قرب الكشف عن المخطط الشامل لمكة.. و4 أشهر تفصل عن إشهار نظام الارتفاعات

كشف اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة البارحة الأولى مع الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة عن قرب الإعلان عن المخطط الشامل لمكة المكرمة، وسيتم الكشف عن معالمه بشكل مفصل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن نظام الارتفاعات للمباني الجديد الذي كان الحديث المستمر للمجالس الاقتصادية المكية، وسيتم كشف الستار عنه والرفع لاعتماده من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد نحو أربعة أشهر، بعد أن أنهت الشركة المكلفة به دراساتها ومسحها الميداني.
وخرج اللقاء بالعديد من المطالب من أبرزها: المطالبة بالكشف عن المخطط العام، وعن مشروع دراسة نظام الارتفاعات للمباني، أخذ الأمانة برؤى وتطلعات رجال الأعمال في التخطيط والتطوير فيما يعنى بالمجالات الاستثمارية، أن تعمل الأمانة على تحسين آليات العمل فيها خاصة في مجال تراخيص البناء، أن تعمل أيضا على تقليص المدد الزمنية للإجراءات بين أروقتها، أن تحافظ على المعالم الأثرية من الاندثار نتيجة التطوير الذي صحبه تحرك الآليات الثقيلة في شتى أنحاء المدينة لإنجاز المشاريع التطويرية المختلفة.
الحوار خلال اللقاء كان شفافا من أمين العاصمة المقدسة على الرغم من قوة محاوره، حيث أعلن بجرأة عن عجز مكة المكرمة عن صنع العلامة المحلية في قطاع صناعة الخدمات أسوة ببقية القطاعات الأخرى خاصة في بعض البلدان المجاورة والتي منها دبي التي تمكنت من إطلاق سلسلة من العلامات في قطاع الفنادق، مؤكدا أن مكة لديها القدرة لتكون نقطة ارتكاز للمصرفية الإسلامية لوجودها الجغرافي في منطقة متوسطة من العالم بخلاف الحال عن كوالالمبور عاصمة الصيرفة الإسلامية في الوقت الحالي.
وجاءت المحاور التي طرحها المنظمون ممثلين في مجلس إدارة الغرفة لتناقش سبل تنمية الاستثمارات العقارية وكيفية تسهيل الإجراءات تحقيقا للتوجيهات السامية، ولمناقشة العوائق والعقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية فيما يخص أمانة العاصمة المقدسة، وإلقاء الضوء فيما يتعلق بالمدن الصناعية الجديدة، ولمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال تدوير النفايات والاستفادة منها، إلا أن بعض المداخلات ذهبت لتطالب الأمانة بمنح المستثمرين أراضي بأجور رمزية للاستثمار عليها وإنشاء المراكز الطبية والمطاعم وهو ما اصطدم مع موقف الأمانة التي أكدت أن جميع الفرص الاستثمارية تخضع في طرحها لنظام المناقصات ويتم ترسيتها على العرض الأعلى سعرا.

#2#

#3#

وكشف الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة أن الإعلان عن المخطط الشامل لمكة المكرمة بات قريبا، حيث تبقى شهور قليلة للكشف عن معالمه بشكل كامل، مفيداً أن الشركة التي بدأت في دراسة المخطط الشامل منذ نسيان (أبريل) من العام الماضي ستوشك في القريب من الانتهاء من دراساتها، مفصحاً أن نظام البناء المعمول به في مكة منذ نحو ثمانية أعوام هو من أعلى المعدلات العالمية في منح الارتفاعات للطوابق المتكررة التي تصل إلى ناطحات السحاب، مؤكدا أن النظام الذي يدرسه الاستشاري الذي تعاقدت معه الأمانة منذ نحو عام وأنهى المسوحات الخاصة به سيتم الرفع به للوزارة لاعتماده خلال أربعة أشهر مقبلة، مشيراً أن سبب تأخر إصدار النظام يعود إلى تأنيهم في ذلك حتى تكون الدراسة علمية ولا يتسبب السماح في زيادة أعداد الطوابق في خلق مشاكل سكانية أو مشاكل في الخدمات.
ويرى البار أن مكة المكرمة بإمكانها أن تسحب البساط من تحت أقدام كوالالمبور عاصمة المصرفية الإسلامية، وأن تصبح مكة عاصمة لها، مبيناً أن المصرفية الإسلامية بدأت تأخذ في الانتشار ولم تعد قاصرة على الدول الإسلامية بل أنها أدخلت في أنظمة المصارف في الدول الغربية، مبيناً أن كوالالمبور التي تعد الآن نقطة الارتكاز للمصرفية الإسلامية لا تتوسط العالم كما هو الحال بالنسبة لمكة المكرمة من حيث الموقع الجغرافي، ولكنها خلقت لنفسها البيئة المناسبة التي جعلت منها محط أنظار العالم.
وتساءل أمين العاصمة المقدسة في كلمته التي ألقاها في الملتقى الأول الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في دورتها الحالية عن المعالم الأثرية التي بقيت حتى يتم الحفاظ عليها، وقال: «سأل طلال مرزا رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة عن المعالم الأثرية، وأنا سأرد عليه بسؤال، ماذا بقي من المعالم الأثرية في مكة المكرمة الآن حتى نستطيع أن نحافظ عليها، فمدينة مكة المكرمة المقصد فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة، وإن كان هناك اهتمام للروح المعمارية، فإن هذا الأمر مكان ومثار اهتمام الأمانة، وأن المشاريع التطويرية ستأخذ طابع هذه الروح».
واستدرك البار أن هناك آلية أعلن عنها الأسبوع الماضي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشكل خاص بعد جولته على المعالم الأثرية في مكة المكرمة، وأن الآلية في حال تنفيذها ستحقق المرجو منها وتهدف إلى حماية المعالم الأثرية من العبث والتخريب.

#4#

#5#

وأفاد البار أن حقوق الملاك للعقارات المنزوعة بدون صكوك في المناطق العشوائية ستكون محفوظة، وأن لائحة تطوير المناطق العشوائية ضمنت الحق للمالك حتى عندما لا يملك صكا على ملكيته، حيث يعتمد حينها في إثبات الملكية على الصور الجوية التي هي الأساس في إثبات الاستحكامات، متأسفاً أن نظام السجل العيني بعد صدوره لم يأخذ الحيز الكامل لتنفيذه، وأن العمل على تنفيذه مازال بشكل تجريبي، وأن تعميم النظام سيقضي على الكثير من مشاكل العقار والأراضي البارزة على السطح في الوقت الراهن.
وعزا البار أسباب عدم التوجه نحو إنشاء مدينة صناعية داخل نطاق مكة المكرمة إلى الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي رأت أن مكة يجب ألا يكون فيها مدينة صناعية أو مصانع ثقيلة وأن مكة يجب أن تهتم بأنشطة الخدمات، مستدركاً أن هناك مدينة صناعية في جنوب مكة المكرمة تم إنشاؤها إلا أن المشكلة مازالت قائمة مع شركة الكهرباء حيال إيصال التيار الكهربائي إليها، وأن أمانة مكة بالتنسيق مع أمانة جدة تعمل على إنشاء مدينة صناعية كبرى في جنوب مدينة بحرة، وأنها تشرف عليها أمانة مدينة جدة بناءً على رغبتها بعد أن تم إخراج حيز المدينة الصناعية من النطاق الإداري لأمانة العاصمة المقدسة، والمدينة الصناعية ستشمل مواقعها جميع الصناع من المدينتين مكة وجدة.
وأكد البار أن أمانات المدن مهتمة بشكل كبير للشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مجال التنمية العقارية، حيث إن كل مخططات المدينة التي تبذل الأمانات والبلديات جهداً كبيراً في إعدادها إذا لم تتحول إلى حقيقة واقعية بمشاركة القطاع الخاص فلن تكون هناك تنمية حقيقية، وهو الأمر الذي ينطبق على القطاع العقاري بوجه خاص وعلى كافة المجالات الخدمية بوجه عام، مبيناً أن مكة المكرمة رغم أنها قبلة المسلمين وعرف عنها تقديم الخدمات للقادمين إليها منذ عصور وقبل ظهور الإسلام، إلا أنها لم تستطع أن تصنع أي اسم خاص يبرز العلامة المحلية في مجال الخدمات، جازما أن قطاع الخدمات الذي دعا بالتركيز على زيادة الاستثمارات فيه، هو القطاع القادر على تشغيل أكبر عدد من القوى العاملة من خلال خلق الفرص الوظيفية للشباب السعودي من الجنسين، الأمر الذي سيجعل من مكة المكرمة مستقرا لهم ولا يجعلهم يضطرون إلى الهجرة إلى مدن أخرى بحثاً عن الوظيفة، مردفا أن الأمانة ستدرس الشكاوى حيال طول مدة الإجراءات في الأمانة لإصدار التراخيص، إذ إنه سبق أن تم معالجة بعض الإجراءات ونقصت الفترات الزمنية بالنسبة لها كتراخيص المحال التي لا يستغرق إصدارها أكثر من يوم واحد، وأما تراخيص البناء فإنها تحتاج إلى فترة للتدقيق في المخططات والصكوك.
وتابع البار: «إن مكة المكرمة حظيت خلال عهد خادم الحرمين الشريفين خاصة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بالكثير من المشاريع التطويرية، ومن أبرزها توسعة المسجد الحرام الأكبر على مدى التاريخ، حيث تم إضافة أكثر من 400 ألف متر مربع إلى مساحة المسجد الحرام، وأن مشروع التوسعة كان نقطة ارتكاز للمشاريع في مكة، إذ إن هناك مشاريع أخرى تتمثل في الطرق الدائرية التي حصلت على الاعتمادات اللازمة لها سواء في ميزانية وزارة النقل أو الأمانة، كما أن هناك المشاريع التطويرية التي تنطبق عليها لائحة مشروع تطوير الأحياء العشوائية»، مؤكدا أن نزع الملكيات لصالح المشاريع التطويرية لن تخضع لمسمى الإزالة، وستكون عقاراتهم عبارة عن مشاركة بقيمة العقار المنزوع في الشركة المطورة كأسهم لمن رغب، كاشفاً أن المناطق التي أخذت الأولوية في تطوير المناطق العشوائية من قبل اللجنة الوزارية للمشروع هي: قوز النكاسة والكدوة وجبل الشراشف وحي الزهور والمنطقة الواقعة جنوب جبل عمر امتداداً إلى دحلة الرشد.
وزاد البار: «أن أمير منطقة مكة المكرمة كان له وقفة مع المشروع التطويري لشركة عبد اللطيف جميل الواقع في جبل الكعبة، حيث طالب أمير مكة أن تضاف بعض اللمسات المعمارية التي تضيف روح مكة المكرمة في التصميم، وأنه أعطى الشركة والمصمم مهلة للتعديل الذي عرض عليه بعد ذلك وأبدى إعجابه، وأن ما فعله أمير المنطقة إنما هو دلالة على حرصه على أن يكون التطوير متمشيا مع الروح المكية».
وقال أمين العاصمة المقدسة: «إن الافتقار إلى البنية الرئيسية للقطاع العقاري المتمثلة في تشريعات الرهن العقاري وقطاع التمويل تسببتا في عدم قدرة توجه المستثمرين لإنشاء الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، كما أن على الغرفة التجارية أن تهتم بتوفير المعلومات من خلال الدراسات العلمية عن الاحتياج الفعلي للمساكن التي يتطلب توفرها خلال الفترة القادمة»، مؤكداً أن مكة المكرمة تواجه في الوقت الحالي ظهور عشوائيات جديدة في عدة مواقع وأحياء متفرقة، وأن المتابعة من قبل البلديات الفرعية قائمة بالتنسيق مع الشرطة وسيتم إزالتها في القريب العاجل.
من جهته قال طلال مرزا رئيس الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة: «إننا ننظر بكثير من الاهتمام بدور أمانة العاصمة المقدسة فيما يخص التنمية بوجه عام، والتنمية الاقتصادية والاستثمارية على وجه الخصوص، وأنه لا يخفى على أحد دور أمانات المدن الهام في جذب أو طرد الاستثمارات والمستثمرين، ونأمل أن تأخذ أمانة العاصمة المقدسة برؤى وتطلعات رجال الأعمال في التخطيط لتطوير مدينة مكة المكرمة، وأن رؤى وتطلعات رجال الأعمال لا تعني تجاهل مصالح المدينة العامة على المدى الطويل، ولكن النظرة تأتي لتحقق مبدأ المصالح المشتركة بين الأجهزة الحكومية وقطاعات الأعمال بما يحقق النفع لجميع الأطراف، وينعكس بالتالي على تنمية المدينة وقدرتها على جذب الاستثمارات».
وأوضح مرزا أن التجارب تؤكد نجاح القطاع الخاص في مجال الإدارة، وهو الأمر الذي يشير إليه توجهات الدولة عندما وجهت بتأسيس شركة البلد الأمين لتدار من قبل القطاع الخاص، مبيناً أن المستثمرين في مكة المكرمة يعانون من عدم وضوح الرؤية المستقبلية لتخطيط المدينة، مرجعاً ذلك إلى تأخر اعتماد المخطط الشامل الذي بدوره يؤثر في قرارات المستثمر ويخلق حالة من التردد والتخوف خاصة في ظل وجود مشاريع تطويرية مختلفة بمكة قد تهدد بنزع أي من الملكيات.
وشدد مرزا على أن مكة المكرمة تعيش طفرة حقيقية في مجالات التنمية المختلفة، والتي يجب بناء عليها حسب رؤيته أن يتم جذب المستثمرين إلى المنطقة لدعمها، مشيراً إلى أن المخططات الواضحة أمام المستثمرين ستدفع بهم للقدوم، ولكن عند وجود الضبابية في مخطط المدينة الشامل فإن قطاع الاستثمار سيتردى ويبدأ بالبحث عن فرص بديلة، داعياً أن يكون التخطيط لمكة المكرمة متدرجاً ومحافظاً على التراث والمعالم الأثرية التي مازالت موجودة حتى الوقت الحالي، إذ إن أي معلم أثري أو موقع له قيمة يجب المحافظة عليها.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة أن وصول مكة المكرمة إلى العالم الأول وفقاً لتطلعات أمير المنطقة لن يكون صعبا عندما تكون الرؤية واضحة والتخطيط الشامل للمدينة واضحاً والمشاركة فاعلة بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية المعنية بالتطوير، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يأمل من الأمانة الكثير لإنجازه وتحسين آلياته، خاصة فيما يتعلق برخص البناء وغيرها من التراخيص، إذ إنه على الرغم من تكليف المكاتب الهندسية بأدوار الأعداد والتدقيق إلا أن الإجراءات باتت أيضا طويلة بسبب إجراءات داخل الأمانة، مؤملاً أن تكون لدى أمانة العاصمة المقدسة خطة لتقليص فترات الإنتاج والإنجاز.
وتابع مرزا: «إن القطاع الخاص شريك مهم في عمليات التنمية، ولذا نأمل أن يكون هناك تعاون ومشاركة دائمة فيما بين أمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية الصناعية ممثلة للقطاع الخاص، لعرض وصناعة الفرص الاستثمارية والتشجيع على الاستثمار والمشاركة في تحقيق الخطط»، مفيداً أن على الأمانة أن تسهم في الدفع بدفة القطاع الخاص إلى النجاح، حيث إن القطاع الخاص ليس مصلحة خاصة بل إنه شريك في التنمية وفي تنشيط الدورة الاقتصادية وفي خلق الفرص الوظيفية.