المشاركة الأجنبية في سوق الأسهم

تم فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب في آب (أغسطس) 2008 عبر نظام اتفاقيات المبادلة. لكن جاءت التدفقات الاستثمارية من المستثمرين الأجانب أقل مما توقعه الكثيرون؛ حيث بلغت مشتريات الأجانب الصافية خلال الفترة بين آذار (مارس) 2009 (عند صدور أول بيانات تداول الأجانب) وشباط (فبراير) 2010 نحو 792 مليون دولار أي ما يعادل 2.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية. وتعود ضآلة استثمارات الأجانب إلى عدة أسباب، أهمها التوقيت غير الموفق حيث انهارت الأسواق العالمية عقب استفحال الأزمة المالية في أيلول (سبتمبر) 2008 وكذلك عدم ارتياح المستثمرين الأجانب لأسلوب الدخول إلى السوق التي تحظر عليهم حق ملكية الأسهم (سمح النظام فقط بحق الحصول على الأرباح وتحمل الخسارة من الصفقات التي ينفذونها).
ويجري الحديث حالياً حول احتمال تبني طريقة جديدة لدخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية خلال عام 2010. ومن الطرق المطروحة نظام فتح الباب أمام مستثمري الشركات الأجنبية المؤهلين وهو نظام شبيه بما هو مستخدم في الصين حالياً ويقوم على السماح لمستثمري الشركات الأجنبية الذين يستوفون شروطاً معينة (تتعلق بالوضع المالي والهياكل والأنظمة الداخلية للشركة) بالاستثمار المباشر في حدود مبلغ معين. ويعتمد تأثير تلك الطريقة على السوق على حجم الأموال التي تود الجهة المنظمة لسوق الأسهم السماح بها لتلك الشركات، ففي الصين على سبيل المثال شكّل الاستثمار الأجنبي في نهاية عام 2009 أقل من 1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم، بالإضافة إلى ذلك، يتم الإعداد لإطلاق صناديق التداول في المؤشرات في وقت قريب. يذكر أن الفرصة ستتاح للأجانب للمشاركة فيها لكن من الصعب التكهن بمدى تأثير تلك المشاركة في السوق قبل أن يتم الإعلان عن تفاصيلها وشروطها.