تعاملنا مع عاملات سعوديات ينمي المبيعات ويرفع عنا الحرج

توقعت لـ "المرأة العاملة" سيدات أعمال ومجتمع أن يسهم قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والمنتظر تنفيذه في الثاني والعشرين من جمادى الأولى المقبل، في تغيير السلوك الشرائي لدى السيدات، وتعزيز حجم قطاع الملابس والمستلزمات النسائية في السوق السعودية، بعد أن تغير الطرف الآخر في عملية البيع والشراء.
وأكد توقع سيدات الأعمال عدد من النساء اللاتي تحدثن لـ "المرأة العاملة"، حيث قلن"كنا في السابق نذهب للتسوق في محلات بيع المستلزمات النسائية ونشتري الغرض الذي نحتاجه بكميات كبيرة، رغبة منا في عدم العودة إلى المحل مرة أخرى، وذلك للخجل والحرج الذي يعترينا عندما نتفاوض مع البائع الرجل في حاجيات خاصة بالمرأة، ولكن بعد أن يصبح ذاك البائع امرأة فإننا سنشتري بكميات محدودة تساعدنا على التماشي مع الموضة ".
"المرأة العاملة " استعرضت آراء بعض السيدات وخرجت بالتالي:

أكد لـ "المرأة العاملة" أحمد الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أن قطاع بيع المستلزمات النسائية هو من أنشط القطاعات الاقتصادية العاملة في السوق السعودية، مبينا أن دخول المرأة هذا القطاع سيعزز من حجمه.
وأشار الزامل إلى أن الوزارة تؤمن بأن المرأة العاملة السعودية ستنجح في إدارة هذا القطاع، موضحا أن دراسات الوزارة بيّنت أن القطاعات النسائية كان يعمل فيها أكثر من 200 ألف موظف وموظفة.
وكانت مصادر اقتصادية قد قدرت في وقت سابق حجم مبيعات هذا القطاع سنويا بأكثر من ثلاثة مليارات ريال

الحرج النسائي

في هذا السياق قالت لـ "المرأة العاملة" فاطمة الحميد، سيدة أعمال ومستثمرة في قطاع المشاغل النسائية: أواجه أنا وغيري من السيدات الأخريات حرجا كبيرا عند دخولنا أحد محلات المستلزمات النسائية لشراء بعض الحاجيات الداخلية التي غالبا تختص بالمرأة، مبينة أن هذا الحرج يتمثل في وجود رجل بائع في هذه المستلزمات، حيث لا نستطيع أن نأخذ ما يلزمنا بكل يسر وسهولة، فنضطر في هذه الحالة إلى شراء كميات كبيرة من الملابس الداخلية، وذلك خشية العودة لهذه المحال مرة أخرى، إضافة إلى تفادي التعامل مع الرجل في مثل هذه الأمور.
وتوقعت الحميد أن بداية تطبيق القرار ستواجه بعض العقبات، لأن البداية في الشيء غالبا تكون صعبة، مستشهدة في هذا السياق أنها منذ أن توجهت إلى الأعمال التجارية وتحديدا عندما استثمرت في مجال المشاغل النسائية كان لا يوجد لها زبائن، فاضطرت في هذا الحالة بحسبما أكدته الحميد أن تدفع رواتب العاملات في المشغل من راتبها وقت عملها في إحدى الجهات الحكومية.

التسوّق والاحترافية

وفي الوقت الذي يعتبر فيه عمل المرأة السعودية إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، ويفرض ذلك في المجتمع دوافع متعددة لعل أهمها التوسع الهائل في جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، من التحولات التي تشهدها البلاد.
ألحت الحميد على أن تأنيث هذه المحلات سيسهم في رفع أرباحها، حيث ستشهد تلك المحلات زيادة مؤكدة في حجم المتسوقات اللاتي كان بعضهن يرسلن أزواجهن نيابة عنهن حرجا من الرجل.
وأضافت أن عملية التسوّق ستصبح أكثر احترافية ومهنية وستتم بكل يسر وسهولة، حيث سيعمد أغلب المحلات بعد التأنيث إلى تخصيص غرفة للقياس، مما قد يوفر الجهد على السيدات اللاتي كن يعدن مرات متعددة لتلك المحلات لعدم مناسبة ما اشترينه، مشيرة إلى أن تطبيق القرار له أبعاد وفوائد لا تأتي في حسبان أي شخص.

خصوصية المرأة

من جهتها أكدت منيرة مفيريد، مالكة مشغل نسائي، أن تطبيق القرار سيحفظ بالدرجة الأولى للمرأة خصوصيتها، مبينة أن السيدة السعودية تعلمت وارتقت إلى مناصب عليا في التعليم وطورت من نفسها بشكل لا يخفيه إلا جاهل، حيث مارست جميع الأعمال اليومية بكل جدارة واستحقاق، ولاسيما إذا ما نظرنا لقصر عمرها في اقتحام مجال العمل، فالمرأة العاملة لدينا تفوقت على سيدات عملن في دول سبقتنا في تطبيق عمل المرأة بمراحل، ما يؤكد أن المرأة السعودية أبدعت ولكن تحتاج للوقت.
وأكدت منيرة أن المرأة السعودية انخرطت في أعمال كان يُقال إنه " من العيب أن تعمل المرأة فيها" مستدلة أن محال المشاغل النسائية أو الكوافيرات هي إحدى تلك المهن، حيث أصبحت حاليا "برستيجا" للمرأة العاملة وتجد عليها تسابقا كبيرا من السيدات للعمل في هذه المهنة وغيرها من المهن المناسبة لعملها كسيدة.
وقالت إن حاجة المملكة التنموية إلى أعداد كبيرة من العمالة الوطنية (رجالية ونسائية)، إضافة إلى وجود أنشطة متعدد تخص وتهم المرأة السعودية، استدعتا أن تدخل المرأة مختلف المجالات والأنشطة لتدير ما يتصل بشؤونها، وأضافت" نحمد الله أن المسؤولين في هذا البلد أدركوا ذلك قبل فوات الأوان".

مفهوم العمل

وعادت فاطمة الحميد لتؤكد أن على الجهات المعنية بتنفيذ القرار ضرورة منح الملتحقات بهذه الأعمال دورات في مجال المبيعات لا تقل عن ستة أشهر، مستدركة "أن السيدة التي التحقت ولا تعرف عن أساسيات مهنة البيع .. كلي ثقة أنها سوف تتعلم مع الأيام، كما أن الحاجة في الوقت الحالي غيّرت مفهوم عمل الفتاة، حيث تجد سابقا أغلب السيدات يتسابقن على مهنة التدريس للعمل كمعلمات، إلا أنهن الآن تجدهن يتسابقن على أي وظيفة تناسب ظروفهن وتتوافق مع الضوابط الشرعية".
وبيّنت الحميد أن توجه الجهات، خصوصا الخاصة منها، عمل على دفع حوافز ومغريات مادية أسهمت في رفع أعداد الملتحقات السعوديات بالعمل لديهن، وفي تخصصات مختلفة ومتنوعة.

مداخيل الأسر

من جهة أخرى أكدت مجموعة من سيدات المجتمع، صواب القرار الذي قضى بقصر مهنة بيع المستلزمات النسائية على المرأة، مؤكدة أن تأنيث هذه المحلات سيوفر فرص عمل عديدة للسعوديات، ولا سيما أن تطبيق قصره على المرأة السعودية دون غيرهن من الوافدات سيعمل على رفع دخول بعضٍ الأسر، خصوصا الأسر التي يكون عائلات من كبار السن، حيث لا يقدر على العمل ساعات طوالا خلافا للرجل أو السيدة في مرحلة الشباب.
وأضافوا أن حاجة المرأة ذاتها للعمل تشكل دافعا يجعلها تتجه إلى العمل والبحث عنه سواء نبعت تلك الحاجة من الظروف الخاصة التي تمر بها، كالظروف المعيشية، أو الرغبة في العمل لتحقيق ذاتها وتوسيع مداركها ومعارفها وخبراتها، ويتواكب ذلك مع تزايد أعداد المتعلمات والمتدربات ممن يملكن القدرة على العطاء وتقليل الحاجة إلى استقدام العمالة الوافدة.

البطالة النسائية

وأسهب مجموعة من سيدات المجتمع في حديثهن عن عمل المرأة في هذه المحال قائلات" إنه في حال تطبيق القرار بأكمله ومع مرور السنين فإن البطالة النسائية سوف تتراجع مع الوقت، خصوصا أن هناك العديد من فرص العمل بانتظارها، مشيرين إلى أن المرأة السعودية وصلت إلى مراحل عملية متقدمة، والدليل أن أعداد الطالبات أكثر من الطلاب الذكور، وهذا ما يؤكد صحوة المجتمع على أهمية تعليم المرأة دون قصره على الرجل كما كان سابقا.
واعترفن أن القرار سيرفع عنهن الحرج والخجل الذي كن يقعن فيه عند شراء مستلزماتهن الداخلية في حال كانت البائعة فيه امرأة، وذلك خلافا للسابق حيث كنا نواجه حرجا وخجلا شديدا، فنعمد غالبا إلى انتقاء مستلزماتنا كل ستة أشهر أو أكثر من ذلك، حتى لا نعود لهذه المحال مرة أخرى، إذ كان الخجل والحياء هو سيد الموقف في دخولنا لهذه المحال.

مشاريع ولجنة نسائية

يُشار إلى أن القرار الوزاري حث مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة. وعلى تهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها، على أن تسهم الجهات الحكومية ـ كل جهة بحسب اختصاصها ـ في تحقيق ذلك.
وتضمن القرار وجوب قيام الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن، وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء، وأن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية بشكل خاص على تهيئة برامج لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.

دعم العمل عن بُعد

ودعا القرار إلى ضرورة أن تعمل وزارة العمل على التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها.

خطة وطنية

وطالب القرار بوضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية تعدها وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية، تحدد فيها الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
وقال القرار إنه على وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية دراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة، للنظر في مدها بما يعطي حافزا وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر في الرغبة في توظيفها.

النساء في المنشآت الخاصة

كما أكد القرار على اختصاص وزارة العمل بتطبيق ضوابط تشغيل النساء بأجر من قبل أصحاب الأعمال، وفق معايير جاء منها، أنه لا يلزم حصول المنشأة الأهلية ـ المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية ـ على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن ما دام أن هذا القسم جزء من المنشأة المرخص لها ولا يشكل فرعا قائما بذاته، وأنه إذا رغبت المنشآت المرخص لها في فتح فرع مستقل تعمل به نساء، فإن الأمر يتطلب الحصول على موافقة الجهة التي رخصت للمنشأة ابتداء، وذلك وفقا للأنظمة المرعية.
وحدد القرار وزارة العمل كجهة واحدة تملك الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل الذي تضمن في (الفصل العاشر) منه الأحكام المنظمة لذلك، ومنها ما يتعلق بعدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها، داعيا الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.

تهيئة محلات المستلزمات النسائية

ودعا القرار إلى تهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية، وذلك بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية مَن بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال وبأن تكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل.

البرنامج الزمني لتطبيق القرار

يُشار إلى أن القرار طالب في البدء بقصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم في الشوارع والأسواق العامة والمركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ إصدار هذا القرار، على أن يقوم أصحاب هذه المحلات بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال هذه السنة.
ثم قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات، والملابس النسائية الجاهزية خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القرار ويقوم أصحاب هذه المحلات بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال هاتين السنتين.
ويتم خلال المدد المحددة في الفقرتين السابقتين، إعداد وتأهيل المرأة السعودية الراغبة في العمل في محلات البيع المشار إليها من خلال برامج تدريبية يتم دعمها عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية، والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومراكز التدريب الأهلية للنساء. كما يتم خلالها فصل الأماكن الخاصة ببيع الأصناف المشار إليها في المواد والفقرات السابقة وحجب المحلات الخاصة بتلك الأصناف.
ونوّه القرار بأهمية أن يتم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، لحصر وتسجيل المحلات العاملة بالأنشطة المشار إليها كافة وإدراج بياناتها في قاعدة معلومات خاصة بهذا الغرض، ويتم التنسيق مع تلك الجهات حول تحديد الجزاءات والغرامات النظامية التي ستوقع على المخالفين وآلية استيفائها أو تطبيقها.
كما تضمن القرار متابعة تنفيذه وضبط مخالفات الرجال له بواسطة مفتشي الوزارة ولجان السعودة في مكاتب العمل، بينما تقوم نساء من قبل مفتشات الوزارة بمتابعة القرار فيما يتعلق بتوظيف السعوديات داخل الأماكن والمحلات التي تمارس هذه الأنشطة.

خطة تنفيذ القرار

وكانت وزارة العمل قد وضعت خطة تفصيلية تتضمن آليات تنظيمية وتنفيذية لتطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، والقرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426هـ، الصادرين بشأن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
وتتكون الخطة من العناصر التالية: التهيئة الإعلامية بمضامين القرار ومعطياته ومتطلباته وضرورة الالتزام بما جاء فيه، تشكيل لجنة إشرافية في وزارة العمل لمتابعة تنفيذ القرار، على أن تنبثق عنها فرق عمل على المستوى المحلي في مكاتب العمل، إيجاد قاعدة معلومات خاصة بعمل المرأة، الإسراع في إنشاء الوحدات النسائية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 120 على مستوى الوزارة ومكاتب العمل، قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد البرامج التدريبية المناسبة لإعداد العمالة النسائية السعودية في مجال بيع المستلزمات النسائية وفق سياسة الدعم المتبعة في الصندوق بما يضمن توفير أعداد كافية من العاملات.