«صدق» تتهم مجلس إدارتها السابق بالتسبب في الخلاف مع الجمعية الخيرية

في تطور جديد للقضية المرفوعة من جمعية البر الخيرية في جدة ضد شركة صدق – مساهمة - عد حامد فلاتة محامي ''صدق'' مجلس الإدارة السابق للشركة مسؤولا عن الخلاف الذي تفجر بين الجانبين، ''حيث لم يطلع المجلس السابق المساهمين على العقد مع الجمعية ولم يطلع أيضا المراجع الخارجي للشركة'' – على حد قول فلاتة.
المعلوم أن الخلاف بين جمعية بر وشركة صدق يتركز حول مبلغ مالي وملكية أسهم، ففي الوقت الذي تقول الجمعية إن المبلغ مقابل تملكها حصة في الشركة، ترد الشركة بأنه قرض حسن وسيعاد بنفس قيمته للجمعية.
واتضح لاحقا أن الجانبين ارتكبا مخالفات تتعلق بنظامي الشركات المساهمة والجمعيات الخيرية.
''الاقتصادية'' حاولت الاتصال بجمعية البر للتعليق على أقوال محامي شركة صدق لكنها لم تحصل على أي رد.
من جهته، قال لـ''الاقتصادية'' فلاتة، إن جمعية البر الخيرية أظهرت عقدا أطلق عليه عقد بيع حصص أبرمه مجلس الإدارة السابق مع الجمعية إلا أنه تضمن العديد من المخالفات الشرعية والنظامية من وجهه نظرنا منها إخفاء ذلك العقد وعدم إظهاره لملاك الأسهم في اجتماعاتهم النظامية (الجمعية العمومية)، حيث إنها شركة مساهمة ويلزم عرض مثل هذه الأمور وأخذ موافقة رأي الجمعية العمومية عليها والتي تمثل ملاك الأسهم الذين لهم وحدهم الحق في التنازل عن ممتلكات الشركة من ذلك أسهمها لا أن يتم ذلك في الخفاء وحجب عقد البيع عن المراجع الخارجي والمحاسب القانوني للشركة وإثبات أرباح الأسهم في ميزانية الشركة ولاسيما أن الأسهم التي كان يود المجلس السابق التنازل عنها نظير مبلغ ثمانية ملايين ريال تساوي في ذلك الوقت أكثر من 30 مليون ريال أي ما يزيد على أربعة أضعاف ثمنها فقد كان هناك عرض لشرائها بأربعة أضعاف ثمنها، لهذه الأسباب ولأسباب أخرى شرعية ونظامية سنوردها في دفوعنا أمام القضاء قرر مجلس الإدارة الجديد وبعد الاستشارة والدراسة عدم إقرار ذلك العقد لعدم نظاميته وآثروا أن يعرض على القضاء ليفصل فيه لتبرئ بذلك ذمة رئيس وأعضاء المجلس الحالي.
وأوضح حامد فلاتة أن المجلس الحالي لإدارة الشركة اتخذ كافة الإجراءات والاحتياطيات التي تظهر المركز المالي للشركة بعدالة وشفافية تامة وأن موقفه لن يتغير سواء ارتفع سعر السهم أو انخفض، ووجود مبلغ الثمانية ملايين ريال المستلمة من جمعية البر كقرض حسن في قوائم الشركة واثبات أرباح الأسهم كاملة في حقوق المساهمين فضلا عن ثبوت أرباح هذه الأسهم في ميزانية الشركة وكذلك جاء في محضر الجمعية العمومية لشركة صدق أن سداد القرض الحسن سيكون من عوائد أسهم ''ينساب'' خلال خمس سنوات فكل ذلك كان بالنسبة للمجلس الحالي مطمئنا عند تسلم الإدارة من المجلس السابق وكل ذلك يناقض عقد البيع المزعوم الأمر الذي لا يمكن قبول ذلك العقد نظاما. وبين أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.