الاتفاق على تكوين لجنة لدراسة تأثير تعرفة الكهرباء الجديدة

وضع مجلس الغرف السعودية مخاوف قطاع الأعمال السعودي من قرار مرتقب بزيادة تعرفة الكهرباء، وتأثير ذلك في أعمال واستثمارات القطاع أمام الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وذلك في لقاء نظمه المجلس أمس للمحافظ مع أكثر من 50 رجل أعمال من مختلف القطاعات الإنتاجية لمناقشة موضوع التعرفة الجديدة.
ووافق عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، على اقتراح قدمه الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بالعمل على تكوين لجنة مشتركة بين الهيئة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة تتدارس تأثير التعرفة الجديدة للكهرباء في كل قطاع وتقدم دراسات معززة بالأرقام عن التأثيرات المتوقعة.
ولفت إلى أن ''الهيئة'' ستنظر إلى جميع ما ورد من مقترحات بعين الاعتبار، وأنها ''إذا ما رأت أن هناك صناعة بعينها ستتأثر بشكل كبير بهذه الزيادة فإنها ستتدارس الأمر وتنظر فيه حيث إنها يهمها أمر الصناعة الوطنية وتعمل مع قطاع الأعمال لتعزيز الشراكة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
فيما قال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن الهدف من اللقاء هو الاستماع لمختلف الآراء والأخذ بها عند اتخاذ أي قرارات تهم قطاع الأعمال الذي وصفه بأنه يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وإن الهيئة حريصة على هذا القطاع ومصلحته لما يمثله من دعم للدورة الاقتصادية وتوليد فرص العمل للمواطنين.
وذكر في عرض قدمه بعنوان ''تطوير تعريفة الكهرباء'' أن المملكة لديها منظومة كهرباء ضخمة وحجم الطلب يصل خلال فترة الصيف إلى نحو 40 ألف ميجاواط، مشيراً إلى أن معدل استهلاك الكهرباء عام 2032 يتوقع أن يرتفع إلى نحو 120 ألف ميجاواط.
وأعلن توجه ''الهيئة'' إلى تأسيس شركة نقل مستقلة للكهرباء بنهاية العام الحالي 2010 وتأسيس أربع شركات أخرى للتوليد بحلول العام المقبل، إضافة إلى إعداد خطة تطويرية شاملة لتطوير صناعة الكهرباء تتضمن تغييرا في تعرفة الكهرباء بما يمكن من تقديم خدمة ذات موثوقية وكفاء عالية وبأسعار مقبولة تحقق لمقدم الخدمة ربحية مناسبة وفي الوقت نفسه لا تضر بمصالح القطاعات المختلفة.
وأوضح أن الهدف من الخطة التطويرية هو خلق سوق تنافسية لقطاع الكهرباء ليصب ذلك في مصلحة المستهلك والمستفيد من هذه الخدمة. وحول تعرفه الكهرباء قال إن التعريفة الجديدة وازنت ما بين توفير الكهرباء بأسعار معقولة وتحقيق عائد مقبول لمقدم الخدمة وكشف في ذلك عن عجز سنوي لدخل قطاع صناعة الكهرباء يقدر بـ 3.8 مليار ريال يتوقع أن ينخفض لـ 900 مليون نتيجة لما تحققه الزيادة الجديدة من إيرادات.
ووفقاً لعرض المحافظ فإن القطاع السكني يستهلك 53 في المائة من إنتاج الكهرباء ويحقق دخلا لقطاع الكهرباء يقدر بـ 34 في المائة من إجمالي الدخل في حين يستهلك القطاع الصناعي 18 في المائة ويحقق دخلا يقدر بـ 16 في المائة، وهي نقطة وقف عندها الصناعيون كثيراً حيث أكدوا أن ما يوفره القطاع من دخل لقطاع الكهرباء يتناسب تماماً مع ما يستهلكه مما يعني أن الزيادة غير مبررة وتحميل للقطاع الصناعي أعباء قطاعات أخرى.
وستكون تعريفة القطاع الصناعي بناء على الزيادة الجديدة 13 هللة من تشرين الأول (أكتوبر) وحتى نيسان (أبريل) و15 هللة من أيار (مايو) وحتى أيلول (سبتمبر) وتصل لـ 26 هللة خلال أوقات الذروة من (12 وحتى 5 عصرا). وقال إنه مع تطبيق هذه التعرفة الجديدة تظل المملكة هي الأقل في أسعار الكهرباء على مستوي الخليج والدول العربية، وساق عددا من المقارنات في ذلك، لم يجد رجال الأعمال الحاضرون للقاء أنها مقارنات موفقة خصوصاً أن حجم اقتصاد المملكة أكبر بكثير من اقتصاد تلك الدول وأن المملكة لديها توجها نحو تعزيز الصناعة وجعلها منافسة في الأسواق الخارجية ومثل هذه الزيادة سيحجم من هذا التوجه ويضر بالصناعة الوطنية. وبرر المحافظ التعديل الجديد في تعرفة الكهرباء بالرغبة في خفض الخسائر التي يتحملها قطاع الكهرباء وتؤثر في مشاريعه وأدائه، إذ إن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المتحصل عليه من المستهلكين، وأضاف أن الزيادة على المصانع الكبيرة ستكون في حدود ريالين إلى 15 ريالاً باليوم والمحال التجارية الصغيرة في حدود ريالين في اليوم وهي الزيادة التي قال إنها لا تمثل تكاليف إضافية كبيرة تستدعي زيادة في الأسعار كما قال بذلك بعض رجال الأعمال.
وأوضح أن وجود تطبيق تعرفة متغيرة (وقت الذروة وخارج وقت الذروة )، بدلاً من التعرفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر سيساعد المشترك على ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة ويعمل على خفض قيمة الاستهلاك والفواتير ويرشد الاستهلاك.
من جانبهم، أكد رجال الأعمال أنه من غير المناسب تغطية ما يتحصل من اشتراكات لتكاليف الإنتاج الفعلية بزيادة التعرفة على القطاع الصناعي، وأوضحوا أن المعالجة يمكن أن تكون من خلال التوعية بأهمية الترشيد، خصوصاً في القطاع السكني الذي يستهلك 53 في المائة من إنتاج الكهرباء، وبخاصة أنه قطاع غير منتج، ورأوا أن الزيادة ستضر بشكل كبير بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الموظف الرئيس للأيدي العاملة السعودية ويقلل من تنافسيتها وربما تلجأ تلك المنشآت لتخفيض العمالة لخفض تكاليف الإنتاج.
وطالبوا المحافظ بضرورة عدم معاملة جميع القطاعات بصورة واحدة وأن يكون هناك تقسيم وتصنيف للقطاعات بناء عليه يتم تحديد تعرفة كهرباء معينة.