690 مليار ريال استثمارات متوقعة في قطاعي الماء والكهرباء

أكد لـ "الاقتصادية" المهندس طارق البتيرى - رئيس مجلس المديرين في شركة الماء والكهرباء ان استراتيجية السعودية المستقبلية تؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية بالاستثمار في مشاريع المياه والكهرباء والإنتاج المزدوج.
وقدر البيتري حجم الاستثمارات اللازمة خلال العقدين المقبلين بنحو 690 مليار ريال، منها في قطاع المياه بنحو 350 مليار ريال كما تقدر في قطاع الكهرباء بنحو 340 مليار ريال.
وقال البتيرى إن المشاريع المستهدف تخصيصها ستحقق عدة أهداف، أبرزها مقابلة الطلب المتزايد على الماء والطاقة ليغطيا أكبر رقعة ممكنة من مناطق المملكة، وتعويض إنتاج محطات التحلية نتيجة تقادمها والإسراع في توفير الاحتياجات من الماء والكهرباء لمختلف القطاعات والنشاطات وبكفاءة وجودة عاليتين وتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع فتح قنوات استثمارية من خلال المشاركة والاستثمار في مشاريع الإنتاج المزدوج وجذب الرساميل الأجنبية للاستثمار في هذا النشاط إضافة إلي توفير فرص تشغيلية للقطاع الخاص, مشيرا إلى أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تقوم بتقديم الدعم الائتماني اللازم للمطور نيابة عن شركة الماء والكهرباء المحدودة لضمان سداد الفواتير الشهرية وأيضا لضمان حالات إنهاء المشروع قبل انتهاء مدته."
وحول الميزة التنافسية للمشاريع أشار البتيري إلى أن أحد حوافز الاستثمار وجود مشتر واحد للماء والكهرباء مما يجعل مخاطر الطلب على المشتري، وبالتالي لا يتحملها المستثمرون والممولون مما يقلل سعر التعريفة ويجعلها وسيلة جذب للمستثمرين، كما يسهل التعامل والتنسيق بين المستثمر المنتج والمشتري وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على أسس تجارية مقبولة، وتقلل من تعقيدات وجود أكثر من اتفاقية لشراء الماء والكهرباء مع جهات متعددة.
وأضاف أن شركة الماء والكهرباء تقوم بدور مهم ورئيسي من خلال استعداداتها لتلبية المتطلبات الخاصة بمشروع الشعيبة (3)، بعد أن أجرت الترتيبات اللازمة لتنفيذ شبكات نقل الطاقة مـن محطة كهرباء الشعيبة - 3 إلى المدن المستفيدة، مما يعطى ميزة تنافسية تشجع المستثمرين على تفادي مخاطر نقل الطاقة من المشروع إلى المستفيدين.
وأشار رئيس مجلس المديرين في شركة الماء والكهرباء إلى أنه في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية الحيوية التي يتم طرحها بطريقة البناء والتملك والتشغيل تقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتوفير أرض المشروع بإيجار رمزي كما تقوم بإنشاء خطوط نقل المياه من مواقع المشاريع إلي المدن المستفيدة وكذلك قيام الشركة السعودية للكهرباء بإنشاء خطوط نقل الطاقة إضافة إلي ما سيتم توفيره من امتيازات وحوافز وإعفاءات يتم منحها من الدولة للأنشطة الصناعية.
وبين أن أرقام عدد الشركات التي تقدمت لمشروعي الشعيبة والشقيق تبين الصورة الجلية التي تعكس جاذبية الاستثمار في مجال مشاريع الإنتاج المزدوج وإلى قناعة المستثمرين بأن فرص الاستثمار في تلك المشاريع من الفرص الواعدة.
وأكد البتيري نجاح خطط الشركة، رغم الفترة القصيرة التي مرت علي تأسيسها في طرح مشروع الشعيبة والشقيق بزمن قياسي وبالفعل فمن خلال مشروع الشعيبة استجابت 48 شركة واتحادا متخصصا في الإنتاج المزدوج للكهرباء والطاقة، تم تأهيل 13 مجموعة منها ودعوتها للمنافسة. ومن الجانب الآخر تسلم 44 طلباً من الشركات المحلية والأجنبية التي أبدت عن رغبتها في المشاركة في تنفيذ مشروع الشقيق (على أساس نموذج البناء، التملك والتشغيل) بطاقة كهربائية 850 ميجاوات و212.000 متر مكعب من الماء يوميا، وتم تأهيل 12 مجموعة منها ودعوتها للمنافسة على المشروع.
من جانبه, أكد لـ "الاقتصادية" فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة لتحلية المياه أن التقارير الصادرة عن وزارة المياه والكهرباء وهي الجهة المسؤولة عن المياه في المملكة تتوقع نمو الطلب على المياه خلال السنوات المقبلة بمعدل 3 في المائة وهو ما يعني تقريباً تسعة ملايين متر مكعب يومياً وسيبلغ عدد السكان عام 2025 (37) مليون نسمة حسب إحصائية تعداد السكان 1425هـ.
وأشار الشريف إلى أنه أمام هذه المتغيرات فإن وزارة المياه بصفة عامة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بصفة خاصة تواجهان تحديات كبيرة في سبيل تحقيق هذه المتطلبات، فكان لا بد من إعادة هيكلة القطاعات المسؤولة عن المياه لتمكينها من الوفاء بهذه المتطلبات, وأن قرار فصل المياه عن الزراعة وإنشاء وزارة للمياه ثم ربط الكهرباء بها إلا أولى هذه الهيكلة الجديدة وكذلك تحديد القطاعات المستهدفة في برامج التخصيص في المملكة بوجه عام والتي جاء على رأسها قطاع المياه وقطاع تحلية المياه المالحة ومن ثم صدور قرار آخر يدعو المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى سرعة رفع التعديلات المقترحة على نظامها بما يمكنها من المشاركة الفاعلة فيما يخص تحلية المياه المالحة دراسة وتخطيطاً وتنفيذاً والعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وتشغيلها.
وبين الشرف أنه بعد هذه الخطوات صدر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى القاضي بالموافقة على أسس معايير مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مشاريع تحلية المياه المالحة والذي حدد أربعة مشاريع رئيسية ذات الإنتاج المزدوج الماء والكهرباء وهي الشعيبة (3) الشقيق (2) ورأس الزور والجبيل (3) ستقام بمشاركة القطاع الخاص بواقع 60 في المائة للقطاع الخاص و38 في المائة للدولة عن طريق صندوق الاستثمارات العامة و8 في المائة من الشركة السعودية للكهرباء. وقال هذه التحولات إضافة إلى استمرار المؤسسة في إقامة المزيد من المشاريع أحادية الغرض وهو الماء فقط حيث وقع أخيرا عقود لإنشاء ست محطات لتحلية المياه المالحة في الوجه ورابغ والليث والقنفذة وفرسان وأملج كما يجري حالياً العمل على إعداد مواصفات ثلاثة مشاريع جديدة لمحطات تحلية في الخفجي وحقل وضبا.
من جهته، قال المهندس عمر الغامدي رئيس شركة الماء إن الشركة التي أنشأت بقرار المجلس الاقتصادي قبل أربع سنوات بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء مناصفة لشراء المياه المحلاة والطاقة الكهربائية، وضعت أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة والتي تتضمن الاتفاق بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ مشاريع الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء في كل من( الشعيبة ورأس الزور/ والجبيل) مع العلم أن مشروع الجبيل تم إسناده إلى شركة مرافق لتنفيذه.
وشدد الشريف على أن إنشاء شركة الماء والكهرباء المحدودة لشراء الماء والكهرباء من المشاريع المستهدفة يُمكنها من التعامل مع الاستشاريين والمستثمرين فيما يخص المشاريع الثلاثة المذكورة التي يتوقع لها أن تجذب استثمارات تقارب 30 مليار ريال وستحقق أهدافا كبيرة، أولها الإسراع إلى توفير الماء والكهرباء للمواطن والقطاع الخاص، ثانياً تفعيل مشاركة القطاع الخاص من مستثمرين وبنوك وثالثاً توفير فرص وظيفية ورابعاً فتح قناة استثمارية جديدة للرساميل الوطنية والاستثمارات الأجنبية.
ويتلخص الغرض من إنشاء الشركة في شراء الماء والكهرباء من شركات الإنتاج المزدوج، إضافة إلى الوقود الذي تحتاجه لتحقيق أغراضها، بيع الماء للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والكهرباء للشركة السعودية للكهرباء, وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع الأعمال ذات العلاقة بأنشطتها كالبيع والشراء والتأجير والاستئجار للأصول الثابتة والمنقولة.
كما تقوم الشركة بتعريف المستثمرين ببرنامج طرح المشاريع تبعاً للجداول الزمنية، ويتضمن دعوة الشركات المختصة وتأهيلها، وطرح طلب العطاءات للمنافسة ومساعدة المستثمرين على تحضير عقودهم من خلال الإجابة عن استفساراتهم وتنسيق الزيارات الميدانية، وتسلم العطاءات وتحليلها بالتنسيق مع وزارة المالية ومع مندوبي وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص الدعم الائتماني، تأمين الوقود وبإرساء المشروع.
وأوضح أن مشروع الشعيبة يعتبر باكورة المشاريع الاستثمارية في مجال المياه والطاقة، التي يشارك فيها القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ طاقة إنتاج محطة الشعيبة وحدها 194 مليون جالون ماء يوميا، 880 ألف متر مكعب يوميا وتغذي كلا من مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة و900 ميجاوات من الطاقة لدعم شبكة كهرباء الغربية وسوف تغذي كلا من مدن مكة المكرمة والطائف وجدة.
ويأتي المشروع "محطة الشعيبة "ضمن سلسلة ثلاثة مشاريع في قطاع الماء والطاقة ( الشعيبة المرحلة الثالثة والشقيق المرحلة الثانية ورأس الزور) أقرت من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وسيتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص الذي يشارك فيها بنسبة 60 في المائة وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 32 في المائة والشركة السعودية للكهرباء بنسبة 8 في المائة وستنفذ المشاريع بأسلوب البناء والتملك والتشغيل ".

وبين أن المشروع يعد من المشاريع العملاقة المتمثلة في طاقة المشروع الإنتاجية الكبيرة ولكونه أول مشروع يستخدم الوقود السائل، إضافة إلى ضخامة الاستثمار المطلوب الذي يصل إلى تسعة مليارات ريال سعودي يوفر نصفها من استثمارات خارجية وافدة إلى سوق المملكة العربية السعودية، كما اشتملت خطة تمويل المشروع على عدة طرق منها إسلامية وتجارية بلغت آجال بعضها عشرين سنة، إضافة إلى ذلك سيحقق مشروع الشعيية عدة إنجازات غير مسبوقة منها كونه أول مشروع يعمل بالوقود السائل ويطبق جميع المعايير المحلية والدولية لحماية البيئة.
وأشار إلى أن مشروع الشعيبة وغيره من مشاريع الشركة المستهدفة تعتمد على تمويل البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة وبالتالي فإن من أهم السمات التي تميز مشروع الشعيبة باعتباره باكورة المشاريع الاستثمارية في مجال المياه والطاقة هو قبول البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة مشروع الشعيبة كنموذج جيد وبالتالي مناسبة تطبيقه عند الطرح وتنفيذ باقي المشاريع في مجال الإنتاج المزدوج، الأمر الذي سيكون من أهم نتائجه تعزيز ثقة المستثمرين والمطورين داخليا" وخارجيا" للمساهمة الفاعلة في الاستثمار في قطاعي الماء والطاقة.
وقال الغامدي إن الحكومة السعودية تولي اهتماما متواصلا بقطاعي الماء والكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة للماء والطاقة الكهربائية المطلوبة مع سن وتحديث التشريعات والأنظمة التي ساهمت بشكل كبير في جذب القطاع الخاص للاستثمار وخلق فرص استثمارية واعدة على المستويين الوطني والعالمي بما يؤكد توجه الحكومة نحو أسلوب التخصيص كخيار استراتيجي، يضاف إلى ذلك الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء لتحقيق أهداف التخصيص، الذي يعتبر البوابة الأولى لمشاريع أخرى في مجال الطاقة والماء.