لماذا لا نمنع الاستقدام ونأخذ بالبدائل؟

حسب إحصائيات وزارة العمل فإن عدد العمال غير السعوديين في المملكة العربية السعودية يفوق السبعة ملايين عامل، على اختلاف جنسياتهم العربية وغيرها وتخصصاتهم المتنوعة. ولكن كثير منهم لا يحملون شهادات علمية عالية !! بل إن أكثر من أربعة ملايين عامل وحسب الإحصائية أيضاً مستواهم التعليمي من المرحلة الثانوية فأقل !!
أما من الناحية الأمنية فبشكل يومي نسمع ونرى في وسائل إعلامنا المختلفة وأحاديث المجالس عن جرائم يرتكبها كثير من هؤلاء العمالة، مثل جرائم المخدرات والتزوير والسحر والشعوذة وتمرير المكالمات والجرائم الأخلاقية والابتزاز، وغير ذلك كثير، هذا بالإضافة إلى المتخلفين الذين يتم القبض على المئات منهم، وما خفي كان أعظم.

ومن الناحية الاقتصادية التي تأتي مرتبطة بالأمن، فإن هؤلاء الأجانب يقومون بتحويل مبالغ تفوق الستين مليارا سنوياً، حسب الإحصائيات الرسمية، وتأتي المملكة ثانياً بعد أمريكا بحجم التحويلات الخارجية من العاملين فيها على مستوى العالم وللأسف.
أوليس مملكتنا وشعبنا واقتصادنا أولى وأحق بهذه المبالغ الضخمة جداً أو على الأقل جزء منها؟!!
إذن فلماذا لا تتم دراسة أو تطبيق المقترح التالي إن أمكن، وهو أن نقوم بمنع الاستقدام نهائياً للوظائف التي لا تحتاج إلى شهادات وكفاءات بل ونقوم بأكثر من ذلك وهو ترحيل وإخراج جميع العاملين في الوظائف الدنيا من المملكة بشكل تدريجي وفي فترة زمنية سريعة. أعلم أنكم ستسألونني وما هو البديل؟

البديل هو الجاليات المقيمة في السعودية وخاصة في منطقة مكة المكرمة وفي محافظة جدة تحديداً، خاصة أن كثيرا من هؤلاء ولدوا في السعودية، والبعض منهم جاء إلى هنا للحج عبر سنوات ماضية وبقوا حيث هم. وهم من جنسيات متعددة إثيوبية وكينية وصومالية وبنغالية وبورماوية وغيرها وكثير منهم مجهول الهوية ولا أحد يدري ماهية جنسياتهم وهذه المشكلة الأعظم لأنه ليس هناك دولة تقبل بهم ليتم ترحيلهم إليها!! إذن لنقم بتوظيفهم في مختلف المدن السعودية محل العمالة الموجودة حالياً.

ولأن هؤلاء مهما تجاهلناهم فهم باقون على أرضنا شئنا أم أبينا وتجاهلهم سيزيد الوضع سوءا بحقنا وبحقهم وأصبحوا قنبلة موقوتة في أي لحظة من الممكن أن تنفجر، وبهذا نكون حققنا إنجازاً أمنياَ وأضفنا عائدا اقتصاديا كبيرا إلى اقتصادنا وكذلك احتوينا المقيمين على أرضنا وقطعنا الطريق على من سيحاول استغلالهم لأي غرض ضد دولتنا وأمننا ومجتمعنا.

* "هذه المادة منتقاة من "الاقتصادية الإلكترونية" تم نشرها اليوم في النسخة الورقية"

عدد القراءات: 837