الجانب المشرق

قبل عامين، بدأت البنوك تدرج جداول في بيانات نتائجها التي تهدف إلى طمأنة المستثمرين أن تعرضها لخطر الأوراق المالية السامة تحت السيطرة. وقد مرت الأزمة. والآن، تشمل بيانات إحدى الشركات المالية الأوروبية شريحة تمثل ''التعرض المحدود للديون السيادية للبرتغال وأيرلندا واليونان وإسبانيا''.
لكن أيا كانت مشكلات أوروبا المتعلقة بالاقتصاد الكلي، بدأت الآن تظهر صورة أكثر تفاؤلا من الدائنين. وباستثناء النتائج المخيبة للآمال لبنك Societe Generale الفرنسي، الذي تضرر جراء مزيد من عمليات التخفيض على الأصول الأمريكية، تشير الأدلة من نتائج الربع الرابع إلى أن وتيرة ارتفاع الديون بلغت ذروتها.
وأظهر عديد من البنوك الكبرى التي أبلغت عن نتائج العام كاملا بحلول 18 شباط (فبراير)، بما في ذلك BNP Paribas، وهو بنك فرنسي آخر، انخفاضا فصليا آخر في مخزونات الديون السيئة. ومعظم البنوك التي لم تبلغ، مثل Barclays البريطاني، قالت إن رسوم ديونها السيئة أقل من المتوقع. وأشارت جميعها تقريبا إلى بلوغ دورة الائتمان ذروتها.
ويبدو أن هذه الصورة تمتد إلى أحد أخطر الأجزاء من دفاتر الديون للبنوك: أوروبا الشرقية. فلا تزال رسوم الديون السيئة هناك عالية. إلا أن معظم البنوك النشطة في المنطقة لمّحت إلى أن وتيرة تحول الديون إلى ديون سيئة بدأت بالتباطؤ، وإن كان لا يزال هناك مخزون كبير من القمامة التي يجب تنظيفها. وإذا كان الأمر كذلك، فستكون معدلات الخسائر الإجمالية على ديون أوروبا الشرقية أقل بكثير من نسبة 10 في المائة أو نحو ذلك التي توقعها صندوق النقد الدولي في عز الأزمة العام الماضي.
لكن إذا كانت ميزانياتها تبدو أنظف، إلا أن الأجواء هناك لا توحي بعودة الأعمال إلى وتيرتها الطبيعية. والأجور هي المثال الأوضح. فقد أعطت وحدة الاستثمار المصرفي في Barclays نسبة 38 في المائة من إيراداتها على شكل تعويضات، بعد أن كانت النسبة 44 في المائة عام 2008. ورفض اثنان من أكبر المسؤولين التنفيذيين في البنك أيضا أي مكافأة للعام الثاني على التوالي. وذهب قسم الاستثمار المصرفي في BNP إلى أبعد من ذلك، وخفض المكافآت إلى 28 في المائة من إيراداته من معدلها المعتاد البالغ 40 في المائة. والدواء أكثر مرارة بكثير في البنوك التي تلقت عمليات إنقاذ من الدولة. فقد خفض ING في هولندا حتى الآن أصول ذراعه المصرفية بنسبة الخمس عن ذروتها، ويستعد للفصل الكامل لوحدتي الأعمال المصرفية والتأمين. وفي بلجيكا، يهدف KBC إلى تقليص أصوله المعدلة حسب المخاطر بنسبة الربع وإلى إنهاء بعض الأنشطة الدولية.
ومن المفترض أن تكون النتيجة الإجمالية لتخفيض الأجور وبلوغ الديون السيئة ذروتها، إضافة إلى إغلاق الأقسام المتهالكة، هي أرباح أعلى. وما هو جدير بالملاحظة هو مدى قلة الأرباح التي يتم توزيعها كأرباح أسهم. ويسلم BNP نسبة 32 في المائة من إيراداته لعام 2009 لكنه أعطى المساهمين الخيار بتلقي أرباح الأسهم على شكل أسهم، ما يحافظ على رأس المال. ويدفع Barclays أقل من 5 في المائة من أرباحه لعام 2009 نقدا.
ويعكس ضبط النفس هذا جزئيا القدر الكبير من عدم اليقين بشأن الإصلاح الجاري للقواعد التي تحكم رأسمال البنوك، التي تسمى بازل 3. وتعمل معظم البنوك الأوروبية الآن بنسب رأسمال أساسي تبلغ 8 ـ 10 في المائة، لكن من المرجح أن تفرض التغييرات الجديدة عقوبات على الأصول التجارية وتضع تعريفا أكثر صرامة لما يعتبر رأسمال أساسيا.
ولا تزال البنوك قلقة أيضا بشأن التأثير المستمر للديون السيئة. فهي تميل إلى الانخفاض بسرعة حالما تنتهي الدورة الائتمانية. ويعتقد Simon Samuels، وهو محلل في Barclays Capital، أنه منذ عام 1980 تنخفض خسائر الانخفاض في القيمة للبنوك الأوروبية عادة إلى نحو نصف ذروتها خلال عام من بلوغ تلك الذروة. لكن لا يزال هناك مقدار كاف من الغموض الاقتصادي لجعل البنوك أكثر حذرا. وبالنظر إلى التكهنات حول تخلف الحكومات التي يفترض أنها خالية من المخاطر عن السداد، فإن مثل هذا التحفظ يبدو محمودا