تأسيس صندوق إسلامي لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة

وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي الليبي اتفاقاً للتعاون بينهما لدخول المؤسسة في قطاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ليبيا.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء صندوق خاص بتمويل مشترك يتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مستفيداً من الدعم الفني واللوجستي الذي تقدمه الحاضنات التي يقوم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي الليبي بإنشائها ورعايتها.
وتعمل الحاضنات على تهيئة المؤسسات الصغرى والمنظمين من أصحاب الأعمال وتأهيلهم ليكونوا أصحاب أعمال تكون مشاريعهم قابلة للتمويل من قبل المصارف في توفير تمويل غير تقليدي لأصحاب الأعمال الذين يتم تأهيلهم بهدف استكمال دور هذه الحاضنات بشكل عملي.
وقال الدكتور محمود جبريل الأمين العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، إن هذا الصندوق سيوفر فرصاً تمويلية لهذه المشاريع يتواكب مع طموحات أصحابها ويأخذ في الاعتبار الخصوصية التي تتميز فيها هذه المشاريع مما يسهم في نجاحها واستمراريتها.
وأكد أن الصندوق بحكم تكوينه سيأخذ في الاعتبار البعد التنموي في أعماله من خلال توفير الآليات والدعم الفني الذي تحتاج إليه هذه المؤسسات مع ضرورة تحليها بشروطه التي تضمن سداد المقترضين للمستحقات عليهم مما يؤمن سلامة الصندوق على الأمد الطويل، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستوفر آلية غير مسبوقة للشراكة الهادفة إلى تفعيل دور المؤسسين وتوجهاتهما الإنمائية. من جهته، أوضح خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن المؤسسة بحكم نطاق عملها تنظر في أنشطتها إلى تطوير القطاعات المؤمل أن تسهم في التنمية ولكن بصورة ربحية، مبينا أن برنامج المؤسسة في ليبيا اقتصر على تمويل مشاريع متوسطة وكبيرة وأن الصندوق المقترح سيكون أول تدخل على مستوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
وتابع العبودي أن إمكانيات الاقتصاد الليبي الواعدة ستمكن المؤسسة من خلال الصندوق من رعاية هذه المؤسسات مالياً وفنياً والعمل على نموها بشكل يجعلها مؤهلة لاحقاً للاستفادة من التمويل المباشر للمؤسسة أو المصارف المحلية.
وأشار إلى أن الهدف من المبادرة ليس التمويل فحسب ولكن الأخذ في الاعتبار الإمكانيات التي تكفل النجاح داعياً المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الاستفادة من هذه الفرصة من خلال الانخراط في الحاضنات وتفعيل مشاركتهم فيها . ذاكراً أهمية استشعار هذه المؤسسات بمتطلبات التمويل وشروطه والعمل على مراعاتها لحسن الاستفادة منها.