"التجارة" تدرس تأسيس هيئة لتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة

كشف الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة عن دراسة تعدها الوزارة لتأسيس هيئة منفصلة تقوم بالمراقبة والإشراف على تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية في السوق السعودية. وأوضح يماني أن هذا التوجه قيد الدراسة والنقاش، على أن تتولى الهيئة الجديدة التأكد من التزام الدولة بتنفيذ شروط العضوية في المنظمة، وأيضا الاستفادة منها.
وقال يماني أمام حشد كبير من رجال الأعمال في إثنينية رجل الأعمال عبد المقصود خوجة البارحة الأولى في جدة، إن جولة جديدة من المفاوضات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ستبدأ في الأول من الشهر المقبل لتأسيس مشروع التجارة الحرة. وأضاف أن دول مجلس التعاون تجري مفاوضات أيضا مع الصين، نيوزيلندا، والهند، لإنشاء منطقة تجارة حرة، إضافة إلى بدء دورة النقاشات في الأول من أيار (مايو) المقبل مع دول الاتحاد الأوروبي.
وتابع يماني بأن المملكة مرتبطة باتحاد جمركي في مجلس التعاون، "ونسعى في دول المجلس إلى التفاوض مجتمعين بشأن اتفاقيات التجارة الحرة". وحول انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، قال يماني إن اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي سيمنح المملكة فرصة في التأثير في التبادل الإقليمي نظرا لثقل حجم اقتصادها وقدرتها على المنافسة.
وأشار يماني إلى أن تأخر المملكة في الانضمام إلى منظمة التجارة يعود إلى المفاوضات الطويلة التي استغرقت 12 عاما من الدراسة والتداولات.
وبين أن الصناعة شهدت نموا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت الاستثمارات أكثر من 340 مليار ريال، وبلغ عائد الصناعة أكثر من 60 مليار ريال من الصادرات السعودية غير النفطية، ما يعني أن الصناعة السعودية قوية، مبينا أن المؤشر القوي بهذا الصدد هو زيادة نسبة الصادرات إلى الخارج، التي زادت خلال السنوات العشر الماضية بمتوسط يراوح بين 11 و13 في المائة سنويا، متوقعا أن تبلغ الزيادة بعد الاستفادة من فتح الأسواق من 17 إلى20 في المائة. وأشار يماني إلى أن السعودية بصدد وضع استراتيجية صناعية بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من رجال الأعمال، بهدف تعزيز مساهمة الصناعة في زيادة القيمة المضافة للصناعة بثلاثة أضعاف خلال الـ 20 عاما المقبلة.
ولفت إلى نية وزارة التجارة والصناعية تأسيس هيئة منفصلة تقوم على المراقبة والإشراف على تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وأنها قيد الدراسة والنقاش، وتقوم على التأكد من التزام الدولة لكسب العضوية في المنظمة وأيضا للاستفادة منها. وأوضح الدكتور يماني أن لدى وزارته مجموعة جيدة من الكوادر الوطنية، التي تسعى الوزارة إلى رعايتها حتى لا يتجهوا إلى نشاطات أخرى ويفقدوا خبرتهم ومهاراتهم في استكمال المفاوضات مع بعض الدول. واقترح يماني على الغرف التجارية أن تكثف من عملية تحويل مهارات الوصول إلى الأسواق لكافة المستثمرين من الرجال أو السيدات لأنهم يفتقدون هذه المهارات. وأبان يماني أن المملكة لم تدع إلى مقاطعة المنتجات الدنماركية، ولن تدعو بأي حال من الأحوال إلى المقاطعة وأن ما جرى كان مقاطعة شعبية، إلا أنه تساءل ما مدى استمرار المقاطعة على المستثمرين السعوديين؟
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تطالب بضرورة أن تحقق الاتفاقية المرتقبة التوازن في الميزان التجاري الذي يميل بشدة لمصلحة الجانب الأوروبي باستثناء النفط، إضافة إلى مراعاة اختلاف مستوى التقدم والتطور الاقتصادي بين دول المجموعتين. وكانت دول مجلس التعاون قد وقعت مجتمعةً اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري مع كل من الصين، الهند، وباكستان. وفي هذا العام تم توقيع اتفاقيات مماثلة مع تركيا ومجموعة الميركوسور في أمريكا الجنوبية.