقعات المحللين. وارتفعت الأرباح الربعية لشركة كانون 19 في المائة، ورفعت من توقعاتها للسنة المالية. وتضاعفت أرباح "هوندا"، إضافة إلى إعلانها تجزئة سهمها. وارتفعت الأرباح الربعية لشركة دايوا سيكيورتي بثلاثة أضعاف. وارتفعت الأرباح الربعية لشركة شارب بنسبة 21 في المائة وتوقعت حدوث ارتفاع بنسبة 10 في المائة في السنة الحالية. ومن ناحية أخرى، ذكرت المجموعة الدولية الأمريكية أن صناديق المعاشات اليابانية قد تصب نحو 500 مليار ين (4.4 مليار دولار) في السلع خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل عمليات تنويع لاستثماراتها. ويتوقع المحللون أن يشير بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع إلى ارتفاع أسعار المستهلكين عام 2006م بعد الارتفاع المتواصل للشهر الخامس مما يدعم اتجاه رفع الفائدة على الين. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (دون المواد الغذائية) في آذار (مارس) بنسبة 0.6 في المائة عما كان عليه منذ سنة.

آسيا

* انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع بقيادة أسهم المعادن والنفط مع انخفاض أسعار النفط عن المستويات القياسية التي بلغتها في الأسبوع السابق، وبعد رفع بنك الصين المركزي لمعدل الفائدة بخلاف المتوقع بهدف تهدئة الاقتصاد. كما اتجهت أسهم شركات التصدير مثل سامسونج إلى الانخفاض نتيجة القلق من انخفاض قيمة مبيعاتهم الخارجية بعد ارتفاع الين والوون الصيني مقابل الدولار. لقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي الآسيوي دون اليابان 0.8 في المائة خلال الأسبوع. وانخفضت سوق كل من كوريا وهونج كونج وتايلاند 2.2 في المائة و1.5 في المائة و0.6 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت سوق الصين 1.4 في المائة وارتفعت سوق كل من إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا بشكل طفيف.
* وفي ماليزيا، من المتوقع رفع الفائدة لتصل إلى مستوى 4.5 في المائة مع نهاية السنة وسط تسارع التضخم.
* وفي كوريا، حقق الاقتصاد في الربع الأول نمواً بأعلى من المتوقع ليصل إلى 1.3 في المائة نتيجة ارتفاع الصادرات لمستوى قياسي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي. ولكن قد يرتفع عجز الحساب الجاري في نيسان (أبريل) ليصل إلى مليار دولار لأول مرة في ثلاث سنوات. لقد بلغ العجز 368.9 مليار دولار في آذار (مارس) مقارنة بـ 760.7 مليار دولار في شباط (فبراير).
* وفي سنغافورة، انخفض الإنتاج الصناعي الذي يشكل نحو ربع الاقتصاد بنسبة 4.5 في المائة في آذار (مارس) عما كان عليه في شباط (فبراير)، وهو الانخفاض الثالث في أربعة أشهر الذي جاء نتيجة تباطؤ الطلب على الأدوية. ويتوقع البنك المركزي تسارع نمو الاقتصاد في الأشهر المقبلة بعد أن أظهر تباطؤاً في الربع الأول.