صناديق الاستثمار العقاري ما زالت الخيار الأفضل
يبدو الأمر وكأنه أشبه ما يكون بسحر الاستثمار: فمن يخش المجازفة لا يستطع أن يتجاوز، في المدى القصير، الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية، فهذا على الأقل ما تظهره قائمتنا لترتيب الصناديق الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين من ذوي التطلعات القصيرة الأجل. فباستثناء أحد صناديق التقاعد، كانت صناديق الاستثمار العقارية تحتل القائمة بأسرها بالنسبة لتفضيل المستثمرين الذين يخشون المجازفة. ففي ظل تغيرات في أسعار أسهم هذه الصناديق بلغت في المتوسط ما بين 0.3 و 1.3 في المائة أعطت المنتجات عائدا وصل 7 في المائة، وذلك رغما عن كل الانتقادات.
فبعد الأحداث المثيرة التي أحاطت بصناديق الاستثمار العقارية التابعة لدويتشه بنك وصناديق شركة " كان-آم" الاستثمارية تطورت أزمة ثقة هائلة في منتجات هذه الصناديق أدت بالتالي إلى عملية تفريغ مالية مثيرة. إن هذا القطاع من القطاعات الاستثمارية يبدي كل مظاهر التفاؤل بأن الأسوأ قد مضى وانقضى وأن الأموال التي أدارت ظهرها لا بد عائدة قريبا، وبهذا يكون قد تم استبعاد خطر عودة الأوضاع التي كانت تلزم الشركات باستعادة شهادات الأسهم المصدرة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن استعادة الأسهم لا تشكل بالضرورة أذى للمساهمين، فعلى الرغم من إغلاق صندوق شركة " كان آم " للاستثمار العقاري " كنتيجة حتمية لنقص السيولة، وهي الشركة التي احتلت المرتبة الأولى على قائمتنا والتي اضطرت أيضا إلى بيع بعض ممتلكاتها المادية، استطاع هؤلاء المستثمرون جني بعض الأرباح، وذلك لأن شركة " كان آم " باعت ممتلكاتها بأسعار أعلى من أسعار الشراء. ومع ذلك فإن المستثمرين يتعرضون لوضع غير موات حيث إنهم لن يستطيعوا، لفترة من الزمن، أن يحصلوا على أموالهم.
وهذا لا يعتبر مشكلة إلا بالنسبة لأولئك المستثمرين الذين لم يستطيعوا في حينه أن يميزوا بين صناديق الاستثمار في العقار وصناديق الاستثمار في العملات. إن " الأجل القصير " في هذه القائمة يعني ضمنا أفقا زمنيا يمتد إلى خمس سنوات، وخلال مثل هذا الأفق الزمني لن تمثل الأشهر الثلاثة كحد أقصى لاستعادة الصناديق الاستثمارية لشهادات أسهمها أية مشكلة جدية.
غير أن ثمة مشكلة لدى المستثمرين الذين يميلون إلى مخاطر من المستوى المتوسط : وهي أن صناديق التقاعد الواردة في قائمتنا والتي اعتاد هؤلاء على ثبات قيمتها قد تعرضت لبعض الخسائر لأول مرة منذ سنوات، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عودة الزيادات في أسعار الفائدة.