مجموعة من التأثيرات الإيجابية تتحكم في مسار السوق للأسبوع الحالي

مع قرب انتهاء تجزئة الأسهم في سوق الأسهم السعودي في مطلع هذا الأسبوع، وحيث إن المرحلة الثالثة من هذه التجزئة تشمل القطاع الصناعي وقطاع الاسمنت والكهرباء وبما أن شركة سابك أكبر شركات السوق السعودي من حيث القيمة السوقية فيما تتصدر شركة الكهرباء السوق من حيث إجمالي أعداد الأسهم فيها لذلك نتفهم وضع هاتين الشركتين في آخر مراحل التجزئة حيث يتوقع اكتمال التجزئة في هاتين الشركتين بث نوع من النشاط بشكل تدريجي على تداول الكميات عن طريق شركة الكهرباء التي تتصدر في الأغلب قائمة الشركات من حيث الكميات المنفذة، فيما تدعم شركة سابك رفع قيمة السيولة المنفذة بشكل يومي, التجزئة سوف تكون بالتأكيد عاملا مساعدا في إعطاء إمكانية لشريحة جديدة واسعة من المتداولين ذوي القدرة الاستثمارية الصغيرة في الدخول في شركات أصبحت أسعارها الجديدة في متناول أيدهم الآن بعكس الفترة الماضية, سوف يكون لديهم خيار أوسع من شركات متعددة في قطاعات مختلفة منها القيادية للدخول فيها بعد أن كان هذا الخيار غير متوفر سابقاً لغلاء أسعار أسهم هذه الشركات, كما أن هذه التجزئة سوف تكون عاملا إضافيا في دفع شريحة أخرى من المتداولين للدخول لسوق الأسهم لأول مرة. باكتمال هذه المرحلة من التجزئة وبتفعيل آلية مشاركة المقيمين في التداولات التي يتوقع أن يظهر تأثيرها بشكل تدريجي وارتباطه باتجاه السوق خلال الأيام والأسابيع المقبلة حيث أن توقف حالة عدم الاستقرار والتذبذبات العالية سوف يشجع هذه الفئة على دخول سوق الأسهم إما على شكل مستثمرين وإما مضاربين. العامل الثالث الإيجابي خلال هذا الأسبوع هو بدء ظهور نتائج أرباح الربع الأول لبعض الشركات التي حتى الآن أعطت انطباعات جيدة عن استمرار الازدهار في أرباح هذه الشركات مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. طرح اكتتاب مجموعة من الشركات خلال الفترة المقبلة التي أُعلن عن بعضها سوف يكون له بالتأكيد تأثير على حركة السيولة في السوق خلال فترة الطرح. كما لم يلاحظ استجابة أو تأثر السوق باجتياز النفط حاجز 70 دولارا خلال الأسبوع الماضي . تظل أزمة الثقة القائمة والترقب والحذر هي العامل السلبي الوحيد المتبقي خلال هذه الفترة وذلك في ضوء فشل محاولتي ارتداد للمؤشر صعوداً منذ بدء عملية التصحيح الكبرى منذ نحو شهر, ويظل ارتداد المؤشر من مستوى فوق 14 ألف نقطة إشارة واضحة إلى وجود دعم قوي للمؤشر عند هذا المستوى خاصة على مستوى بعض القطاعات والشركات القيادية .