مؤشر سوق الأسهم لايزال يقاوم أقسى عملية تصحيح في تاريخه

عادت وتيرة عدم الاستقرار إلى السوق مرة أخرى فبعد أن وصل المؤشر في مطلع الأسبوع إلى حدود الــ 18 ألف نقطة كانت كل البوادر تدل على تعافي السوق من عملية التصحيح خلال الأسابيع الماضية، ولكن البداية الضعيفة في أول أيام الأسبوع كان لها تأثير واضح على مجريات تداولات الأسبوع كاملاً، حيث اتضح أن هناك حالة من الترقب والحذر الشديد والحساسية لأي من التغيرات المؤثرة على السوق سواء من خارج السوق أو من داخله لذلك يغلق السوق في باقي أيام الأسبوع بشكل سلبي لا بل إنه يخسر خلال يومين فقط نحو 15 في المائة من قيمته السوقية ورغم تحسن الأداء على المؤشر خلال آخر أيام الأسبوع إلا أن ذلك لا يمثل حركة عامة للسوق بل هو نتيجة فقط لدعم وصعود قوي على أكبر قطاعي السوق من حيث القيمة السوقية وهما الصناعة والبنوك، ورغم تحقيق المؤشر ارتفاعاً قوياً خلال ذلك اليوم لن ترتفع سوى 24 شركة من جميع شركات السوق ولا يمنع ذلك أن من ضمن هذه الشركات شركات استطاعت أن تصل إلى الارتفاع الأقصى المسموح به في "تداول" ولكن تظل معظم هذه الشركات من الشركات القيادية في قطاعاتها وعلى نفس المنوال نجد إغلاق شركات أخرى على الحد الأدنى للانخفاض المسموح به ومعظمها من شركات المضاربة. هنا يتضح أن حالة الاستقرار سوف تكون مرتبطة بعدة عوامل منها انتهاء مرحلة التجزئة الثالثة يوم السبت المقبل التي سوف تغطي قطاع الصناعة والاسمنت والكهرباء. استقرار السوق بعد هذه التجزئة وتوقف التذبذبات العالية على المؤشرات اليومية والأسبوعية سوف يكون كذلك عاملا أساسيا في إعادة الطمأنينة والثقة إلى المتداولين.
أما على مستوى الكميات المنفذة فسوف نجد ارتفاعاً حادا في ثاني أيام الأسبوع على إجمالي هذه الكميات يعود لينخفض أيضاً بشكل حاد يوم الثلاثاء حيث لن تتجاوز الكميات المنفذة 62 مليون سهم ليعود في اليوم الأخير ليرتفع ويصل إلى 123 مليون سهم إلا أنه يظل دون مستوى وسط الأسبوع وعلى نفس المنوال سوف نجد حركة السيولة على مدى أيام الأسبوع. لعل الاختلاف هنا في مدى تذبذب المؤشر اليومي فبعد أن كان مستقراً إلى حد لم يتجاوز 350 نقطة نجده يسجل متوسط 1500 نقطة في الأيام الثلاثة أيام رغم إقفال المؤشر بشكل إيجابي خلال أيام الأسبوع.

المؤشر مازال في حالة عدم تعافي منذ الانخفاض في 25/2/2006م ورغم عمليتين ارتداديتين كبيرتين الأولى في 14/3/2006م والثانية في 26/3/2006م إلا أن هاتين المحاولتين للارتداد تم إجهاضهم، على مدى أيام، ومع انتهاء مرحلة التجزئة الأخيرة يرجح بعض المراقبين أن يكون هناك اتجاه إيجابي ثالث وإن كانوا يختلفون على المدى الذي سوف يصل إليه.
وفي مقارنة موجزة وقبل نهاية المرحلة الأخيرة من التجزئة نجد أن قطاعات البنوك والاتصالات والتأمين هي الوحيدة التي تسجل نتائج ايجابية مقارنة ببداية العام الحالي حيث ارتفع قطاع التأمين بنسبة 16في المائة والاتصالات بنسبة 5.3 في المائة والبنوك بنسبة 4.4 في المائة فيما تسجل باقي قطاعات السوق تتابعا سلبيا مقارنة بنفس الفترة, لعل أقساها على قطاع الزارعة بنسبة 38.5في المائة والخدمات بنسبة 37.5في المائة .