التحذير من تتبع الإشاعات ونشرها بين المضاربين في سوق الأسهم

اتفق محللون اقتصاديون في ندوة "سوق الأسهم السعودية إلى أين بعد القرارات الأخيرة؟ "التي نظمتها جريدة "الاقتصادية" والغرفة التجارية الصناعية في الطائف يوم الإثنين الماضي في فندق الطائف إنتركونتيننتال" على أن ما يمارسه الكثير من المضاربين لا يتفق مع ما يتم تقيمه أولاً من قبل المتابعين للشأن الاقتصادي وخصوصاً فيما يتعلق بدور سوق المال في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، وثانياً مع ما يقوم المحللون الماليون به من السعي لمعرفة الأداء المالي للشركات العاملة في سوق الأسهم وآفاقها المستقبلية، بل يسعى المضاربون وللأسف إلى متابعة ونشر الإشاعات والمضاربة في السوق، إلى درجة غياب مفهوم الاستثمار للمديين المتوسط والطويل.
وكانت جريدة "الاقتصادية" والغرفة التجارية الصناعية في الطائف قد نظمتا ندوة تحت عنوان "سوق الأسهم السعودية إلى أين بعد القرارات الأخيرة؟" وبرعاية فهد بن عبد العزيز بن معمر الذي أناب عبد الله بن ربيعان الماضي وكيل المحافظ لافتتاح الندوة بمشاركة عدد كبير من مسؤولي المؤسسات الحكومية وحشد كبير من المواطنين في مدينة الطائف.
وشارك في ندوة "الاقتصادية" كل من: الدكتور علي دقاق رئيس مكتب علي دقاق للاستشارات المالية والكاتب الاقتصادي والمحلل في سوق الأسهم والدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والكاتب والمحلل الاقتصادي في جريدة "الاقتصادية" وسعيد شيخ المحلل الاقتصادي.
وبدأت الندوة بكلمة لنايف بن عبد الله العدواني نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية ورئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية رحب فيها بالحضور وأثنى على مشاركة جريدة "الاقتصادية" للغرفة التجارية الصناعية في الطائف لتنظيم هذه الندوة وقال العدواني إن أهمية تنظيم هذه الندوة ينطلق من التداعيات التي تمر بها سوق الأسهم وما تمخضت عنه القرارات الأخيرة من نتائج.
وقال إن الشركات المساهمة أصبحت تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المعاصر, وأن أهم ركائزها وأدواتها هي الأسهم, التي أتاحت الفرصة أمام الجميع للاستثمار والتنافس الشريف دون تدخل من الدولة, لحماية الضوابط الشرعية, ولذلك جاءت القرارات الأخيرة الصادرة من مليكنا المفدى, حفظه الله, والتي تهدف إلى توفير المناخ الملائم لاستقرار السوق وزيادة معدلات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وما يتبعها من زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق التوازن المطلوب لسوق المال السعودية, وبعد هذه القرارات السديدة أصبحت الفرصة الآن مواتية وملائمة لصالح سوق المال في السعودية التي تعتبر رافدا استثماريا كبيرا ومرآة للنشاط الاقتصادي يسعى دائما نحو التقدم والتطوير ليقوم بدوره الحيوي في توفير رؤوس الأموال للمشاريع الخاصة.
إن هذه الندوة تأتي في إطار دور واهتمامات غرفتكم التجارية وحرصها على أهمية المساهمة في نشر ورفع درجة الوعي للمستثمرين والمضاربين في سوق الأسهم, كذلك الإجابة عن الاستفسارات التي يطرحا المضاربون والمستثمرون, وكشف مكامن الخلل في التعاملات الخاصة بهذه السوق سعيا لاستخلاص الدروس والعبر وصولا إلى طرح الرؤية الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الندوة.
الإخوة الحضور إن أسواق المال تعتبر جزءا من البنايات التحتية المهمة لكل اقتصاد, حيث تكمن أهميتها في تدوير المدخرات من رؤوس الأموال وبالتالي توسيع القاعدة الاستثمارية في السوق المحلية وخلق نوع من التنافس بين الشركات المختلفة ومن إيجابياتها المساهمة في جذب فئات كثيرة من صغار المستثمرين الذين لم يكن بإمكانهم دخول مجالات الاستثمار بسبب قلة مدخراتهم, وبالتالي زيادة الوعي بين مختلف شرائح المستثمرين في السوق المحلية, وتشجيع زيادة السلوك الادخاري, لتحقيق تنمية واستثمار ينسجم ومصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في مجالات اقتصادية متعددة، والمتابع لنشاط القطاع الاستثماري في السعودية يلاحظ بارتياح التطور الملموس الذي شهدته سوق المال بعد القرارات الأخيرة سواء من ناحية الكم أو النوع, والازدياد الذي يشهده عدد الشركات الاستثمارية يوما بعد يوم، التي تعد بدورها إحدى الأدوات الاستثمارية الفعالة والمهمة في الأسواق المالية، والتي شهدت بدورها تطورا إيجابيا ملموسا.
من جهته, ثمن عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير جريدة "الاقتصادية" ومجلة "المجلة" تعاون الغرفة التجارية الصناعية في الطائف مع جريدة "الاقتصادية" لتنظيم هذه الندوة بأنه يأتي إدراكا بمسؤولية الغرفة التجارية الصناعية وجريدة "الاقتصادية" تجاه المتعاملين في سوق الأسهم وحاجتهم إلى مزيد من المعلومات التثقيفية بعد التطورات والتغيرات التي شهدتها السوق أخيرا.
وقال الفايز إن خط الاتصال المباشر مع قرائنا مستمر، نحاول من خلاله توعيتهم وتثقيفهم سواء حضورياً عبر الندوات والمحاضرات التي تقام في مختلف أنحاء المملكة, أو من خلال الطرح المتميز والمستمر في صفحات جريدة "الاقتصادية"، التي خصصنا لها صفحات عديدة يوميا, تغطي التقارير الإخبارية وتحليل الشركات المساهمة، والصناديق الاستثمارية ورصد ومتابعة سوق الأسهم, إضافة إلى طرح آراء كبار الكتاب والمحللين الاقتصاديين.
بعد ذلك بدأت ندوة "سوق الأسهم السعودية إلى أين بعد القرارات الأخيرة؟" حيث بدأ الدكتور علي الدقاق المحاضرة باستعراض تاريخ الشركات المساهمة في السوق السعودية ثم استعرض عوامل ارتفاع سوق الأسهم السعودية قائلا:
أولا كلما ارتفعت السيولة زاد احتمال السوق لأعلى، ثانيا التسهيلات البنكية وهي النتيجة المتولدة من وجود السيولة بشكل كبير في السوق السعودية، ثالثا أسعار الفائدة محليا أو عالميا نجد العلاقة عكسية، وأسعار الفائدة عندنا غير مقروءة في السوق لأنها لا تنشر وغير معلنة ولكن أخيرا بدء التعامل بها، الرابع أسعار النفط وهو الأهم باعتبارنا اقتصاد يعتمد على النفط وتعكس حجم السيولة المتوقع في السوق السعودية, نتيجة لذلك كلما ارتفعت أسعار النفط كانت السيولة المتوقعة في السوق أكبر، والحاصل بمجرد ارتفاع سوق النفط نختزل الفرحة قبل أن تأتي أموال مبيعات النفط وعادة ما تأتي بستة أشهر ونختزلها قبل تطبيق أسعار النفط، خامسا القنوات الاستثمارية المتوافرة في السوق السعودية وهي ضيقة حاليا والعلاقة طردية كلما زادت فرص الاستثمار في السوق السعودية كان هناك توازن وتوزيع عادل للسيولة وفي الوقت نفسه نمو مستقر للاقتصاد السعودي، سادسا تصنيف المتعاملين في سوق الأسهم ونتحدث عن شخص مستثمر ومضارب مؤثر ومضارب غير مؤثر والمضارب الكبير والصغير والعلاقة في معرفة التصنيف المتعاملين علاقة نفسية يسودها التفاؤل والتشاؤم، كما حصل أمس في قرار هيئة سوق المال بعد إغلاق مغرب التداولات المسائية والسوق كانت جاهزة لجني الربح في منطقة 400 نقطة لكن التأثير النفسي والدفع الحاصل اليوم كان له أثر نفسي اليوم لانخفاض السوق إلى 1400 نقطة عند إغلاقه، وكان سببها العامل النفسي أكثر من العامل الاقتصادي، سابعا الوعي والثقافة الاقتصادي والقدرة على التحليل المالي لشريحة من المتعاملين ودورها علاقة طردية فكلما زادت الثقافة الاقتصادية في السوق تمكنا من اتخاذ قرار استثماري سليم وهذا يؤدي إلى ضبط السوق وهو ما سعى إليه مجلس الاقتصاد الأعلى، ثامنا دور هيئة سوق المال وهي من المؤثرات الخارجية على السوق لأن هذه الجهة لا تدخل السوق بصفة المستثمر أو مضارب إنما هي جهة تنظيمية مستقلة ماليا وإداريا لها تنظيمها وقوانينها ومرجعيتها لرئاسة مجلس الوزراء، أما شركة السوق إلى الآن لم تؤسس ولم تكوّن وما زلت تحت إدارة هيئة سوق المال، والآن يتحدثون عن شركة تداول والتي ما زالت غير مكتملة وغير واضحة المعالم كشركة سوق.
وبما يتعلق بجوانب شفافية والمعلومات وعدالة توزيعها، وهي مشكلتنا في السوق السعودية من حيث مصادرها وتوزيعها وعدالة طرحها في الوقت المناسب، العامل السياسي يؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر على السوق، ولا نقصد به التدخل بالعمق الكبير وإنما مثل سهم "دانة غاز" الذين اشتروا بثمانية دراهم وتوقعوا أن يصعد إلى 12 وكانت توقعاتنا تخالف ذلك، والسبب هو ارتباط مصادر المادة الخام من منطقة خارج الإمارات وهي إيران, وكنا ندرس ونقرأ ما يحدث في إيران من تغيرات في الحد الأدنى حصول حصار اقتصادي على إيران فلا تستطيع التصدير أو الاستيراد وسوف تتأثر شركة دانة غاز بهذه القضية، وبعض الأسهم تتأثر بالقرار السياسي أو بالمسيرة السياسية ليس فقط المحلية بل العالمية، خارجيا مثل سهم "سابك" الذي كان يحارب من أوروبا بسبب المنافسة الكبيرة التي تفرضها وسبب رخص المواد الخام في السعودية، وداخليا أهم عنصر نظام حوكمة الشركات وهناك شركتان في السوق السعودية فقط مبنية على نظام حوكمة الشركات من حيث سير المعلومات وفن صياغة الإعلام, هناك شركتان في السوق هما شركة الاتصالات وشركة سيسكو للخدمات الصناعية، فعند وجود اجتماع بشركة الاتصالات أو سيسكو أكون مطمئنا أن المعلومة تصل إلى الجميع دون أن تتسرب، المملكة أعطيت درجة A+ وهو ما وجه النظار للسوق السعودية كمصدر جذب للاستثمار, ولذلك فإن الشركة التي تعتمد نظاما منضبطا لطرح المعلومة وفن إدارة المعلومة ستكون مصدر جذب للآخرين ويكون الجميع مطمئنا بشكل كبير جدا والهدف منها تقليل المخاطر، أيضا الدخل التشغيلي فعندما تربح الشركة متولدة من الأغراض التي أنشئت من أجلها وتكون مصدر جذب للاستثمارات وهي من أحد القضايا التي عانينا منها في السوق السعودية من قبل الأشهر الأربعة الماضية، وكانت بعض الشركات 97.5 في المائة من أرباحها غير تشغيلية و2.5 في المائة تشغيلية، واكتشفنا أن التشغيل نتاج شركات أخرى، إلى أن تم ضبطها من هيئة سوق المال، عندما قررت ألا يزيد في الاستثمار في الأغراض غير التشغيلية عن 25 في المائة، وبدأت تصدر بعض القرارات التنظيمية في الوقت الذي يجب أن يتحولوا به والتي كانت أحد الأسباب النزول الأخير الذي بدأ في 23 شباط (فبراير)، والمهم أن الإصرار بالتوجه نحو هذا الاتجاه يعطينا ثقة أكبر بالسوق السعودية وثقة أكبر بجهات القرار.

السوق الآن ثقتها أكثر من السابق
العامل الثالث الاهتمام بالموارد البشرية وهذا من النقاط المهمة، ولا بد أن يتوقع من الشركات أن يكون لديها تنمية بشرية، من أعلى قمة الهرم إلى نهايته، الرابع تقدير أهمية الوقت، مع أننا كأمة إسلامية أول من اهتم بقضية الوقت، وإدارة الوقت وأهميته.
النتيجة بعد تقييم العوامل السابقة والتي عادة ما تأتي من جهات تقييم عالمية، ولذلك يجب أن يكون هناك نوع من الانضباط للتقييم العالمي المعترف أو التقييم المحلي أو المنطق المحلي أو الإقليمي وهذه تساعدنا إلى الخروج للانفتاح العالمي، ونخرج بشركتنا في الخارج بما يعود بالفائدة على بلادنا
للوصول إلى هذه النتائج بالثوابت الموجودة يجب التفكير بالطريقة الاقتصادية كمدخل للقرارات الاستثمارية آلية ليست صعبة، وما نحتاجه تأطير هذه القضية هل أنت مستهلك أم منتج ما إذا كنت أتعامل مع قطاع حكومي أو خاص، بما أننا نسعى لربحية معينة أو منفعة، ويستدعي تحقيق أعلى ربح والاستمرار في السوق مع المنافسة.
التفكير بطريقة اقتصادية يجمع ثلاثة متغيرات هي المتغير العلمي والمتغير العملي والمتغير الفني، فلا بد أن نسعى إلى توازن بين هذه المتغيرات الثلاثة بشكل أو بآخر، وتوجد عدة معدلات من الممكن أن تحقق هذه التفكير، لنستمر في مسيرتنا .
الحديث عن شركة معينة ينسحب على بقية أطراف المعادلة وهي الشركات، قرارات المتعاملين وهيئة سوق المال، والمظلة التي تجمعها جميعا هي القانون ونظام سوق المال. وبشكل عام المؤثرات التي تربط بينها وتوثق بينها وجود المعلومة الصحيحة، وهذه المعلومة تحتها النظام واللوائح وأنظمة الشركات وقوانين البلاد والجهات المتعلقة بهيئة سوق المال والغرف التجارية وأنظمة القضاء وطرف من أطراف النشاط الاقتصادي والمعادلة بالسوق ولا بد أن يكون التنسيق بينهما، أختتم بالتصريحات التي خرجت من المجلس الاقتصادي الأعلى وكانت تتكون من ثلاث نقاط: الأولى كانت المجلس الاقتصادي الأعلى يثق بما هو موجود من شركات، وهي إشارة لن تبقى شركة في السوق غير استثمارية وأرى مدى التحول في السوق للشركات الخاسرة التي تبحث عن اندماجات وعن دعم مالي ولا يعني طرد للشركة بل يعني تحفيزا للشركة للبحث عن استثمارات معينة وهي نقطة ايجابية، النقطة الثانية المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين وهو الأعلى اقتصاديا، ولا يقلل من شأن إدارة أخرى إذا صرح بأنه سيراقب وباستمرار سوق الأسهم هذا لا يعني التدخل، الملك هو المرجعية للهيئة، وسنتابع باستمرار تغيرات السوق، والتي تدعم قرارات الهيئة لدعم المستثمرين وبخاصة المستثمر الصغير.

الدكتور ياسين الجفري
استعرض الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والكاتب والمحلل الاقتصادي المعروف مشاركة في الندوة بتناول كميات المعلومات المتوافرة للمتعاملين في سوق الأسهم, وقال الدكتور الجفري لا بد أن نميز أن السوق دوما وأبدا يتحدث عن المعلومات، بعض منه نستطيع تميزه على أنه إشاعة والآخر حقيقة، ولنميز الإشاعة عن الحقيقة هو خروج الشركة وإعلانها عن الحقيقية، المعلومات تتوافر في السوق على شكل بيانات أولية، والمفترض أن يتم تحليل المعلومات وبالتالي توقيت تأثيرها بشكل مباشر على قرار البيع أو الشراء، لذلك لتحليل المعلومات يجب أن تكون المعلومات كاملة، مثال ربحية الشركات وكيف أن الأسعار لا تتناسب مع الربحية، وهناك بعد آخر لا بد أن ننظر إليه.
البعد الأول: معدلات النمو للربحية للشركات، وبالتالي إذا استمرت معدلات النمو في الاقتصاد السعودي والشركات في السنوات المقبلة يمكن أن تصبح مستويات الأسعار التي نراها مرتفعة تعود وتتعدل لتكون مقبولة، إذا القرار يجب أن يبنى على معلومات كاملة ولا يتم على معلومات ناقصة.
وبين الدكتور الجفري أن المعلومات تقسم إلى نوعين المعلومة العامة والخاصة، العامة وهي الخاصة بالاقتصاد وبأسعار الفائدة والخاصة باتجاهات الاقتصاد ولو نظرنا إلى المعلومات العامة نجدها متنوعة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في سوق الأسهم بصورة إيجابية وسلبية، كذلك المعلومة السياسة.
وقال الدكتور ياسين الجفري إن الشركات عبارة عن مخلوق يعيش داخل اقتصاد، وإذا كان هذا الاقتصاد ينمو ويتوسع فإن هذه الشركات سوف تنمو وتتوسع وبالتالي هناك نمو، النمو في الشركات يصل إلى حدود معينة وتحدها قدرات الشركة على النمو، وبالتالي يجب أن تكون لدينا خلفيات عن المعلومات السابقة ومعلومات عن الإمكانيات الحالية لنستطيع التمييز بين كلمة شائعة وحقيقة.
وتساءل الجفري كيف تستطيع الشركات أن تنمو وتتوسع؟ موضحا أن أمامها طريقين أولهما أن توسع قدراتها الذاتية عن طريق زيادة حجم أصولها وزيادة رأس المال أو بزيادة قدراتها الإنتاجية. الطريق الثاني عن طريق الاندماجات، هناك ميزات للشركات المساهمة تعطيها إلى ملاكها وهي السيولة، ويستطيع المساهم أن يتخلص منها ببيع أسهمه في السوق، أما الأنواع الأخرى التضامنية أو التوصية المحدودة لا يستطيع الشخص التخلص من استثماراته لأنه رهن موافقة الشركات على بيع ممتلكاته، وإيجاد شخص ذي قدرة مالية للدخول وشراء حصته. وبالتالي فإن شركات المساهمة قادرة على جذب واستقطاب أعداد كبيرة وبالتالي فإن الاندماجات واقع للشركات الراغبة في دخول السوق وبالتالي فإن الملاك يتخلصون من ملكيتهم من الأصول عن طريق تخلصهم من الأسهم، وهذا البعد سيزيد من ربحية الشركات ويزيد من معدلات نموها، وفي الأيام الماضية وجدنا أن العديد من الشركات تعلن عن اندماجها وإدخال شركات جديدة فيها.
وبين الجفري أن المعلومات الخاصة التي تخص الشركة نفسها عادة ما تكون معلومات إدارية أو مالية أو تسويقية وكلها تؤثر في الشركات بدرجات متفاوتة، كل الشركات عندما يكون هناك نمو اقتصادي فإنها تتأثر إيجابيا، والعكس صحيح حسب نوع المعلومة. ومصادر المعلومات عديدة ولا توجد مشكلة في الحصول على المعلومة بل في مصدرها. لدينا موقع تداول، وموقع مؤسسة النقد ومواقع البنوك التي توفر كما هائلا من المعلومات ولذلك مهم جدا عند التحليل الحصول على المعلومة الكافية والتي تعطي الصورة الحقيقية للشركة والتي تستطيع من خلاله الحصول على القرار. والصحف كانت مصدرا أساسيا ولكن الإنترنت أصبح الرافد الأساسي. وعادة ما يكون مصدر المعلومات حكوميا أو الشركات نفسها ولكن عند الشركات ما زالت مشكلة شفافية المعلومة تؤرق المستثمر، والسبب كلما زادت مساحة عدم الشفافية تعطي مجالا أكبر للشائعات وللتأثير السلبي فيها، وبالتالي مهم جدا تكون عملية الإيضاح والإفصاح أهم بكثير من عملية نشر الخبر. هيئة سوق المال ركزت خلال الفترات الماضية بصورة إيجابية على عملية طرح المعلومة وعرضها واستطعنا أن نرى أن الشركات تعلن لأول مرة في تاريخها على موقعها بالسرعة نفسها، كذلك تحاسب على تصريحات مجلس الإدارة غير الصحيحة.

تأثير المعلومة بين السلبي والإيجابي
كيف يمكننا أن نميز بين المعلومة الإيجابية والمعلومة السلبية؟ المعلومة السلبية هي التي لها تأثير مباشر على ربحية الشركة مثال قرار استقالة مدير عام. لكن عند إقالة مدير عام داخل شركة يكون لها تأثير إيجابي بسبب أنه لم يحقق أهداف الشركة الربحية، رغم أنها قرارات إدارية إلا أن لها تأثيرات سلبية أو إيجابية. إذ من الضروري عند التحدث عن معلومة تجزئتها إلى إيجابية أو سلبية.
وتناول الدكتور ياسين الجفري كيف نستطيع التعامل مع المعلومة قائلا:
هناك طريقتان وهما: التحليل الأساسي والتحليل الفني، الأساسي دائما معني بدراسة المعلومة وتحديد تأثيرها في اتجاهات الربحية ويدخل في المعلومات الأخرى. التحليل الفني لا يهتم بهذه المعلومات ويلجأ إلى التركيز على حركة السعر ومحاولة استشفاف متى يتجه السعر إلى أعلى أو أسفل، وبالتالي الأساسي يكون بمعرفة الحدث ومحاولة ربطه ولكنه لا يستطيع أن يحدد وقت وقوع الحدث، لذلك يلجأ الكثير من الناس إلى التحليل الأساسي من أجل تحديد الشركات والقطاعات التي تستهدفها ثم تلجأ إلى التحليل الفني لتستطيع وقت حدوث الحركة اتخاذ القرار وهذه الطريقة لها منفعة ومنطقية.
وبغض النظر عن نوع التحليل الذي نستخدمه، فإن عند التعرف على السبب الحقيقي يبطل العجب ومن المهم استخدام التحليل الأساسي والفني لاتخاذ القرار.
في الفترة الماضية أو في آذار (مارس) السوق لم تستجب إلى المعلومات وكان الاتجاه دوما تنازليا وكان هناك نوع من الاستعداد النفسي في خلال هذه الفترة من بداية كانون الثاني (يناير) إلى آخر آذار (مارس). الهم والشغل الشاغل للناس متي يحدث الهبوط؟ أي إنسان عندما يتوقع شيئا معينا أي حركة أو اتجاه تنازلي من الممكن أن يجر السوق إلى أسفل، معظم المؤشرات خلال الفترة الماضية كانت إيجابية سواء على اتجاهات الدولة أو الاتجاه الاقتصادي، ولكن السوق سارت إلى الانحدار، السبب الأساسي هو خروج السيولة وتأثير التسهيلات البنكية خلال الفترات الماضية، وبالتالي أهم بعد بالنسبة إلى السوق وهو عملية البعد النفسي، ومتى كان الاستعداد النفسي للأشخاص لهبوط السوق موجودا فإن أي معلومة تدعم هذا النظرة عادة ما يكون لها تأثير سلبي. وفي النهاية، لا بد أن نركز خلال الفترة المقبلة على الابتعاد عن التذبذبات على المدى القصير، وإذ لم تكن مضاربا أو قادرا على الحصول على المعلومة الصحيحة حاول الابتعاد عن الذبذبات الصغيرة التي تحدث خلال فترات معينة، وأبدأ بالتوجه إلى أن يكون التعامل على فترات أطول، وكلما طالت فترة تملكك السهم استطعت الحصول على السعر الذي تريده، وكلما قلت مدة تملكك السهم تعرضت إلى الذبذبات، حاول دوما وأبدا البعد عن الذبذبات القصيرة.

الدكتور سعيد الشيخ
كما استعرض الدكتور سعيد الشيخ في كلمته عددا من المحاور والعوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعودية ومراحل نموها، وقال الشيخ عند الدخول إلى سوق الأسهم السعودية لا بد أن يٌنظر إليه على أنه مجموعة من الشركات التي تقوم بوظائف اقتصادية، من خلال تقديم الخدمات والسلع إلى جانب خلق الوظائف للملايين من السعوديين والمقيمين وليست مجرد أوراق يتم تبادلها في الصالات.
وهو بالتالي يمثل سوقاًً مستقبلية للآلاف من الشركات العاملة في المملكة التي وصل عددها في عام 2003 ما يقارب 12.489 شركة باستثناء الشركات المسجلة باسم شخص واحد، في حين شكلت الشركات المساهمة في عام 2003م 121 شركة. وما بين عام 2003 إلى 2005م ارتفع عدد الشركات المساهمة إلى 388 شركة حتى وصل عددها أخيرا إلى 425 شركة، حيث تعتبر هذه الشركات الأكثر استعداداً لطرح أسهمها في المستقبل القريب للاكتتاب العام.
إن هذه الشركات المساهمة ورغم قلة عددها نسبة إلى إجمالي الشركات إلا أنها تحظى بالجزء الأكبر من رأس المال المستثمر، إذ وصل إجمالي الاستثمار فيها نحو 84 مليار ريال من إجمالي 180 مليار ريال في عام 2003. وبينما ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى 79 شركة من إجمالي 425 شركة مساهمة، غير أن هذا العدد بالنسبة لاقتصاد بحجم الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية يعتبر متدنياً، فمثلاً دول أخرى مثل ماليزيا، مصر، وجنوب كوريا يتجاوز عدد الشركات المدرجة في أسواقها ما هو موجود حالياً في المملكة. ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية الإيجابية التي تعيشها المملكة الحالية فإنه من المتوقع أن يزداد عدد الشركات المساهمة وتلك المدرجة في سوق الأسهم. وبلغت حقوق المساهمين لهذه الشركات المدرجة 278 مليار ريال في نهاية عام 2005م، كما وصل إجمالي الأصول إلى 979 مليار ريال في العام نفسه، أي قرابة 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة وهو ما يعني أن الشركات المدرجة تشكل ثقلاً كبيراً في اقتصاد المملكة العربية السعودية.
وقد صلت رسملة سوق الأسهم لإجمالي القطاعات مع بداية نيسان (أبريل) إلى نحو 2.6 تريليون ريال، إذ يشكل القطاع الصناعي نحو 40 في المائة من إجمالي الرسملة، ويأتي القطاع المصرفي بنسبة 29 في المائة، ثم الاتصالات بنسبة 16 في المائة، الكهرباء 5 في المائة، الأسمنت 4.4 في المائة، الخدمات 3.8 في المائة، والزراعة 1 في المائة، وأخيراً التأمين بنسبة 0.4 في المائة. وإذا ما نظرنا إلى ملكية سوق الأسهم السعودية فلا تزال حكومة المملكة ممثلة في صندوق الاستثمارات, تمتلك نحو 46 في المائة من إجمالي هذه القيمة السوقية بينما يمتلكون الأفراد نحو 40 في المائة، أما المؤسسون فيمتلكون قرابة 8 في المائة والأجانب الشركاء في بعض الصناعات والبنوك المشتركة يمتلك النسبة المتبقية بنحو 6 في المائة. وما يعنينا بشكل كبير هنا هو أن ما يتم تداوله فعلياً في السوق هي تلك حصة الأفراد بنحو 40 في المائة من إجمالي الأسهم. ولذا فإن التغير في أسعار الأسهم المتاحة للتداول ينعكس على إجمالي الأسهم بما فيها ملكية الدولة في "سابك" مثلاً بمقدار 70 في المائة وكذلك الاتصالات السعودية بنسبة 70 في المائة وغيرها مما يؤثر بشكل كبير في احتساب مؤشر التداول. وحبذا لو تقوم هيئة سوق رأس المال باحتساب مؤشر تداول على أساس ما هو متاح للتداول بعد استبعاد حصة الدولة، حتى يعكس المؤشر التوجه الحقيقي لحركة السوق ولا يكون مضللاً.

محددات أداء السوق
إن محددات سوق الأسهم السعودية الآن إيجابية في معظمها، حيث تعيش المملكة حاليا طفرة اقتصادية يمكن أن تكون استثنائية وغير مسبوقة. لقد مرّ اقتصاد المملكة في منتصف السبعينيات بطفرة اقتصادية ثم تبعها بطفرة أخرى وإن كانت قصيرة في بداية الثمانينيات. ورغم أن هذه الطفرات الاقتصادية كانت مرتبطة بسوق النفط العالمية كما هو الحال الآن، إلا أن الطفرة الحالية مختلفة عن الفترتين السابقتين. فبينما كانت الطفرات السابقة متأثرة بجانب العرض للنفط نتيجة الأحداث السياسية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الطفرة الحالية التي نمرُ بها متأثرة بجانب الطلب على النفط، بمعنى أن الطلب يتجاوز المعروض وهو ما يدعو إلى التفاؤل باستمرار الأسعار في مستويات مرتفعة. كما يقودنا إلى الاعتقاد باستمرار العوائد النفطية الكبيرة التي سوف تنعكس على معدلات الإنفاق الحكومي ومن ثم تسريع عجلة النمو الاقتصادي، حيث ارتفع بمعدل 17 في المائة في عام 2004 ومن ثم بنسبة 23 في المائة في عام 2005 والذي كان له تأثير كبير في مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال العامين الماضيين.

المضاربات في سوق الأسهم
إذا كانت تلك المحددات إيجابية كما هو الحال الآن فإن التفاعل مع السوق يزداد حدة خصوصاً في الشركات المحدودة الأسهم التي يستطيع كبار الملاك فيها التأثير على توجهات الأسعار وخلق مجال للمضاربة على أسهم هذه الشركات. وفي حين أن هذا الأمر يُعد طبيعياً في معظم الأسواق، إلا أن المبالغة فيه والوصول بأسهم شركات خاسرة أو ضعيفة إلى مستويات غير مبررة أمر قد يهدد استقرار السوق كما حدث خلال الشهر الماضي من هذا العام. وبينما ارتفع مؤشر السوق بنحو 104 في المائة، وهو مستوى عال جدا،ً نجد أن قطاع الزراعة ذا الربحية المتدنية ارتفع مؤشره بمقدار 285 في المائة، قرابة ثلاث أضعاف ارتفاع المؤشر الإجمالي للسوق لعام 2005، وكذلك قطاع الخدمات الذي ربحية معظم شركاته محدودة، ارتفع مؤشره بنسبة 201 في المائة أيضاً خلال الفترة نفسها. ولكن هذين القطاعين تحديدا تعرضا للهبوط الحاد أثناء عملية التصحيح الأخيرة، إذ تراجع مؤشر القطاع الزراعي بنسبة 41.7 في المائة وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 23 في المائة حتى نهاية آذار (مارس) من العام الحالي. ولذلك نعرف بوضوح مستوى المضاربة في أسهم قطاع الزراعة وقطاع الخدمات وبعض شركات القطاع الصناعي التي أيضاً تتم المضاربة في أسهمها، إذ إن هذه المضاربات أدت إلى رفع معدل تبادل الأسهم وبالتالي رفع مستوى الأسعار إلى مستويات غير مبررة على الإطلاق.
ويشير متوسط معيار التذبذب الأسبوعي سواء في مؤشر السوق أو أي شركة مدرجة إلى مدى المضاربة، من خلال التغير في السعر، سواء على مستوى السوق أو القطاع أو الشركة. فمثلاً في أيار (مايو) 2004م وصل متوسط معيار التذبذب الأسبوعي إلى 17.4 في المائة وهو مستوى عال جداً، إذً أدى ذلك إلى عملية تصحيح قوية تسببت في خسائر لبعض المستثمرين. ومن ثم عاد هذا المعيار إلى التذبذب وإن كان أقل حدة مرة أخرى في بداية عام 2005م ليبلغ 7.1 في المائة. أما في الفترة الأخيرة من العام الماضي فقد تراجع متوسط معيار التذبذب الأسبوعي بعد أن حددت هيئة سوق رأس المال نطاق التغير اليومي في الأسعار بمقدار 10 في المائة. وفي الفترة الماضية ابتداءً من نهاية شباط ( فبراير) استمرت مستويات التذبذب في الارتفاع ليصل متوسط معيار التذبذب الأسبوعي 7 في المائة، مما حدا بالهيئة إلى تطبيق 5 في المائة نطاقاً للتغير اليومي في الأسعار. إلا أن الهيئة مرة أخرى رجعت عن قرارها و أعادت نطاق التغير اليومي في الأسعار إلى 10 في المائة نهاية آذار (مارس).

المؤشرات المالية للسوق والشركات
عند تقييم الأداء هناك بعض المؤشرات المالية ومنها "السعر إلى القيمة الدفترية"، بمعنى آخر علاقة سعر تداول السهم لشركة ما في السوق إلى قيمة هذا السهم الفعلية من واقع البيانات المالية للشركة، فكلما ارتفع هذا المضاعف للسعر إلى القيمة الدفترية كلما أصبحت هناك مبالغة في سعر السهم في السوق. و بالنسبة لإجمالي السوق فقد وصل السعر إلى القيمة الدفترية نحو 6.2 ضعف القيمة الدفترية في عام 2004م ثم ارتفع في عام 2005م إلى 10.3 ضعف، إذ يعتبر ذلك عالياً جداً بالنسبة للأسواق الدولية التي يراوح فيها هذا المؤشر حالياً بين 1.8 و3.2 ضعف.
ولكن هذا المؤشر عاد للتراجع بعد عملية التصحيح الأخيرة ليصل إلى 39.6 ضعف مع بداية نيسان (أبريل). غير أن هناك تبايناً كبيراً بين القطاعات، حيث بلغ مكرر السعر لقطاع الكهرباء 82.6 ضعف، يليه قطاع الخدمات بنحو 55.90 ضعف و قطاع الزراعة بنحو 56.4 ضعف، رغم عملية التصحيح الحادة التي تعرضت لها هذه القطاعات خصوصا. أما بقية القطاعات, ورغم ارتفاع مكررات أسعارها مقارنة بالأسواق الدولية إلا أنها أكثر معقوليةً بالنسبة لسوق المملكة في ظل مستويات نمو الربحية، إذ بلغ مكرر السعر لقطاع الاتصالات 34.3 ضعف وفي الأسمنت 34.9 ضعف وفي البنوك 40 ضعفا، كما سجل مكرر السعر لقطاع التأمين أقل مستوى بنحو 32.7 ضعف.
الخاتمة
إذا ما نظرنا إلى مدى الـ 15 سنة الماضية يلاحظ أن أداء السوق كان متذبذباً في بعض الفترات، فمثلاً انخفض المؤشر في عام 1993 بنسبة 28.7 في المائة ثم ارتفع بنسبة 7.2 في المائة في العام الذي يليه. ومرة أخرى انخفض المؤشر بنسبة 27.8 في المائة في عام 1998 ليرتفع بنسبة 43.6 في المائة في العام الذي بعده. وبعد سنوات من الأداء المتواضع، اتخذ المؤشر وتيرة متسارعة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ارتفع بنسبة 76 في المائة عام 2003م ومن ثم ارتفع بنسبة 85 في المائة في عام 2004م ليحقق ارتفاعاً قياسياُ بنسبة 104 في المائة لعام 2005.