إتمام متطلبات تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة تعمل على أسس تجارية

أتمت المؤسسة العالمة لتحلية المياه المالحة مجمل متطلبات تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة تعمل على أسس تجارية في إطار عملها على البرنامج التنفيذي في هذه المرحلة.
وسيتم في مرحلة لاحقة طرح أسهم الشركة القابضة للاكتتاب العام وفق متطلبات هيئة السوق المالية، وطرح الدولة حصتها في شركات الإنتاج التابعة لها للاكتتاب العام خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المستثمرين والمطورين.
وتقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حالياً باستكمال أعمال المرحلة الثالثة من مراحل برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها وهي تنفيذ البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها. ويأتي هذا البرنامج التنفيذي بعد أن أتمت المؤسسة المرحلتين الأولى والثانية، مرحلة إعداد استراتيجية التخصيص ومرحلة الحصول على الموافقات التي توجت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالقرار رقم 2/29 في 29/6/1429هـ الموافق 3/7/2008م.
وقد نص القرار على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة مساهمة قابضة، مملوكة بالكامل للدولة، وتتبع لها شركات إنتاج من محطات المؤسسة القائمة والمقترحة، ويتم طرح شركات الإنتاج لمشاركة المستثمرين المطورين من القطاع الخاص على ألا تقل نسبة مشاركة القطاع الخاص عن 60 في المائة في ملكية كل شركة من شركات الإنتاج التابعة.
وتم الانتهاء من الوثائق اللازمة كافة لتأسيس الشركة القابضة ومنها مسودة المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء والنظام الأساسي للشركة ومتطلباتها المالية. وقد رفعت المؤسسة الوثائق التأسيسية لوزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى تمهيدا لاستصدار القرارات الحكومية اللازمة لتأسيس الشركة.
وإعداد المتطلبات الشاملة لإعادة الهيكلة، حيث تم الانتهاء من تفصيل الهيكل التنظيمي للمركز الرئيس ووحدات الإنتاج ووحدات النقل ومعهد الأبحاث وتقنيات التحلية ومركز التدريب كما تم وضع خطة إعادة تسكين العاملين.
والانتهاء من مخرجات تنظيم الموارد البشرية من وصف وظيفي وعائلات وظيفية وتقييم وظيفي ووضع سياسات الموارد البشرية والانتهاء من أعمال هندسة إجراءات العمل والأنظمة بشكل يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد والعمل على أسس تجارية ووضع استراتيجية أنظمة تقنية المعلومات.
وستكون عملية الانتقال بشكل سلس ومرن يسمح بالتحول للعمل على أسس تجارية وذلك يشمل تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد وتسكين العاملين على الوظائف الجديدة وتنفيذ التدريب اللازم لهم، وإبرام الاتفاقيات التجارية مع الجهات المختلفة في قطاعي المياه والكهرباء والجهات الأخرى ذات العلاقة، والعمل بأسس وقوائم مالية جديدة حسب نظام الشركات، إضافة إلى إتباع أسلوب التخطيط وإدارة الأداء كآلية لتأمين التحسن المستمر في الإنتاجية والكفاءة. ويشمل البرنامج التنفيذي للتخصيص جدولا زمنيا لمشاركة القطاع الخاص في شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة خلال السنوات العشر المقبلة بحسب تاريخ إنشاء المحطات الجديدة المرتبطة بشركات الإنتاج وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على المياه.