موزعون: أسعار الحديد ستستقر

أكد موزعو الحديد في السوق المحلية أن المملكة ستشهد فائضاً في الإنتاج سيؤدي إلى استقرار السوق أكثر بحكم شدة المنافسة التي يتوقع أن تؤدي إلى تقليص الهوامش الربحية للمصانع والتجار على حد سواء. وأرجع عدد من مسؤولي شركات توزيع الحديد أسباب أزمة الحديد إلى وجود فروقات بين أسعار منتجات حديد «سابك» وبين أسعار المنتجات المحلية الأخرى، ما أدى إلى توجيه كامل الطلب المحلي باتجاه منتجات «سابك» بسبب فرق السعر، وانعكس ذلك على نشوء أزمة في السوق.
ووفقا لفوزان محمد الفوزان من شركة الفوزان لمواد البناء، «فإن الطاقات الإنتاجية التصميمية للمصانع المحلية لمنتج حديد التسليح تبلغ 7.25 مليون طن للعام الجاري، وإن حجم الاستهلاك المتوقع لهذا العام سيكون بحدود 6.25 مليون طن».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد موزعو الحديد في السوق المحلية أن المملكة ستشهد فائضاً في الإنتاج سيؤدي إلى استقرار السوق أكثر بحكم شدة المنافسة التي يتوقع أن تؤدي إلى تقليص الهوامش الربحية للمصانع والتجار على حد سواء.
وأرجع عدد من مسؤولي شركات توزيع الحديد في بيان تلقت «الاقتصادية» نسخة منه، أسباب أزمة الحديد إلى وجود فروقات بين أسعار منتجات حديد «سابك» وبين أسعار المنتجات المحلية الأخرى، مما أدى إلى توجيه كامل الطلب المحلي باتجاه منتجات «سابك» بسبب فرق السعر، وانعكس على نشوء أزمة في السوق.
ووفقا لفوزان محمد الفوزان - من شركة الفوزان لمواد البناء، «فإن الطاقات الإنتاجية التصميمية للمصانع المحلية لمنتج حديد التسليح تبلغ 7.25 مليون طن للعام الجاري، وأن حجم الاستهلاك المتوقع لهذا العام سيكون بحدود 6.25 مليون طن. وأضاف أن الطاقات الإنتاجية الفعلية لا تقل عن 85 في المائة من الطاقات التصميمية، وهذا يعني أن الإنتاج الفعلي يعادل حاجة السوق بالحد الأدنى. وأفاد أن ما أطلق عليه «أزمة الحديد» تبدو في ظاهرها نقصاً في الحديد بينما هي عكس ذلك. من جهته قال علي الدحيم الشتوي - من شركة الراجحي للصناعة والتجارة»، إن شركة سابك تنتج 3.2 مليون طن من حديد التسليح سنوياً، بينما تنتج بقية المصانع الأخرى 4.05 مليون طن سنوياً.
وأكد أن حديد «سابك» يغطي حاجة السوق بحدود تقارب 50 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي، بينما تقوم بقية المصانع بتغطية الباقي.
وأشار إلى أن الطاقات الإنتاجية الحالية تكفي حجم الطلب، وأنها مرشحة للزيادة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتوقع أن يصل حجم الإنتاج المحلي إلى 12.1 مليون طن سنوياً في عام 2013 بينما لن يزيد حجم الاستهلاك على ثمانية ملايين طن في العام نفسه.
وفي الشأن ذاته أرجع المهندس رائد إبراهيم المديهيم – من شركة المهيدب لمواد البناء، سبب ما حدث إلى أن أسعار المواد الخام الداخلة في إنتاج حديد التسليح (خام الحديد، خردة الحديد، وكتل الحديد الصلب) بدأت بالارتفاع من بداية شباط (فبراير) 2010، وما حدث حقيقةً أن شركة سابك أبقت على سعر بيع حديد التسليح دون الأسعار العالمية، بينما اضطرت المصانع الأخرى لرفع أسعارها بما يتماشى مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
وقال المديهيم إن إبقاء «سابك» على أسعار بيعها أدى إلى توجيه كامل الطلب المحلي باتجاه منتجات «سابك» بسبب فرق السعر.
وأضاف أن هذه الفجوة السعرية خلقت سوقاً سوداء وممارسات خاطئة قام بها البعض من خلال تخزين متعمّد.
من جهته، أبان علي صالح الدخيل – من شركة الراشد لمواد البناء – أن قانون العرض والطلب الذي يحكم الأسواق العالمية هو الضامن الوحيد فقط لخلق التوازن وتحقيق العدالة لكل من المصنع، التاجر، والمواطن على حد سواء.
وأضاف الدخيل أن أسعار حديد «سابك» كانت دوماً هي الأعلى وتتميز بفارق سعري لا يقل عن (50 إلى 100 ريال) عن أية منتجات أخرى، كما كانت شركة سابك تتصرف بموجب قانون العرض والطلب برفع أو خفض أسعارها اعتماداً على متغيرات الأسعار العالمية، وبذلك كانت تواكب المتغيرات وفق أساسيات الاقتصاد الحر، وكانت المصانع الأخرى تحذو حذوها فتتصرف بالطريقة نفسها، وكان هذا الوضع يخلق دوماً توازناً تاريخياً مشهوداً في السوق السعودية.