مجلس الغرف يناقش "السعودة" ومشاركة المرأة في السوق السعودية

ناقش مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في اجتماعه الـ 59 لمجلس الإدارة أمس في مقر المجلس، العديد من الموضوعات المهمة على المستوى الوطني، من بينها موضوع السعودة، ومشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. وناقش أيضا تقرير الحساب الختامي للمجلس للعام الماضي 1426هـ، إلى جانب لائحتين تنظيميتين، الأولى للمركز الوطني للمنشآت العائلية، والثانية لمركز غرفة التجارة العالمية.
وأكد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية إقرار مجلس الإدارة مقترحين تحت بنود الهموم الوطنية، الأول: أهمية طرح توجه واضح حول مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. وقال إن الموضوع الثاني يتعلق بالسعودة حيث تناولت نتائج اجتماع اللجنة المشكلة من المجلس والغرف الرئيسة الثلاث وغرفة أبها حيث تمت مناقشة وتبني ما جاء في مذكرة تم عرضها في جدول الأعمال بما فيها من إيضاحات واقتراحات، وبناء عليه تمت الموافقة على قيام مجلس الغرف بإعداد ورقة عمل علمية تتضمن حلولا عملية لقضية السعودة بناء على أبعاد القضية الواردة في المذكرة المشار إليها.
وأضاف الأمين العام لمجلس الغرف أن مجلس الإدارة أقر ما جاء بالبند الرابع في أجندة الاجتماع، حيث تمت الموافقة على العديد من اللوائح التنظيمية، الأولى حول مركز الوطني للمنشآت العائلية، وأنه تم الاطلاع في على توصية اللجنة التنفيذية المتخذ في اجتماعها أمس الأول باعتماد هذه اللائحة والموافقة على ذلك، واللائحة التنظيمية لمركز ICC، إلى جانب الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية حول منح اللجنة التنفيذية صلاحية تشكيل اللجان الوطنية، التي تمت بموجبها الموافقة على منح اللجنة التنفيذية صلاحية تشكيل اللجان الوطنية، على أن يكون من ضمن المرشحين لعضوية اللجان الوطنية في المجلس رئيس، وأحد نائبي الرئيس في اللجان المناظرة في الغرف شريطة أن يكونوا ممثلين للقطاع الذي تمثله اللجنة.
فضلا عن الموافقة على لائحة لجنة فض النزاعات التي تنشأ بين أعضاء مجالس إدارات الغرف. ورأى السلطان أن أهمية السعودة تأتي من كونها أحد المحاور التي تعمل عليها المملكة لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية والحد من مشكلة البطالة، موضحاً أن مؤشر السعودة وصل وفقاً لبيانات خطة التنمية الثامنة (2005 ـ 2009) إلى نحو 42.7 في المائة عام 2004، فيما يتوقع أن يصل إلى 51.5 في المائة عام 2009، وإلى 79 في المائة عام 2024.