نذر مواجهة جديدة بين المفوضة الأوروبية و"مايكروسوفت"

مضى عامان على صدور قرار المفوضية الأوروبية بفرض إجراءات ضد شركة مايكروسوفت، عملاق صناعة البرمجيات في العالم. وهناك نذر تشير إلى احتمال نشوب مواجهة جديدة بين "مايكروسوفت" وبروكسل، وهذا يعتمد على الشكوك حول ما إذا كان نظام التشغيل الجديد "ويندوز فيستا" يتعارض مع قوانين المنافسة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي كنظيراتها من أشكال أنظمة التشغيل "ويندوز" السابقة. في غضون ذلك قررت "مايكروسوفت" إرجاء إطلاق نظام "ويندوز" فيستا إلى الأسواق حتى كانون الثاني (يناير) 2007.
وكتبت نيلي كرويس ممثلة المفوضية الأوروبية رسالة إلى ستيف بالمير رئيس مجلس إدارة "مايكروسوفت"، قالت فيها إنها تساورها شكوك جديّة حيال التعديل المُخطط له على نظام التشغيل الجديد "فيستا"، فيما إذا كان سيتفق فعلاً مع المبادئ المُتفق عليها، تلك التي وضعتها المفوضية ضمن قرارها الخاص بـ "مايكروسوفت" في آذار (مارس) 2004، والذي فرض على "مايكروسوفت" بأن تطرح نسخة "ويندوز" للأسواق الأوروبية مفككة دون برنامج تشغيل ثلاثي.
وتخشى كرويس الآن أن يتم تجنّب تلك الإضافات من خلال نظام التشغيل الجديد "فيستا". وتشير التهديدات أولاً حيال بعض العروض الإضافية، بحيث يتم اقترانها بنظام التشغيل. والآن تنوي "مايكروسوفت" العمل على تداخل منتجات أخرى، كما عملت في السابق مع برنامج التشغيل الثلاثي، والذي يتم حتى اليوم عرضه من قبل "مايكروسوفت" نفسها، ولكن من قبل الشركات المنافسة الأخرى بصورة فردية.
وتذكر كرويس محركات البحث على الإنترنت كمثال، والتداخل فيما بين أنظمة حماية الحقوق، وكذلك البرامج المُستخدمة لإنتاج بعض الوثائق النصية. إضافة إلى أن الشركة على ما يبدو لا تقوم بالكشف عن جميع بيانات التداخل الضرورية، وهذا يمثل السبب الرئيسي وراء الحكم على "مايكروسوفت" قبل عامين "باتخاذ الإجراءات المُتفق عليها". ولم يتم إعلان أي شيء جديد عقب إرسال الرسالة. وقال متحدّث كرويس فيما يخص قضية "مايكروسوفت": "لا يوجد لدينا ما هو جديد فيما يتعلّق بالقضية، ولكن هذا لا يمكن أن يغيّر شيئاً".
ومن وجهة نظر سلطات بروكسل المتمسكة بها، أن الشركة لم تقم بدفع كافة الضرائب المتعلّقة بعملها والتي فُرضت عليها منذ عامين، ولهذا يتهدد "مايكروسوفت" الانغماس في قرارات دفع مبالغ مالية إلزامية باهظة.
وقدّمت الشركة طلب جلسة استماع لهذه المسألة الجدلية، والتي من المفترض أن تبدأ في بروكسل، وخلالها يُفترض أن تتخذ المفوضية قراراً حيال مسألة المبالغ المالية الإلزامية.