العساف: ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن الاقتصاد السعودي واصل أداءه القوي، الذي يتميز بارتفاع النمو واتساع نطاقه، انخفاض معدل التضخم، وتحقيق فائض في كل من الحساب الجاري والميزانية العامة.
وأوضح أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي عقدت اجتماعها أمس في واشنطن، أن السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والأنشطة الاستثمارية الكبيرة بقيادة القطاع الخاص، أسهمت بشكل كبير في هذا الأداء القوي، مبينا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أعطت أولوية للإنفاق على تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وفي المجال النقدي بين وزير المالية أن سياسة المملكة المتبعة تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وأنه من المنتظر أن تزداد قوة القطاع المالي بفضل الجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة والإشراف.
وتطرق العساف إلى آفاق الاقتصاد العالمي، منوها بالأداء القوي للاقتصاد العالمي في مناخ عام يغلب عليه انخفاض التضخم ويتميز بإيجابية الأوضاع في الأسواق المالية العالمية.
أما الآفاق المتوقعة فأشار إلى أنها تبدو مواتية بفضل استمرار النمو القوي في الولايات المتحدة، زيادة الانتعاش في منطقة اليورو، التطورات المشجعة في اليابان، وقوة الأداء الاقتصادي في البلدان النامية. ولفت إلى أن هذه التطورات تؤكد مدى قوة الاقتصاد العالمي، وما يتمتع به من قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، كما تؤكد الأثر المحدود لارتفاع أسعار النفط عليه.
وأبان العساف التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي وفي مقدمتها الاختلالات في موازين المدفوعات، وقال "إن من شأن التصحيح المتدرج لهذه الاختلالات أن يساعد على مقاومة الضغوط الحمائية المتزايدة في بعض البلدان".
وفيما يتعلق بالتطورات في أسواق النفط، أوضح أن مستوى الأسعار ودرجة تقلبها عرضة للتأثر بالظروف الأمنية في بعض المناطق، الطلب العالمي القوي، أنشطة المضاربة، والنقص في الطاقة التكريرية بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبنتها الدول المصدرة للنفط لضمان استقرار السوق. كما أوضح أن الدول المصدرة للنفط تقوم بتنفيذ خطط استثمارية طموحة لتلبية الطلب العالمي المتزايد، مبينا الجهود التي تقوم بها المملكة في هذا المجال، مشيرا إلى برنامج الاستثمارات الطموح لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي.
وعن دور الصندوق في مساندة البلدان منخفضة الدخل، أثنى وزير المالية على التقدم الذي تحقق في تنفيذ المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون، إلا أنه أكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على تحقيق معدلات النمو المرتفعة والقابلة للاستمرار التي تعد ضرورية للحد من الفقر، والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف الألفية للتنمية.
وفي هذا السياق أكد أهمية تحقيق الأهداف الطموحة لجولة المفاوضات التجارية، خصوصا فيما يتعلق بفتح الأسواق أمام صادرات البلدان النامية، مؤكدا استمرار السعودية في مساعدة البلدان النامية التي تتجاوز مساعداتها الإنمائية المستوى المستهدف الذي حددته الأمم المتحدة بفارق كبير.